به گزارش اقتصادنیوز، اندی هالدِین، سردبیر فایننشال تایمز و اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی انگلستان، در مقاله‌ای با عنوان «آیا کینزگرایی مرده است؟» نوشت: بحران‌های به هم گره‌خورده‌ی «سقوط بزرگ ۱۹۲۹» و «رکود دهه ۱۹۳۰» زخم‌های ماندگاری بر پیکر خانوارها و کسب‌وکارها باقی گذاشت. در نتیجه این وضعیت، تمایل برای رسیدن به امنیت از طریق پس‌انداز، به بن‌بست و رکود اقتصادی انجامید؛ پدیده‌ای که جان مینارد کینز آن را «تناقض پس‌انداز» نامید. 

«کینزگرایی» به عنوان یک پاسخ اضطراری ظهور کرد. در چنین فضایی، منطق کینز این بود که دولت باید به عنوان خرج‌کننده و ریسک‌پذیرِ خط مقدم عمل کند. انجام این کار می‌توانست «روحیه‌ی حیوانی» بخش خصوصی و به تبع آن، رشد اقتصادی را احیا کند. این ضریب فزاینده‌ی کینزی در عمل تا حد زیادی کارساز شد و به بازگرداندن رونق و خروج جهان از رکود کمک کرد. کینزگرایی که تا دهه ۱۹۷۰ بر سیاست‌گذاری‌ها سلطه داشت، با ظهور پدیده رکود تورمی (به جای رکود ساده)، به نفع سیاست‌های پول‌گرایانه کنار گذاشته شد. اما در قرن 21، در پاسخ به مجموعه جدیدی از بحران‌های به هم پیوسته -بحران مالی جهانی، کووید و جنگ روسیه و اوکراین- دوباره بازگشت شگفت‌انگیزی داشته است. در واقع، مداخله‌های جدید، تمام محرک‌های اقتصادیِ پیشین در زمان صلح را کم‌رنگ و کوچک کرده است.

اما این مداخله‌های عظیم در عین حال که اثرات بحران‌ها را کاهش داده‌اند، زخم‌های ماندگار خود را نیز به جا گذاشته‌اند: بدهی عمومی در سراسر گروه هفت (G7) اکنون از تولید ناخالص داخلی سالانه پیشی گرفته و نسبت بدهی‌ها از آغاز این قرن تا کنون دو برابر -و در بریتانیا و آمریکا تقریباً سه برابر- شده است. این مسئله پرسش‌هایی را درباره‌ی اثربخشی محرک‌های مالی آینده، به‌ویژه در کشورهایی با بدهی بالا مانند بریتانیا، آمریکا و ژاپن برمی‌انگیزد. آیا کینزگرایی اکنون تضعیف شده یا از کار افتاده است؟

سه مسیر خنثی کننده سیاست مالی

ضرایب فزاینده‌ی مالی از طریق سه کانال اصلی عمل می‌کنند. نخست، اثر آن‌ها بر مخارج خانوارها و کسب‌وکارها: سیاست‌های کینزی برای کارآمد بودن باید مخارج بخش خصوصی را تحریک و تسریع کنند. اما اگر مردم پیش‌بینی کنند که استقراضِ امروز به معنای مالیات‌های بالاتر در فردا است، محرک‌های اقتصادی به جای افزایش خرج کردن، ممکن است موجب پس‌انداز شوند، موضوعی که نخستین بار توسط دیوید ریکاردو در سال ۱۸۲۰ شناسایی شد.

دوم، قدرت این سیاست‌ها به نحوه واکنش هزینه‌های استقراض به محرک‌های اقتصادی بستگی دارد: برای نمونه، اگر استقراض اضافی به عنوان افزایش احتمال نکول دولت‌ها یا از بین بردن ارزش بدهی‌ها در اثر تورم در آینده تلقی شود، این امر هزینه‌های استقراض را افزایش داده و تقاضای امروز را سرکوب می‌کند.

سوم، ضرایب فزاینده به نحوه واکنش سیاست‌های پولی بستگی دارند: برای مثال، این‌که آیا بانک‌های مرکزی با محرک‌های مالی همراهی می‌کنند یا برعکس، با سیاست‌های انقباضی اثرات آن را خنثی می‌سازند. حالت دوم زمانی محتمل‌تر است که خودِ تورم بالاتر از حد هدف باشد.

ورود به دوره زوال کینزینیسم؟

اگر هر سه کانال به گونه‌ای عمل کنند که باعث تضعیف محرک‌ها شوند، احتمالاً اثر آن کاهش خواهد یافت؛ در واقع، این اثر حتی می‌تواند منفی شود. فرانچسکو جیاوازی و مارکو پاگانو دریافتند که انقباض‌های مالی در ایرلند و دانمارک در دهه ۱۹۸۰ موجب تقویت تقاضا شد. این شیوه سپس در این قرن در کشورهای بحران‌زده‌ی پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا (گروه PIIGS) تکرار شد. وجه مشترک در تمام این موارد و در بسیاری از بازارهای نوظهور این بود که بدهی عمومی به طرز غیرعادی بالا بود. شواهد در نقاط دیگر نیز این الگو را تأیید می‌کند. ایلزتسکی، مندوزا و وِگ در مطالعه‌ای روی ۴۴ کشور دریافتند زمانی که بدهی عمومی کشورها از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود، شواهدی مبنی بر سرکوب رشد توسط محرک‌های مالی -یعنی ضریب فزاینده‌ی مالی منفی- وجود دارد. با توجه به اینکه نسبت بدهی همه کشورهای گروه هفت بالای این آستانه است، آیا ممکن است اکنون در حال ورود به دوره زوال سیاست‌های کینزی باشیم؟

نگاه دقیق‌تر به هر یک از کانال‌های انتقال مالی از این ادعا پشتیبانی می‌کند. از نظر تاریخی، اقتصاددانان نسبت به توانایی خانوارها و شرکت‌ها در پیش‌بینی افزایش مالیات‌های آینده هنگام تصمیم‌گیری برای مخارج، تردید داشته‌اند. اما بدهی‌های عمومیِ بی‌ثبات و ناپایدار بر اهمیت و توجه به این نگرانی می‌افزایند. نظرسنجی‌ها در بریتانیا، آمریکا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن نشان می‌دهد که افزایش مالیات‌های آینده در حال حاضر یکی از عوامل اصلی تضعیف روحیه اقتصادی و کاهش مخارج است. به عنوان مثال، ترس از افزایش مالیات در میان شرکت‌های بریتانیایی پیش از هر یک از دو بودجه اخیر به شدت افزایش یافت و در صدر فهرست نگرانی‌های آن‌ها قرار گرفت. این امر باعث افزایش پس‌اندازها و متوقف شدن رشد اقتصادی شد. بودجه ماه آینده نیز در حال شکل‌گیری برای ثبت یک هت‌تریک در این زمینه است.

اثرات بی‌ثباتی مالی بر هزینه‌های استقراض -کانال دوم- نیز روزبه‌روز نمایان‌تر می‌شود. بازدهی اوراق قرضه بلندمدت در کشورهای گروه هفت از زمان کووید به دلیل تورم و نگرانی‌های مالی ۴ واحد درصد افزایش یافته است. در کمال شگفتی، بازدهی اوراق در کشورهای پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا (که اخیراً دچار بحران بدهی بودند) اکنون پایین‌تر از کشورهای گروه هفت قرار دارد؛ به‌اصطلاح، «خوک‌ها به پرواز درآمده‌اند» (غیرممکن‌ها ممکن شده است). همان‌طور که پژوهش‌های اخیر دیوید ایکمن نشان داده، بازدهی‌ها نسبت به اخبار مربوط به بدتر شدن کسری بودجه نیز حساس‌تر می‌شوند.

بانک‌های مرکزی -کانال سوم- اکنون در حال تشدید این فشارها هستند. سیاست پولی پس از بحران مالی جهانی به شکل بی‌سابقه‌ای انبساطی بود. اما پس از جا ماندن از اهداف تورمی برای بیش از پنج سال، بانک‌های مرکزی در بریتانیا، آمریکا و حوزه یورو از خواب بیدار شده، نرخ‌های کوتاه‌مدت را افزایش داده و به سمت انقباض، کمی تغییر مسیر داده‌اند.

مجموع این شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در حال ورود به عصر جدیدی هستند. وقتی بدهی خودِ بیماری است، داروی مالی ممکن است به همان اندازه‌ای که درمان می‌کند، آسیب‌رسان باشد. کینزگرایی، اگر نمرده باشد، پتانسیل از کار افتادن دارد، مگر زمانی که مستقیماً بر سرمایه‌گذاری عمومی متمرکز باشد. بر خلاف دهه ۱۹۳۰، «تناقض پس‌اندازِ» امروز، ساخته دست دولت‌هاست نه بخش خصوصی. برای حل آن، دولت‌ها باید به یاد داشته باشند که صرفه‌جویی و پس‌انداز باید از خود دولت آغاز شود.