به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت بیش از نیم‌قرن از آغاز فعالیت صنعت خودروسازی در کشور، بررسی شاخص‌های کلیدی توسعه، تولید، تجارت و اسقاط در سال 1404 نشان می‌دهد که این صنعت استراتژیک همچنان با ناهمترازی‌های عمیق ساختاری، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و افت عملکرد در بازارهای داخلی و بین‌المللی دست‌پنجوله‌نرم می‌کند. 

*افت 195 هزار دستگاهی تولید در سایه شوک‌های مقطعی

آمارهای عملکردی صنعت خودرو در سال 1404 گواهی بر افت محسوس تولید نسبت به سال پیش از آن است. در حالی که خودروسازان کشور در سال 1403 موفق به ثبت رکورد تولید 1 میلیون و 121 هزار دستگاهی شده بودند، این رقم در سال 1404 با کاهش 195 هزار دستگاهی به 926 هزار دستگاه تنزل یافته است. 

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد عوامل غیرساختاری و شوک‌های مقطعی نظیر رخدادهای غیرمترقبه (جنگ 12 روزه)، نوسانات و اختلال در تخصیص و تأمین ارز و همچنین بروز حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، نقش کلیدی در کند شدن چرخ خطوط تولید طی این دوره ایفا کرده‌اند.

در بخش تجارت خارجی، عملکرد صنعت خودرو حاکی از افت شدید حضور در بازارهای بین‌المللی است. مجموع ارزش صادرات خودرو و قطعات یدکی در سال 1404 به رقم 65 میلیون دلار محدود شد؛ این در حالی است که کشور در سال 1403 موفق به کسب 126 میلیون دلار درآمد صادراتی در این بخش شده بود. 

افت 61 میلیون دلاری (معادل تقریبی 50 درصد) در ارزش صادرات، ناشی از عدم رقابت‌پذیری محصولات، محدودیت‌های شدید ارزی و مبادلاتی و فقدان ماهیت صادرات‌محور در ساختار تولید است. گزارش‌ها تأکید دارند که بخش عمده صادرات ناچیز فعلی نیز منحصر به کشنده‌ها و کامیون‌ها است که تعداد آن‌ها حتی به چند هزار دستگاه در سال نمی‌رسد. 

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت تحقق نیافتن تقاضای خارجی و تداوم افت صادرات، هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه مبنی بر تولید 3 میلیون دستگاه خودرو با بن‌بست سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش مواجه خواهد شد، زیرا بازار داخلی توان جذب این حجم از تولید را بدون توسعه صادرات نخواهد داشت.

در سوی دیگر ترازو، میزان واردات خودروهای کامل به کشور در سال 1404 با رشدی محدود و 4 هزار دستگاهی نسبت به سال قبل، از 63 هزار دستگاه به 67 هزار دستگاه رسید. اگرچه واردات با هدف تنظیم بازار و جبران کسری عرضه پیگیری شده، اما آمارهای موجود نشان می‌دهد این حجم از واردات نتوانسته است ناترازی‌های عمیق ساختار عرضه و تقاضا را جبران کند.

*عقب‌گرد 41 درصدی در اسقاط خودروهای فرسوده

یکی ازموضوعات مهم صنعت خودرو در سال 1404، افت عملکرد در حوزه نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده است. پس از ابلاغ آیین‌نامه جدید اسقاط در انتهای سال 1403 که جهش خروج خودروهای فرسوده را به همراه داشت و آمار اسقاط را به 350 هزار دستگاه رساند، این شاخص در سال 1404 با افت 41 درصدی روبه‌رو شد و به 204 هزار دستگاه کاهش یافت.

این عقب‌گرد در حالی رخ داده که طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه، کشور باید تا پایان برنامه به آمار اسقاط 500 هزار دستگاه در سال دست یابد؛ برنامه‌ای که در سال 1404 تنها حدود 41 درصد از هدف سالیانه آن محقق شده است. 

نتیجه کم‌توجهی به اسقاط در سال‌های 1397 تا 1402 (که مجموع اسقاط سالانه زیر 100 هزار دستگاه بود)، انباشت بیش از 13 میلیون خودروی فرسوده و پرمصرف در سطح جاده‌ها و شهرهای کشور است.

 تحلیل داده‌های سال 1404 نشان می‌دهد صنعت خودروی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری، اصلاح ساختاری قانون ساماندهی صنعت خودرو (به‌ویژه ماده 10 و آیین‌نامه‌های اجرایی اسقاط)، اصلاح سبد انرژی وسایل نقلیه و تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. بدون ایجاد زنجیره متوازن میان تولید، واردات رقابتی، اسقاط فعال و صادرات پایدار، چالش‌های این صنعت در حوزه انرژی و بازار به ابعاد پیچیده‌تری خواهد رسید.

انتهای پیام/