به گزارش اقتصادنیوز، بسته شدن تنگه هرمز، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را مجبور کرده تا پروژه‌‌های زیرساختی داخلی و جاه‌طلبی‌های اقتصادی در خارج از کشور را تعدیل کنند.

به نوشته میدل‌ایست‌آی، اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج فارس -شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی- در حال دست‌وپنجه نرم کردن با پیامدهای جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران هستند؛ جنگی که تأثیر عمیقی بر سرمایه‌گذاری در سراسر منطقه داشته است.

لرزه بر ستون نفوذ مالی و سیاسی بین‌المللی خلیج فارس

سرمایه‌گذاری خارجی دراین منطقه از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه، به شدت -تا 67 درصد- کاهش یافته و عدم اطمینان در مورد آینده مسیرهای تجاری کلیدی مانند هرمز و باب المندب به نگرانی‌ها افزوده است. توانایی کشورهای خلیج فارس برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، که به عنوان ستونی در نفوذ مالی و سیاسی بین‌المللی آنها در دهه‌های اخیر عمل می‌کرده، نیز تحت فشار قرار گرفته است.

خبر مرتبط

برندگان و بازندگان اقتصادی جنگ ایران | هم انرژی پاک هم انرژی «کثیف» از بحرانِ نفتی سود برده‌اند | فقرای جهان در معرض خطرند!

اقتصادنیوز: در حالی که شرکت‌های هواپیمایی و خودروسازان دچار آسیب‌های جدی شده‌‌اند، بانک‌ها و شرکت‌های انرژی سودهای کلانی به دست آورده‌اند.

این موضوع، این کشورها را مجبور به مجموعه‌ای از بازنگری در سیاست‌ها -هم در جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی و هم در هزینه‌های داخلی به طور گسترده‌تر -کرده و آن‌ها را ناگزیر از دست‌کشیدن از برخی جاه‌طلبی‌های -به ویژه در عربستان سعودی- کرده است.

به گفته جاستین الکساندر، اقتصاددان متخصص در شورای همکاری خلیج فارس، جنگ «تأثیرات فوری بر درآمد مالی» دارد، به این معنی که «برخی از کشورهای خلیج فارس یا قادر به تأمین سرمایه جدید برای صندوق‌های ثروت ملی نخواهند بود یا حتی ممکن است مجبور شوند برای تأمین مالی برخی پروژه‌ها از منابع آن‌ها استفاده کنند».

هفته گذشته کویت دقیقاً اقدام به همین کار کرده و دولت از صندوق نسل‌های آینده -یک صندوق ثروت ملی با بیش از ۱ تریلیون دلار دارایی- برای حمایت از امور مالی عمومی وام خواهد گرفت. بلومبرگ هم اخیرا گزارش داده عربستان سعودی به دنبال وام گرفتن تا سقف ۸ میلیارد دلار از طریق مرکز مدیریت بدهی خود برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی است.

اولویت‌های رقابتی

پیامدهای مالی جنگ به این معنی است که اولویت‌های داخلی کشورها به طور فزاینده‌ای با سرمایه‌گذاری‌های خارجی از خلیج فارس رقابت می‌کنند. ساخت زیرساخت‌های بادوام یکی از این نمونه‌هاست؛ به ویژه کانال‌هایی که برای دور زدن تنگه هرمز ساخته شده‌‌اند،از جمله ساخت خطوط لوله جدید مانند دومین خط لوله‌ای که امارات متحده عربی ساخت آن را به مقصد بندر فجیره آغاز کرده است.

به گفته بن کیهیل، عضو ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک، چنین پروژه‌های عظیم زیرساختی از نظر تاریخی همیشه از منطق اقتصادی محض پیروی نکرده‌اند و می‌توانند در مجموع ده‌ها میلیارد دلار هزینه داشته باشند. به گفته کیهیل «این خطوط لوله گران و از نظر ژئوپلیتیکی پیچیده‌اند، اما کشورهای خلیج فارس مجبورند پول زیادی برای گزینه‌های جایگزین خرج کنند».

در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس با کاهش بیش از 30 درصدی درآمد حاصل از صادرات نفت روبرو هستند، یافتن سرمایه لازم برای این کار دشوارتر می‌شود -مسئله‌ای که دولت های کویت و عربستان سعودی را به قرض گرفتن از صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوق داد. در حالی که عربستان سعودی قبلاً برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ خود به وام گرفتن روی آورده بود، به باور کارشناسان، فوریت این کشور در این کار غیرمعمول است و اقدام کویت حتی نادرتر است: تنها بار دیگری که از صندوق ثروت ملی خود وام گرفت، در سال 1990 پس از حمله عراق به این پادشاهی بود.

به باور الکساندر، انتظار می‌رود که تغییر سیاست‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی به اولویت‌های داخلی ادامه یابد و «تقاضا برای تامین هزینه‌های جاری داخلی و ایجاد زیرساخت‌های جدید تا حدودی با اولویت‌های سرمایه‌گذاری خارجی رقابت خواهد کرد». رابرت موگیلنیکی، محقق و مشاور متخصص در حوزه خلیج فارس، هم تاکید می‌کند که همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به یک شکل واکنش نشان نمی‌دهند. به گفته او، در حالی که عربستان سعودی «بسیاری از بازنگری‌های استراتژیک را که قبل از جنگ ایران در حال انجام بود، ادامه داده»، امارات متحده عربی «به دنبال بازگرداندن وضعیت عادی» است و قطر «در حال یافتن راهی برای مدیریت فشارهای اقتصادی فزاینده به‌دلیل تحمل بیش‌ترین آسیب‌ها از تنگه است».

بوته آزمایش تاب‌آوری

تاب‌آوری اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های خلیج فارس با بسته شدن تنگه هرمز در بوته آزمون قرار گرفته است. سال‌هاست که اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس برای تنوع بخشیدن به درآمدها و کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بزرگ قیمت نفت تلاش کرده‌اند و در بخش‌های متنوعی مانند لجستیک، گردشگری و ورزش‌های الکترونیکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به گفته الکساندر، این تنوع‌بخشی به آن‌ها یاری رسانده و گرچه جنگ بسیاری از بخش‌ها را مختل کرده، اما «پایگاه‌های اقتصادی گسترده‌تر» به عنوان «حائلی در بحبوحه رکود شدید تولید هیدروکربن» عمل کرده‌اند. 

با این حال، برخی از همان بخش‌هایی که استراتژی‌های تنوع‌بخشی بر آنها متمرکز بوده‌اند نیز اکنون به شدت آسیب دیده‌اند. گردشگری در خلیج فارس به شدت از رونق افتاده و باعث ایجاد ضررهای بی‌سابقه‌ای برای صنایع هواپیمایی و هتلداری شده، و این در حالی است که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های گردشگری در خارج از کشور -به عنوان مثال توسط قطر- جبران ضررهای صادرات نفت و گاز طبیعی را نکرده است. به گفته الکساندر، سایر بخش‌های کلیدی مانند صنایع سنگین نیز با بسته شدن تنگه هرمز مختل شده‌اند و برخی از کارخانه‌های فرآوری آلومینیوم و مراکز داده مستقیماً مورد حمله قرار گرفتند.

به گفته موگیلنیکی، تنوع‌بخشی «همچنان یک هدف مهم بلندمدت است»، اما جنگ «برخی از وجوه دستور کار تنوع‌بخشی اقتصادی را در فهرست اولویت‌ها کمی پایین‌تر آورده است». او به عنوان مثال به زیرساخت‌های زائد، مانند خط لوله دوم به فجیره که توسط شرکت ملی نفت ابوظبی ساخته می‌شود، اشاره کرد که اکنون به عنوان «وسیله‌ای برای کاهش اختلالات مرتبط با هرمز و سایر اختلالات» دیده می‌شود. او افزود، چنین پروژه‌هایی توانایی کشورهای خلیج فارس را برای دنبال کردن تنوع اقتصادی به خاطر خود آن محدود می‌کند: «واضح است که بسیاری از زیرساخت‌های اضافی، مقرون به صرفه‌ترین رویکرد برای تنوع‌بخشی اقتصادی نیستند».

قدرت نرم و اهرم ژئوپلیتیکی سعودی

سرمایه‌گذاری‌های خارجی خروجی از خلیج فارس اغلب به عنوان ابزاری برای قدرت نرم عمل می‌کنند و اهرم ژئوپلیتیکی، ارتباط فرهنگی و نفوذ ساختاری در خارج از کشور را ارائه می‌دهند. به گفته الکساندر، این منطق هنوز در تصمیمات سرمایه‌گذارانه اخیرا بازنگری شده منطقه دیده می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های خلیج فارس اغلب اهداف دوگانه بازده تجاری و تقویت روابط دوجانبه دارند.

علی‌رغم لزوم بازنگری در سرمایه‌گذاری‌های داخلی کشورهای خلیج فارس، در چند ماه گذشته قراردادهای بی‌سابقه‌ای توسط سرمایه‌گذاران شورای همکاری خلیج فارس اعلام شده، اگرچه بسیاری از این قراردادها پیش از جنگ نیز رونق داشتند. در ۴ آگوست، یک کنسرسیوم به رهبری عربستان سعودی، خرید شرکت الکترونیک آرتز، یک توسعه‌دهنده بازی‌های ویدیویی آمریکایی که فیفا و سیمز را ساخته بود، را نهایی کرد. این معامله، غول بازی‌های ویدیویی را با قیمت ۵۵ میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار کرد و بزرگترین خرید اهرمی در تاریخ شرکت‌ها را رقم زد.

حتی اخیراً، در ۲۴ آگوست، فرانسه و عربستان سعودی از یک پروژه مشترک بزرگ برای ساخت سه پارک موضوعی در نزدیکی پاریس خبر دادند که یکی از آنها با الهام از مجموعه مانگای جهانی دراگون بال زد ساخته شده است. این پروژه با سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری شرکت سرمایه‌گذاری قدیه، تحت حمایت عربستان سعودی، همراه است. این پروژه توسط امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در جریان سفر رسمی محمد بن سلمان، اعلام شد و نشان می‌دهد چگونه کشورهای خلیج فارس از این سرمایه‌گذاری‌های خارجی به عنوان اهرمی در صحنه سیاسی جهانی استفاده می‌کنند.

به گفته الکساندر، این سرمایه‌گذاری‌ها با هدف ایجاد بازده مالی و گسترش دامنه فرهنگی عربستان سعودی انجام می‌شود. او گفت: «خرید الکترونیک آرتز دسترسی به حق امتیازهای جهانی و مخاطبان دیجیتال را فراهم می‌کند، در حالی که پروژه پاریس به طور بالقوه به قدیه متعلق به عربستان سعودی یک پلتفرم عملیاتی بین‌المللی و حضور اروپایی می‌دهد».ا ین اتفاق پس از یک سری موانع در پروژه‌های بزرگ داخلی که پادشاهی سعودی دنبال می‌کرد، رخ می‌دهد. این پادشاهی اخیراً ساخت و ساز در دِلاین -شهر هوشمند ۱۷۰ کیلومتری که قرار بود پرچمدار برنامه توسعه‌ نئوم باشد- را حداقل تا سال ۲۰۳۰ متوقف کرد.

پروژه بزرگ نئوم، که در ابتدا بیش از ۱ تریلیون دلار ارزش داشت، پس از پیش‌بینی‌های هزینه که نشان می‌داد می‌تواند هشت برابر شود، با تجدید ساختار در مقیاس بزرگ مواجه شد. محدودیت‌های لجستیکی و کاهش درآمد نفت، عربستان سعودی را مجبور کرد تا استراتژی خود را تغییر دهد و اکنون بر مراکز داده هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال متمرکز شده است. حتی در داخل کشور، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که زمانی مشخصه اقتصادهای پررونق خلیج فارس بودند، تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند و پادشاهی را مجبور به اولویت‌بندی مجدد زیرساخت‌ها کرده‌اند.

دیپلماسی هتل‌های لوکس قطر

نفوذ بین‌المللی قطر هم‌چنان بر سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در صنعت گردشگری لوکس در خارج از کشور متکی است که به عنوان ابزاری مستقیم برای قدرت نرم عمل می‌کنند. در دهه‌های اخیر، دوحه در نیویورک، لندن، پاریس، بارسلونا، سنگاپور، ایتالیا و سوئیس سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده و جایگاه استراتژیکی را برای قطر در تقاطع تجمل و امور مالی به ارمغان آورده است.

اما این امر همچنین به آن‌ها اجازه می‌دهد تا نفوذ استراتژیک در بخش‌های کلیدی کسب کنند و اغلب سوالات کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری در دفاع، انرژی یا زیرساخت‌ها ایجاد می‌کند. به گفته کریستین: «یک پروژه گردشگری به راحتی می‌تواند به عنوان اشتغال، گردشگری زیست‌محیطی و توسعه اقتصادی مطرح شود».

این مورد اخیراً در مورد یک مجتمع هتل در سیشل، در جزیره آسومپشن، رخ داد، جایی که یک کنسرسیوم قطری زمینی را برای ساخت یک اقامتگاه فوق لوکس به دست آورد. این مکان نزدیک به جزیره مرجانی آلدابرا، یک میراث جهانی یونسکو است و این پروژه با مخالفت شدید گروه‌های محیط زیستی مواجه شده که نسبت به خطرات زیست‌محیطی ساخت‌وساز انتقاد کرده‌اند. 

اما از همه مهم‌تر، جزیره آسمپشن پیش از این توسط ارتش هند به عنوان پایگاه دریایی انتخاب شده بود، که بخشی از استراتژی «گردنبند الماس» آن برای مقابله با حضور رو به رشد چین در اقیانوس هند، معروف به «رشته مروارید» است. سرمایه‌گذاری در هتل لوکس به قطر اجازه می‌دهد تا در زمانی که کشورهای حوزه خلیج فارس به طور فزاینده‌ای با چین و هند برای نفوذ در آنجا رقابت می‌کنند، جای پای اقتصادی خود را در این منطقه استراتژیک تثبیت کند.

به گفته کریستین «این پروژه از ویژگی‌های استراتژی دیپلماسی هتل لوکس قطر است، در نتیجه، قطر می‌تواند بدون درخواست امتیازات حاکمیتی صریح مرتبط با یک پایگاه نظامی، حضور، روابط و اعتبار خود را در یک مکان مهم استراتژیک به دست آورد».

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حفظ نفوذ اقتصادی و سیاسی که چنین قراردادهایی ایجاد کرده‌اند، باید به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور ادامه دهند، به خصوص با توجه به اینکه منطقه نقش دیپلماتیک مرکزی‌تری را به خود اختصاص می‌دهد، همانطور که در موضع قطر در مذاکرات بین‌المللی بر سر تنگه هرمز دیده می‌شود. اما این کار اکنون دشوارتر خواهد بود، زیرا بسته شدن تنگه و هزینه‌های مالی جنگ، منابع مالی خلیج فارس را در زمانی که کمترین توان مالی را دارند، تحت فشار قرار می‌دهد.

عدم اطمینان در مورد زمان بهبود صادرات نفت و گاز طبیعی، به این فشار می‌افزاید، همانطور که زیرساخت‌های داخلی به سرمایه بیشتری نیاز دارند و اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس را به طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار می‌دهند.