به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سی‌ان بی‌سی‌؛ مت مالی، استراتژیست ارشد بازار در شرکت میلر تاباک، هشدار داد که بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده در آستانهٔ یک آزمون کلیدی در سطح 4.8 درصد قرار دارد و تداوم حرکت نرخ‌ها بالاتر از این مرز، به‌طور بالقوه می‌تواند «مشکلات قابل‌توجهی» برای سایر طبقات دارایی ایجاد کند.

مالی در یادداشت تحلیلی خود نوشت نگرانی‌ها نسبت به بازار اوراق قرضهٔ دولتی همچنان پابرجاست، چراکه عواملی نظیر کسری بودجه رو به رشد، انتشار انبوه بدهی و استقراض سنگین شرکت‌ها، فشار بر بازده بلندمدت اوراق را تداوم بخشیده است. وی افزود که اظهارنظرهای مقامات وزارت خزانه‌داری نیز تاکنون نتوانسته است اثر مطلوب خود را در کاهش نرخ‌ها نشان دهد.

زنگ خطر افزایش بازدهی اوراق قرضه 

به گفتهٔ این تحلیلگر، تداوم بازده اوراق 10 سالهٔ خزانه‌داری بالاتر از سطح 4.8 درصد که بالاترین رقم ثبت‌شده از ژانویهٔ 2025 محسوب می‌شود، زنگ خطری جدی برای بازارها به شمار می‌رود و می‌تواند نشان‌دهندهٔ غلبهٔ نگرانی‌های مالی بر تلاش‌های سیاست‌گذاران برای کنترل هزینهٔ استقراض باشد.

مالی تأکید کرد که تلاش‌های اخیر وزارت خزانه‌داری و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای پایین آوردن بازده از طریق مداخلات لفظی، نتوانسته پاسخ مطلوب بازار را برانگیزد. این اقدام در شرایطی انجام شد که بازار با موج سنگین معاملات فروش استقراضی و نقدینگی تابستانی نسبتاً نازک مواجه بود و سیاست‌گذاران امید داشتند فشار لفظی بتواند جهشی صعودی در اوراق ایجاد کند.

این رویداد به‌وضوح نشان می‌دهد که حل نگرانی‌های بازار بدون پرداختن به ریشه‌های مالی، کاری دشوار است. کسری بودجه و بدهی ملی ایالات متحده که اکنون از 40 تریلیون دلار عبور کرده، برای سرمایه‌گذاران غیرقابل چشم‌پوشی شده و دولت برای جذب نقدینگی، با حجم عظیم استقراض شرکتی رقابت می‌کند.

افزایش انتشار اوراق 

بر اساس برآورد مالی، بیش از 8.4 تریلیون دلار اوراق بهادار دولتی آمریکا تا پایان سال جاری سررسید می‌شود و ماه سپتامبر نیز می‌تواند ماهی رکوردشکن در انتشار اوراق شرکتی با درجهٔ سرمایه‌گذاری باشد. گلدمن ساکس نیز اخیراً پیش‌بینی خود برای انتشار اوراق دلاری با درجهٔ سرمایه‌گذاری در سال 2026 را به 2.3 تریلیون دلار افزایش داده است.

گفتنی است این فشار صرفاً معطوف به ایالات متحده نیست و ژاپن، بریتانیا، فرانسه و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته نیز با چالش‌های مالی مشابهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که به تغییرات ساختاری در بازارهای جهانی اوراق قرضه دامن زده است؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران برای پذیرش بدهی دولتی، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند.

مالی در ادامه تصریح کرد: «هیچ‌یک از اینها به این معنی نیست که بازار اوراق در یک مسیر خطی حرکت خواهد کرد» و خاطرنشان ساخت که فضای نزولی حاکم و موقعیت‌های افراطی معاملاتی، همچنان می‌توانند موجی از افزایش قیمت را در قراردادهای آتی اوراق به همراه داشته باشند، هرچند چنین حرکتی ممکن است مقطعی باشد و نشانه‌ای بر معکوس شدن روند بلندمدت محسوب نشود.

به گزارش خبرنگار ما، سطح 5 درصد در انتهای بلند منحنی بازده اوراق خزانه‌داری به کانون توجه تبدیل شده، اما مالی می‌گوید آستانه‌های موردنظر بازار بارها تغییر یافته و از 4.4 درصد به 4.5، 4.6 و 4.7 درصد رسیده است.

افزایش قیمت دارایی‌های با توجه به نرخ بهره 

کارشناسان نسبت به پیامدهای عبور پایدار از سطح 4.8 درصد فراتر از بازار اوراق نیز هشدار می‌دهند. مایکل چن، مدیرکل نوآ آرک هنگ‌کنگ، در این رابطه گفت که افزایش نامنظم بازده اوراق بلندمدت می‌تواند موجب بازنگری گسترده در قیمت‌گذاری دارایی‌های وابسته به جریان نقدی بلندمدت از جمله اوراق با سررسید بسیار بلند، سهام رشد با ارزش‌گذاری بالا، املاک تجاری و برخی دارایی‌های خصوصی شود.

چن با اشاره به افزایش فشار ساختاری بر اوراق خزانه‌داری تحت تأثیر تسلط مالی، بر حمایت خود از طلا و ارزهای سخت به عنوان پوشش‌های ساختاری تأکید کرد و اعلام نمود که نسبت به اوراق با سررسید بسیار بلند محتاط است و در عوض بر سهام با کیفیت، دارایی‌های واقعی و زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی از جمله برق، شبکه‌های انتقال، ذخیره‌سازی انرژی و مراکز داده متمرکز شده است.

پیش‌بینی برای افزایش  بازدهی اوراق قرضه

در همین حال، اچ‌اس‌بی‌سی نیز رویکرد محتاطانه‌تری نسبت به اوراق بلندمدت بازارهای توسعه‌یافته در پیش گرفته و پیش‌بینی خود برای بازده اوراق 10 سالهٔ آمریکا در پایان سال 2026 را از 4.30 درصد به 4.65 درصد افزایش داده و دلیل آن را کف ساختاری بالاتر بازده بلندمدت و توزیع محتاطانه‌تر نتایج سیاست‌های پولی عنوان کرده است. این بانک همچنین پیش‌بینی بازده اوراق 10 سالهٔ آلمان را برای پایان سال 2026 از 2.8 درصد به 3 درصد افزایش داد.

مالی در پایان گفت: مسئلهٔ اساسی این است که کاهش کوتاه‌مدت بازده، لزوماً به معنای حل معمای بلندمدت نیست؛ اگر به‌زودی جهشی در بازار اوراق رخ دهد و بازده کاهش یابد و حتی اگر این روند تا انتخابات میان‌دوره‌ای ادامه یابد، در بلندمدت این مسئله قابل‌حل نخواهد بود، مگر اینکه تغییرات اساسی در حوزهٔ مالی کشور ایجاد شود.