به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، علی صالحی دادستان تهران در نشست امروز شورای عالی قضایی به ارائه گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و نتایج حاصل از فرایند اجرای حکم پرونده گروه شرکت‌های چای دپش پرداخت و گفت: در راستای جبران خسارات وارده و استیفای حقوق بانک‌های شاکی، بیش از ۱۶ همت اموال اعم از منقول و غیرمنقول از محکوم اصلی پرونده چای دبش - اکبر رحیمی - توقیف و به صورت عینی با مطالبات بانک‌های شاکی تهاتر شده و یا وجوه حاصل از فروش آنان به حساب بانک‌ها واریز گردیده است.

دادستان تهران با اشاره به مهمترین اموال توقیف شده در پرونده چای دبش گفت: ۶۷ پلاک ثبتی از جمله ویلای لوکس متعلق به محکوم ردیف اول پرونده - اکبر رحیمی - واقع در خیابان پاییزان لواسانات مجموعاً به ارزش بیش از ۶ و نیم همت، اموال ذی‌قیمت موجود در این پلاک‌های ثبتی مجموعاً به ارزش ۶۶۵۰ میلیارد ریال، دو کارخانه مجموعاً به ارزش حدود ۷ هزار میلیارد ریال، دستگاه‌های مخصوص چاپ، ماشین‌آلات، تاسیسات، اقلام و مواد اولیه موجود در کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش بیش از ۵ همت، ۱۲ دستگاه خودروی لوکس متعلق به محکوم‌علیه اصلی پرونده به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال، ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال، زیورآلات، ۴ فقره خط تلفن همراه و ارز مجموعاً به ارزش ۴۴۰ میلیارد ریال، به بانک‌ها منتقل یا وجوه ناشی از فروش آنان به حساب این موسسات مالی واریز گردید.

وی افزود: همچنین مبلغ ۸۵۰۰ میلیارد ریال وجوه ناشی از فروش اموال متروکه، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز بین بانک‌های شاکی تقسیم و به حساب آنان واریز شد و حدود یک همت نیز در فرایند پیگیری، جهت پرداخت می‌باشد.

دادستان تهران با بیان اینکه مطالبات بانک‌های سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن به طور کامل به صورت نقدی تسویه شد، عنوان کرد: دستورات لازم برای پرداخت حدود ۲ همت از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق که نزد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موجود است، در حق بانک‌های شاکی صادر گردید؛ ۸ فقره پلاک ثبتی ارزشمند نیز در فرایند ارزیابی و نهایتاً تهاتر و انتقال بابت پرداخت مطالبات بانک‌های شاکی، قرار دارد.

صالحی خاطرنشان کرد: در مرحله اجرای حکم تاکنون ۲۰ نفر از محکومان پرونده جهت اجرای مجازات به زندان معرفی شدند که ۷ نفر از آنان پس از تحمل دوران محکومیت، از زندان آزاد شدند و ۱۳ نفر کماکان در حال تحمل کیفر حبس هستند.

وی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، در کنار رسیدگی قضایی مدیریت حفظ تولید و صیانت از حقوق عمومی نیز در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت، عنوان کرد: در این راستا، مدیریت کارخانه‌های گروه دبش به گروه همکاری متشکل از بانک‌های صادرات و ملت واگذار شد و از تعطیلی کارخانه و تغییر مدیریت آن از طریق هیئت حمایت از صنایع قبل از واگذاری به بانک‌های صادرات و ملت جلوگیری به عمل آمد؛ پرداخت معوقات حقوق، عیدی و بیمه کارگران و همچنین جلوگیری از بیکاری حدود ۶ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، از دیگر نتایج اقدامات صورت گرفته توسط دادستانی تهران در پرونده چای دبش است.