به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم حدود 7 میلیون خانوار در کشور مستأجرند؛ میلیون‌ها خانواری که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کنند و برای بخش بزرگی از آن‌ها خرید مسکن عملاً به یک هدف دور از دسترس تبدیل شده است.

در چنین شرایطی سیاست و برنامه دولت به طور عام و وزارت راه و شهرسازی به‌طور خاص برای بازار اجاره چیست؟ تا چند سال قبل مسئولان وزارت راه وعده‌های مختلفی را در این زمینه می‌دادند که شاید شاخص‌ترین آن‌ها اجرای طرح مسکن استیجاری باشد؛ وعده‌هایی که همگی روی کاغذ باقی ماندند.

در دولت چهاردهم فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی یکی از برنامه‌های اصلی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها را اجرای طرح مسکن استیجاری اعلام کرده است. در همین راستا، فرایند ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط (از جمله زوج‌های جوان و دهک‌های پایین درآمدی) از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن در قالب چند مرحله آغاز شد؛ در مرحله نخست استان‌های قزوین، مرکزی و مازندران؛ در مرحله دوم البرز، گیلان و خراسان جنوبی؛ در مرحله سوم گلستان، ایلام و کرمانشاه؛ در مرحله چهارم فارس، اردبیل و زنجان؛ در مرحله پنجم قم و سیستان‌وبلوچستان و در مرحله ششم نیز استان‌های تهران و خراسان رضوی (مشهد) وارد این چرخه شدند.

طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، قرار است طی 3 سال 75 هزار واحد مسکن استیجاری در اختیار اجاره‌نشین‌های واجد شرایط قرار گیرد. در این مسیر، یکی از راهکارهای اعلام‌شده بازپس‌گیری خانه‌های سازمانی و فروش یا مولدسازی آن‌ها برای تأمین و خرید واحدهای استیجاری بوده است.

صادق در این‌باره گفته بود یکی از منابع پشتیبان طرح مسکن استیجاری، خانه‌های سازمانی موجود در نقاط مختلف کشور است و این دارایی‌ها باید به سمت مولدسازی و پشتیبانی از مسکن استیجاری هدایت شوند. همچنین در نوزدهمین نشست پایش طرح‌های مسکن، وزیر راه و شهرسازی بر استفاده از ظرفیت خانه‌های سازمانی و اختصاص منابع حاصل از آن‌ها برای پیشبرد برنامه مسکن استیجاری زوج‌های جوان تأکید کرد.

به این ترتیب دولت برای اجرای سیاست مسکن استیجاری در گام نخست به سراغ بخشی از دارایی‌های موجود رفته است؛ اقدامی که اگرچه در ظاهر گامی مثبت تلقی می‌شود، اما این پرسش را مطرح می‌سازد که چنین راهکارهایی تا چه حد می‌تواند به عرضه واقعی و پایدار مسکن استیجاری اضافه کند؟

تغییر کاربری زائرشهر مشهد

حالا دامنه این سیاست به ظرفیت‌های غیرمسکونی و اقامتی موجود نیز رسیده است. حمید بنایی، عضو هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن هفته گذشته با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش عرضه مسکن استیجاری گفته بود: پویایی و استمرار فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های مختلف، با محوریت تلاش‌ها و پیگیری‌های فرزانه صادق، نشان‌دهنده عزم این وزارتخانه برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های دولت است.

وی افزود: با وجود شرایط دشوار، خدمت‌رسانی و اجرای برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مختلف متوقف نشده و این وزارتخانه با جدیت مسیر سیاست‌گذاری را دنبال کرده است؛ کسب عنوان دستگاه اجرایی برتر در بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی نیز بیانگر بخشی از این تلاش‌هاست.

بنایی ادامه داد: در حوزه مسکن نیز تأکید وزیر راه و شهرسازی بر فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و استفاده از راهکارهای عملی برای افزایش عرضه مسکن استیجاری، زمینه را برای بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مانند زائرشهر رضوی فراهم کرده است. با نهایی شدن تفاهم‌نامه، ظرفیت 1050 واحد از مجموعه‌های اقامتی زائرشهر در خدمت برنامه مسکن استیجاری قرار می‌گیرد و خراسان رضوی با تحقق 100 درصدی برنامه ابلاغی خود، می‌تواند یکی از استان‌های پیشرو در اجرای این سیاست باشد.

به گزارش تسنیم، زائرشهر رضوی مجموعه‌ای اقامتی متعلق به آستان قدس رضوی است که اساساً برای اسکان ارزان‌قیمت زائران مشهد مقدس ایجاد شده و توسعه آن نیز با هدف تسهیل زیارت دنبال شده است. در فازهای عملیاتی این مجموعه، صدها سوئیت و واحد اقامتی با ظرفیت بیش از 5300 تخت بهره‌برداری شده است.

با وجود اظهارات خوش‌بینانه مسئولان، اما به نظر می‌رسد ورود وزارت راه به مجموعه‌های اقامتی زیارتی نشانه‌ خروج از ریل اصلی مدیریت مسکن است. استفاده از ظرفیت‌های اقامتی نظیر زائرشهر رضوی برای پوشش خلاءهای طرح مسکن استیجاری نه تنها راهکاری پایدار برای حل بحران مسکن نیست، بلکه نوعی «تغییر کاربری و بازیافت ناقص» از پروژه‌های خدمت‌رسانی و خیرخواهانه به شمار می‌رود.

طبق «قانون جهش تولید مسکن» و «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»، وظیفه اصلی و قانونی وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی برای تولید، ساخت و ایجاد بسترهای زمین‌داری شهری جهت عرضه واقعی مسکن است.

ورود به تغییر کاربری مجموعه‌های اقامتی زیارتی به جای احداث و عرضه واحدهای جدید مسکونی نوعی حرکت به سمت تصدی‌گری موقت در بازار اجاره است. آن هم در شرایطی که تکالیف قانونی اصلی در ساخت مسکن و پروژه‌های نیمه‌تمام شهری همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.