محمدرضا فرجی تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت مالیات ستانی از اصناف اظهار کرد: فشار مضاعف مالیاتی اصناف را به بن‌بست کشاند. از این‌رو ضروری است معافیت یا تخفیفات مالیاتی در شرایط اضطرار جنگی برای کسبه و بازاریان اعمال شود.

وی ادامه داد: متاسفانه از سال ۱۳۹۹ شاهد صدور متمم‌های مالیاتی برای مودیان هستیم؛ این روند هم برای کسانی که پرونده‌شان قطعی شده و هم برای افرادی که در فرایند رسیدگی قرار داشتند، اعمال شده است. اکنون نارضایتی گسترده‌ای بابت اعداد غیرواقعی که تحت عنوان مالیات برای مودیان تعیین می‌شود، به وجود آمده است.

فرجی تهرانی با اشاره به گره خوردن صدور جواز کسب به گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: در حال حاضر به دلیل همین متمم‌های مالیاتی، گواهی ماده ۱۸۶ برای بسیاری از کسبه صادر نمی‌شود. این بدین معناست که اگر فردی قصد تمدید یا دریافت جواز کسب داشته باشد، ممیز مالیاتی برای او متمم صادر می‌کند؛ روندی که در عمل فرد را از حق اعتراض محروم می‌کند، چرا که ورود به فرایند اعتراض، صدور جواز را با تعویق مواجه کرده و عملا کسب‌وکارهای نوپا یا در حال تمدید را فلج می‌کند.

تعاملات محدود با ادارات مالیاتی

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: اگرچه در برخی ادارات مالیاتی تهران، روسای ادارات تا حدودی با روسای اتحادیه‌ها مدارا کرده و برای کاهش مبالغ غیرمنطقی مالیات بر تراکنش جلساتی برگزار می‌کنند اما باید اذعان داشت که ما هنوز به هدف نهایی و اصلاح ساختار نرسیده‌ایم. این اقدامات، تنها مسکن‌های موقتی هستند و حل ریشه‌ای این معضلات، نیازمند پیگیری جدی هیئت‌رئیسه جدید اتاق اصناف و اصلاح رویه‌های بالادستی است.

اننتقاد از مالیات بر تراکنش

وی با انتقاد از محاسبه مالیات بر مبنای تراکنش‌های بانکی، گفت: این رویه کاملا با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. پیش از نظام بانکی نوین، کسبه با اتکا به سنت‌های دیرینه و کمک‌های مالی دوستانه نظیر قرض دادن مبالغ خرد به همسایگان صنفی، در کنار یکدیگر فعالیت می‌کردند. اکنون اما، هر تراکنشی که ناشی از همین مراودات دوستانه و دستی باشد، توسط سیستم مالیاتی به عنوان درآمد مشمول مالیات شناسایی می‌شود.

این مقام عالی صنفی افزود: مسئولان مالیاتی پیشنهاد می‌کنند کسبه برای تفکیک هزینه‌ها دفتر داشته باشند. این سخن در شرایطی مطرح می‌شود که اگر یک کاسب توانایی مالی استخدام دفترنویس و مدیریت حسابداری حرفه‌ای را داشت، ترجیح می‌داد به عنوان شخص حقوقی فعالیت کند، نه شخص حقیقی. تحمیل این هزینه‌ها به کسب‌وکارهای خرد، منطقی نیست.

بحران مالیاتی ۱۴۰۴ و نادیده گرفتن شوک‌های بیرونی

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تبعات مالیاتی سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین معضل فعلی اصناف، نحوه محاسبه مالیات در سال ۱۴۰۴ است. در آن سال، به دلیل درگیری‌های نظامی، تقریبا تمام کسب‌وکارها از فعالیت عادی بازماندند و بازارهای کلیدی مانند شب عید برای صنف پوشاک، خشکبار و قنادی‌ها به طور کامل از دست رفت.

به گفته او؛ تیم مالیاتی کشور صرفا به وعده مدت‌دار کردن پرداخت مالیات بسنده کرده است؛ در حالی که اصناف در دوره‌ای که هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی نداشته و عملا متضرر شده‌اند، نباید مشمول مالیات شوند. انتظار اصناف از دستگاه‌های متولی این است که شرایط بحرانی جنگ و توقف فعالیت‌ها را در تعیین مالیات لحاظ کنند و به جای مهلت‌دهی برای پرداخت، معافیت‌های مالیاتی متناسب با شرایط اضطرار را در دستور کار قرار دهند.