گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم- در جهان امروز، قدرت نرم کشورها به میزان چشمگیری به دیپلماسی علمی وابسته است. بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی در ماده 93 فصل بیستم برنامه هفتم پیشرفت، افزایش شمار دانشجویان بین‌المللی را از 60 هزار نفر به 320 هزار نفر تعیین کرده است. اما مسیر رسیدن به این هدف با موانع ساختاری متعددی همراه است که وزیر علوم نیز اخیراً بر پیچیدگی آن و فراتر بودن از وظایف وزارت علوم به عنوان یک نهاد واحد و نیازمندی به همکاری چند نهاد تأکید کرده است.

نظام کنونی جذب دانشجوی خارجی، بیش از آنکه رقابتی علمی میان دانشگاه‌ها باشد، به شبکه‌ای از رویه‌های اداری پراکنده و ناهماهنگ تبدیل شده است. سیاست‌گذار هرچند بر کمیت جذب دانشجو خارجی متمرکز است، اما زنجیره اجرایی از «تولید تقاضا» تا «ثبت‌نام و ماندگاری» فاقد انسجام لازم است.

این ناهماهنگی، «اصطکاک نهادی» ایجاد می‌کند که حتی با وجود ظرفیت علمی و علاقه بالقوه در کشورهای همسایه، مانع از تبدیل تقاضا به جذب پایدار می‌شود. از آنجا که بازار دانشجویان بین‌المللی به شدت به زمان، هزینه مبادله و ریسک‌های ادراکی حساس است، هرگونه ابهام در فرایندهایی مانند استعلام‌های طولانی، دریافت ویزا، کارت بانکی، سیم‌کارت یا تسویه شهریه، متقاضی را به سرعت به سوی مقاصد جایگزین سوق می‌دهد.

در این میان، سه چالش اصلی قابل شناسایی است:

1. نبود پنجره واحد اداری کارآمد: هرچند قوانین بر الکترونیکی شدن خدمات تأکید دارند، اما تجربه عملی متقاضیان نشان می‌دهد که با چندین مرجع، سامانه و رویه پاسخگویی ناهماهنگ مواجه هستند. یک نظام کارآمد باید امکان پیگیری یکپارچه مراحل ثبت‌نام، اقامت، بیمه، خدمات بانکی و ارتباطی را با زمان‌بندی شفاف فراهم کند؛ در غیر این صورت، عدم قطعیت در زمان پاسخ، نه تنها برنامه‌ریزی دانشگاه را مختل می‌سازد، بلکه متقاضی را از پذیرش ریسک بازمی‌دارد.

2. مشکل پرداخت و تأمین مالی: محدودیت‌های بانکی و نبود دسته‌بندی مناسب برای اتباع غیرایرانی در سیستم مالی کشور، پرداخت شهریه و انتقال هزینه زندگی را به فرایندی دشوار و پرریسک تبدیل کرده است. نبود مسیرهای رسمی و امن پرداخت، اعتماد متقاضی را خدشه‌دار کرده و به یک بازدارنده جدی تبدیل می‌شود.

3. ضعف در برند ملی و بازاریابی هدفمند: ایران فعلاً به فعالیت‌های پراکنده دانشگاهی متکی است، نه یک برند منسجم که ارزش پیشنهادی روشنی (مزیت رشته خاص، کشورهای هدف، و برتری رقابتی) ارائه دهد. در غیاب چنین چارچوبی، دانشجویان مستعد اغلب بر اساس برداشت‌های رسانه‌ای و نه داده‌های معتبر، مقصد خود را انتخاب می‌کنند.

برای خروج از این وضعیت، مدیریت «زنجیره جذب» باید رویکردی سیستماتیک و مبتنی بر عملکرد پیدا کند.

گام نخست، سنجش شاخص‌هایی چون نرخ تبدیل، زمان پاسخ و نرخ ماندگاری، و گره‌زدن آنها به سیستم پاسخگویی مدیران است.گام دوم، طراحی سازوکار پرداخت امن و قابل اتکا (از حساب‌های امانی گرفته تا همکاری بانکی با کشورهای هدف) است.

گام سوم، توسعه یک برند ملی واحد با پرتال چندزبانه، استانداردهای خدماتی و قراردادهای شفاف هزینه‌است. گام چهارم، تجهیز دانشگاه‌های منتخب به عنوان «هاب‌های بین‌المللی» با ارائه خدمات کامل رفاهی، مشاوره حقوقی، پشتیبانی روانی و آموزش حرفه‌ای زبان فارسی است.

در نهایت، سیاست‌گذار باید از کمیت‌گرایی صرف به سوی کیفیت‌گرایی و نگهداشت حرکت کند؛ چراکه در رقابت جهانی، «تجربه دانشجو» از «عدد ورودی» مهم‌تر است و هر تجربه ناموفق، به سرعت در فضای مجازی به ضدتبلیغی اثرگذار تبدیل می‌شود.

انتهای پیام/