به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، حسن بابایی، در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان‌ها اظهار کرد: این قانون ارکان مهمی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها ماده ۱۴، مربوط به پیش‌فروش ساختمان و صدور شناسه یکتای فنی است؛ موضوعی که نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و تشکیل پرونده‌های قضایی دارد.

وی افزود: در گذشته فرآیندها به شکل سنتی انجام می‌شد و متقاضی باید نقشه تهیه‌شده را به شهرداری ارائه می‌کرد، پس از تأیید مجدداً آن را به سازمان ثبت می‌آورد و همین فرآیند موجب ایجاد زحمت و رفت‌وآمد برای مردم می‌شد، اما در اکوسیستم جدید، قرار است دستگاه‌های مرتبط بر اساس نظم و تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون، به صورت سامانه‌ای با یکدیگر همکاری کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: حدود یک سال و نیم است که در شورای راهبری قانون الزام، موضوعات مربوط به زیرساخت‌ها و ارتباط وب‌سرویسی دستگاه‌ها پیگیری می‌شود و در این مدت شش وزارتخانه و هشت دستگاه، جلسات مستمر برگزار کرده‌اند. تاکنون حدود ۸۵ جلسه و ۵۰۰ مصوبه در این زمینه داشته‌ایم که بخش قابل توجهی از آنها به اجرای ماده ۱۴ اختصاص داشته است.

بابایی با قدردانی از وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: زیرساخت‌های ارتباطی حدود هزار و ۴۰۰ شهرداری، به استثنای شهرداری‌های مراکز استان‌ها، با سازمان ثبت و نظام مهندسی فراهم شده است و اکنون در مرحله اتصال شهرداری‌های مراکز استان‌ها قرار داریم.

وی با اشاره به برگزاری سومین نشست منطقه‌ای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در این نشست مدیران کل ثبت استان‌های مازندران، قم، سمنان، تهران و البرز، نمایندگان نظام مهندسی و شهرداری‌های مراکز این استان‌ها حضور داشتند تا آخرین مسائل و موانع اجرای ماده ۱۴ بررسی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: زمینه اجرای این تکلیف قانونی فراهم شده است و اگر پس از ابلاغ و فراهم شدن زیرساخت‌ها، شهرداری یا سازمان نظام مهندسی از همکاری و اجرای قانون خودداری کند، این موضوع می‌تواند مصداق استنکاف از اجرای قانون و ترک فعل باشد.

بابایی افزود: رئیس قوه قضائیه نیز در چهارم شهریورماه، هم بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و هم بر نظارت بر اجرای آن تأکید کرده است.

وی تصریح کرد: به شش وزارتخانه و هشت دستگاه که در اجرای این قانون تکلیف دارند اعلام کرده‌ایم که پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، قصور، تخطی یا کوتاهی در اجرای قانون قابل پذیرش نیست و دستگاه متخلف باید پاسخگوی مراجع نظارتی و قضایی باشد. سازمان ثبت نیز به عنوان مدعی اجرای قانون، موضوع استنکاف شهرداری‌ها یا نظام مهندسی را پیگیری خواهد کرد.

بابایی در پاسخ به سوالی درباره ساختمان‌های منطقه ۲۲ تهران و وضعیت املاک دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام ظرفیت مهمی برای حل این مشکلات ایجاد کرده است. بر اساس این ظرفیت، نبود پایان کار یا وجود پرونده در کمیسیون مربوطه لزوماً مانع صدور سند نخواهد بود.

وی ادامه داد: آیین‌نامه مربوط به تبصره ۶ ماده ۱۰ در دستور کار دولت قرار گرفته و بر اساس گزارشی که وزیر دادگستری در شورای راهبری قانون الزام ارائه کرده، مقرر است این آیین‌نامه طی دو هفته آینده در دولت نهایی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پس از ابلاغ آیین‌نامه، شرایط برای صدور سند ساختمان‌ها و آپارتمان‌هایی که سال‌ها دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده‌اند، فراهم خواهد شد.

بابایی درباره نحوه تعیین تکلیف جرایم و عوارض این ساختمان‌ها ادامه داد: باید میان عوارض و جرایم ساختمانی مربوط به خود واحد تفاوت قائل شد. در مواردی که قانون اجازه داده است، می‌توان صدور سند را انجام داد و پرداخت برخی جرایم مربوط به واحد ساختمانی را به نقل‌وانتقال بعدی موکول کرد.

وی با اشاره به وضعیت پرونده‌های تعاونی‌های مسکن در تهران گفت: در تهران حدود ۱۴۰ پرونده مربوط به تعاونی‌های مسکن وجود دارد که عمدتاً به موضوع پیش‌فروش ساختمان مربوط است.

بابایی افزود: اگر هر تعاونی را به طور متوسط دارای ۵۰۰ تا هزار عضو در نظر بگیریم، با تعداد قابل توجهی از ذی‌نفعان مواجه هستیم. در برخی پرونده‌ها نیز تعداد شکات به ده‌ها هزار نفر می‌رسد و همین موضوع نشان می‌دهد اجرای ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتا تا چه اندازه می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: اگر شناسه‌های یکتای فنی برای واحدهای ساختمانی صادر و اطلاعات آنها در سامانه ثبت شود، امکان فروش مجدد یک واحد به چند نفر از بین می‌رود و نقش پیشگیرانه مهمی در کاهش کلاهبرداری‌ها و پرونده‌های قضایی خواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت برخی مجتمع‌های ساختمانی در منطقه ۲۲ تهران اظهار کرد: برخی از این مجتمع‌ها سابقه ساخت‌وساز ۲۰ ساله دارند و هنوز سند زمین آنها تعیین تکلیف نشده است. در برخی موارد نیز پرونده‌هایی در کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، در حالی که از نظر استحکام بنا مشکلی ندارند و تخلفات ساختمانی آنها قابلیت تبدیل به جریمه دارد.

بابایی گفت: اجرای ظرفیت‌های قانون الزام می‌تواند زمینه صدور سند برای این املاک را فراهم کند و در نتیجه، نقل‌وانتقال‌ها از حالت قولنامه‌ای خارج و شفاف شود.

وی افزود: ممکن است در گام نخست، شهرداری برای اجرای این فرآیند با هزینه‌هایی مواجه شود، اما در ادامه و با رسمی شدن نقل‌وانتقال‌ها، عوارض و حقوق دولتی نیز شفاف و وصول خواهد شد و این موضوع در نهایت به نفع شهرداری‌ها خواهد بود.

بابایی همچنین با اشاره به رونمایی نخستین شناسه یکتای فنی تهران در هفته آینده گفت: با حضور شهردار تهران و مسئولان مربوط، نخستین شناسه یکتای فنی تهران که با همکاری نظام مهندسی، شهرداری، دادگستری و سازمان ثبت تهیه شده است، رونمایی خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف این است که صدور شناسه یکتا در سایر مناطق و شهرداری‌های تهران نیز توسعه یابد و در تهران دیگر هیچ پیش‌فروش واحد ساختمانی بدون صدور شناسه یکتا انجام نشود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تسهیل فرآیند صدور سند گفت: افرادی که سندشان صادر شده است، می‌توانند با مراجعه حضوری به واحد ثبتی، سند خود را دریافت کنند و نباید تحویل سند به دلیل فرآیند پستی با تأخیر مواجه شود.