به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با اعلام شکسته شدن رکورد تولید گندم در کشور، فاصله قابل توجه میان میزان تولید اعلام‌شده و حجم خرید تضمینی این محصول، بار دیگر مسئله نحوه جذب گندم تولید داخل و پیامدهای تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران را به یکی از مسائل مهم بازار کشاورزی تبدیل کرده است.

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، پیش‌تر اعلام کرده بود که بر اساس جمع‌بندی گزارش استان‌ها، تولید گندم به 14 میلیون و 100 هزار تن رسیده است؛ رقمی که در صورت تأیید نهایی، رکورد تولید 15 سال اخیر را خواهد شکست. در همان گزارش، رقم بالاتر از 15.5 میلیون تن نیز در رصدخانه وزارتخانه مطرح شده بود که در حال راستی‌آزمایی اعلام شده است.

از سوی دیگر، بر اساس آخرین آمار منتشرشده، خرید تضمینی گندم به 8.5 میلیون تن رسیده است. علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرده که خرید تضمینی از ابتدای فصل برداشت تاکنون 8.5 میلیون تن بوده است.

به این ترتیب، در مقایسه میان تولید 14.1 میلیون تنی و خرید تضمینی 8.5 میلیون تنی، حدود 5.6 میلیون تن اختلاف دیده می‌شود.

خروج گندم از دست دولت!

این اختلاف به خودی خود به معنای آن نیست که تمام این گندم از کشور خارج شده یا به دلالان فروخته شده و از دست رفته است، اما نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تولید ثبت‌شده تاکنون وارد شبکه خرید تضمینی نشده است و اکنونی برای تامین نیاز کشور در دست دولت نیست.

اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر می‌شود که گندم یکی از مهم‌ترین اقلام ذخایر راهبردی کشور است و هر میزان از محصول تولید داخل که به شکل مؤثر جذب شبکه رسمی خرید نشود، می‌تواند نیاز به تأمین گندم از منابع دیگر را افزایش دهد. در چنین شرایطی، حتی در صورت ثبت رکورد تولید، ممکن است بخشی از مزیت خودکفایی در تولید به دلیل ضعف در مدیریت بازار و جمع‌آوری محصول از بین برود.

ورود دلالان با پول نقد به بازار گندم

 بر اساس پیگیری های خبرگزاری تسنیم، از ورود جدی واسطه‌ها به بازار گندم منتشر شده است. بر اساس اظهارات رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، در برخی مناطق کشور دلالان گندم را با قیمت حدود 38 تا 44 هزار تومان و در برخی نقاط تا 44 تا 45 هزار تومان خریداری می‌کنند؛ این در حالی است که نرخ خرید تضمینی گندم 49 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

اختلاف قیمت به تنهایی عامل اصلی این معاملات نیست؛ مسئله مهم‌تر، نقدشوندگی سریع این بازار است. در شرایطی که کشاورز برای دریافت پول محصول خود باید منتظر بماند، واسطه‌ای که وجه معامله را نقداً پرداخت می‌کند، حتی با پیشنهاد قیمتی پایین‌تر از نرخ تضمینی نیز می‌تواند بخشی از محصول را از شبکه رسمی خرید خارج کند.

به این ترتیب، بخشی از سود حاصل از اختلاف قیمت میان مزرعه، بازارهای مرزی و مقصد نهایی می‌تواند به جای تولیدکننده نصیب واسطه‌ها شود.

خرید گندم در مناطق مرزی بالاتر از نرخ خرید تضمینی

این مسئله در مناطق مرزی ابعاد متفاوتی پیدا کرده است. پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، اعلام کرده است که در مناطقی که امکان خروج گندم از کشور وجود دارد، دلالان این محصول را حتی تا 60 هزار تومان خریداری می‌کنند.

این اختلاف قیمت نشان می‌دهد گندمی که در داخل کشور با نرخ پایین‌تر از قیمت تضمینی از کشاورز خریداری می‌شود، در برخی نقاط دارای ارزش بالاتری برای واسطه‌هاست؛ موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند هم انگیزه تحویل محصول به دولت را کاهش دهد و هم مدیریت ذخایر راهبردی کشور را با مشکل مواجه کند.

عیان شدن اهمیت پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران!

تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران نیز در شکل‌گیری این شرایط نقش مهمی دارد و لازم است که دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران به موقع عمل کند.

بررسی قوانین نیز نشان می‌دهد مسئله پرداخت به‌موقع بهای خرید تضمینی صرفاً یک مطالبه صنفی نیست. قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت را به اجرای خرید تضمینی مکلف کرده و در اصلاحیه قانون، برای دیرکرد پرداخت بیش از یک ماه نیز سازوکار جبران خسارت پیش‌بینی شده است.

همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف شده است اعتبارات مصوب خرید تضمینی محصولات کشاورزی را همزمان با خرید، به‌صورت کامل تخصیص دهد.

بنابراین، نقطه مهم ماجرا تنها میزان تولید یا حجم خرید تضمینی نیست؛ بلکه نحوه تبدیل تولید به ذخیره قابل اتکای داخلی است. اگر گندم تولیدشده به دلیل تأخیر در پرداخت، ضعف در شبکه خرید، جذابیت معامله نقدی واسطه‌ها یا خروج از مسیر رسمی جذب نشود، ثبت رکورد تولید لزوماً به معنای تقویت ذخایر کشور نخواهد بود.

خروج ارز برای واردات با وجود خودکفایی در تولید گندم

از منظر ارزی نیز موضوع قابل توجه است. قیمت جهانی گندم در آخرین داده ماهانه منتشرشده از سوی فدرال رزرو سنت‌لوئیس و بر مبنای داده‌های صندوق بین‌المللی پول، برای ژوئیه 2026 حدود 228.7 دلار به ازای هر تن بوده است. بر این مبنا، تأمین 5.6 میلیون تن گندم در بازار جهانی ارزشی در حدود 1.28 میلیارد دلار خواهد داشت؛ البته هزینه نهایی واردات با احتساب کیفیت گندم، مبدأ خرید، حمل‌ونقل، بیمه و سایر هزینه‌ها می‌تواند بالاتر باشد.

بنابراین، مسئله‌ای که در ظاهر اختلاف آماری میان «تولید» و «خرید تضمینی» به نظر می‌رسد، در صورت تداوم می‌تواند به یک مسئله اقتصادی و امنیت غذایی تبدیل شود؛ چرا که محصولی که امکان خرید آن با منابع ریالی از کشاورز داخلی وجود دارد، در صورت خروج از شبکه رسمی ممکن است در مرحله بعد با صرف منابع ارزی مجدداً تأمین شود.

در شرایطی که تولید 14.1 میلیون تنی گندم به‌عنوان یک رکورد مطرح شده است، پرسش اساسی این است که چه میزان از این تولید واقعاً در اختیار شبکه رسمی و ذخایر راهبردی کشور قرار گرفته و سرنوشت چند میلیون تن باقی‌مانده چه خواهد شد؟ پاسخ دقیق به این پرسش، برای ارزیابی واقعی میزان خودکفایی گندم و امنیت غذایی کشور اهمیت تعیین‌کننده دارد.

گزارش از ابراهیم نژادرفیعی

انتهای پیام/