به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به تراستی‌ها و میزان بازگشت ارز به کشور، گفت: موضوع تراستی‌ها از مواردی است که قوه قضاییه بدون اغماض و با جدیت وارد آن شده و اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده است.

خبر مرتبط

آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی/ سخنگوی قوه قضائیه: او در بازداشت به سر می برد+ فیلم

اقتصادنیوز: سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی توضیح داد.

وی با بیان اینکه درباره میزان رفع تعهدات ارزی مطرح‌شده اختلاف نظر وجود دارد، افزود: باید میان تعهد ارزی و مسائل مربوط به تراستی‌ها تفکیک قائل شد. در حوزه تعهدات ارزی با سه گروه شامل تراستی‌ها، متعهدان ارزی واردکننده و متعهدان ارزی صادرکننده مواجه هستیم.

کاظمی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که تعداد زیادی از تراستی‌ها به تعهدات خود عمل کرده‌اند و نمی‌توان همه آنها را متخلف دانست؛ با این حال، برخی تراستی‌ها مرتکب تخلف شده و ارز یا اموالی را که باید بازمی‌گرداندند، برنگردانده‌اند.

وی میزان بدهی ارزی تراستی‌ها را حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو اعلام کرد و گفت: در این حوزه ۶۸ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و برای ۴۹ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ۱۵ فقره از این پرونده‌ها منتهی به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده، ۲۲ نفر از متهمان بازداشت شده‌اند و برای ۱۹ نفر نیز دستور جلب صادر شده است. درباره سایر متهمان نیز اقدامات لازم برای جلب در حال انجام است.

توقیف املاک، خودرو و ویلا در پرونده تراستی‌ها

کاظمی با اشاره به شناسایی و توقیف اموال متهمان گفت: در این پرونده‌ها اموال قابل توجهی شناسایی و توقیف شده است.

وی ادامه داد: دو کارخانه به مساحت‌های حدود ۲۹ هزار و ۳۷۵ متر مربع و یک هزار و ۷۶۵ متر مربع، در مجموع یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع ملک، ۳۲۳ فقره سیم‌کارت تلفن همراه، چهار باب ویلا، ۸۶ واحد آپارتمان در شهرستان‌های مختلف و ۸۶ دستگاه خودروی لوکس توقیف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از توقیف یا استرداد حدود ۳۶۳ میلیارد تومان از اموال و معادل ریالی ارزهای مربوط به این پرونده‌ها خبر داد.

وی تأکید کرد: با توجه به آمار و اطلاعات موجود، رقم ۹۰ درصدی برای رفع تعهدات ارزی تراستی‌ها دقیق نیست و میزان رفع تعهدات کمتر از این رقم است.