به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، خواستار تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه قضا، اهتمام بیشتر به اجرای اصل 49 قانون اساسی و اعلام نتایج برخی پرونده‌های مرتبط با فساد و کارچاق‌کنی شد.

در این نامه که با رونوشت به رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری ارسال شده، بر ضرورت ارتقای سلامت و کارآمدی قوه قضائیه و حفظ اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تأکید شده است.

دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به مسئولیت‌های قوه قضائیه در زمینه احقاق حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین، اعلام کرده است که سلامت و کارآمدی این قوه از ارکان اساسی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

درخواست انتشار گزارش اجرای اصل 49

یکی از محورهای اصلی این نامه، اجرای اصل 49 قانون اساسی است. دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به ماده 25 قانون «الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی» مصوب سال 1398، خواستار انتشار گزارش سالانه اجرای احکام این قانون شده است.

این سازمان تأکید کرده است که با توجه به تکلیف قانونی موجود، لازم است میزان اموال نامشروع شناسایی‌شده، آرای صادرشده و اموال بازگردانده‌شده به بیت‌المال به اطلاع افکار عمومی برسد.

درخواست اعلام نتایج پرونده‌های کارچاق‌کنی

در بخش دیگری از نامه، به انتشار اخبار مربوط به دستگیری افرادی موسوم به کارچاق‌کن در دستگاه قضایی اشاره و بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی به این پرونده‌ها تأکید شده است.

دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنین به برخی گزارش‌ها درباره فردی با نام اختصاری «ع-ک-خ» و ادعاهای مطرح‌شده درباره ارتباطات مالی وی با برخی افراد اشاره کرده و خواستار اعلام نتیجه رسیدگی، اقدامات انجام‌شده، وضعیت متهمان و محکومان و سرنوشت گزارش‌دهندگان شده است.

در این بخش از نامه تأکید شده است که اطلاع‌رسانی درباره نتایج رسیدگی می‌تواند به رفع ابهامات موجود و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

تأکید بر تقویت بخش‌های نظارتی قوه قضائیه

این سازمان مردم‌نهاد همچنین نسبت به کاهش کارآمدی و اثربخشی حوزه‌های نظارتی قوه قضائیه ابراز نگرانی کرده و خواستار اجرای برنامه‌های اصلاحی برای ارتقای عملکرد این بخش‌ها در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه شده است.

در ادامه نامه، دیده‌بان شفافیت و عدالت خواستار بررسی گزارش‌های مربوط به شکل‌گیری مناسبات مبتنی بر وابستگی‌های قبیله‌ای در برخی بخش‌های دستگاه قضایی شده و پیشنهاد کرده است حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گزارشی مستند از ابعاد تخلفات و مفاسد احتمالی درون قوه و اقدامات انجام‌شده در این زمینه ارائه کند.

این سازمان همچنین بر ضرورت حمایت از قضات پاکدست و برخورد جدی با تخلفات و مفاسد احتمالی درون دستگاه قضایی تأکید کرده است.

دیده‌بان شفافیت و عدالت در پایان نامه خود، اعتماد عمومی را مهم‌ترین سرمایه دستگاه قضایی دانسته و تأکید کرده است که این اعتماد از مسیر اجرای قانون، برخورد یکسان با متخلفان و پاسخگویی نسبت به عملکرد قوه قضائیه حفظ خواهد شد.

این نامه به امضای محمد دهقان، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت رسیده است.

انتهای پیام/