افراد مطلع از دیدگاه رهبران کشورهای خلیج فارس می‌گویند این کشورها دیگر انتظار ندارند اقتصاد منطقه در پاییز به شرایط عادی بازگردد و سال ۲۰۲۶ را عملاً «سالی از دست‌رفته» تلقی می‌کنند. به گفته این افراد، رهبران منطقه پیش‌بینی می‌کنند درگیری‌ها برای مدتی طولانی در سطحی پایین ادامه یابد، بدون آنکه ایالات متحده در شرایط کنونی مسیر روشنی برای پایان دادن به جنگ داشته باشد.

حکومت دبی اطلاعات مربوط به خسارت‌های ناشی از جنگ را محدود کرده و انتشار برخی داده‌ها را متوقف کرده است. هم‌زمان، تلاش‌هایی نیز برای نشان دادن عادی بودن زندگی در این شهر ادامه دارد.

پروژه «وین» (Wynn)، نخستین مجتمع کازینوی قانونی امارات، نیز با ماه‌ها تأخیر و صدها میلیون دلار افزایش هزینه مواجه شده است. هزینه پایه این پروژه بیش از ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود و تأخیر در آن نشان می‌دهد پیامدهای جنگ به پروژه‌های بزرگ و راهبردی منطقه نیز سرایت کرده است.

برخی فعالان اقتصادی می‌گویند حتی پس از پایان جنگ نیز بازگشت شرایط به وضعیت عادی ممکن است حدود ۶ ماه زمان ببرد؛ زیرا حجم زیادی از محموله‌ها و کانتینرها در نتیجه بحران، مسیر خود را تغییر داده‌اند.

«نیل کویلیام»، کارشناس مسائل خاورمیانه، نیز احتمال می‌دهد عربستان در واکنش به تحولات اخیر، از تمرکز بر بخش‌های نرم اقتصاد مانند گردشگری و سرگرمی فاصله بگیرد و بیشتر به سمت تولید، صنعت و فعالیت‌های مادی اقتصادی حرکت کند.

جنگ همچنین به برگزاری رویدادهای بین‌المللی در کشورهای خلیج فارس آسیب زده است. مسابقات فرمول یک بحرین که قرار بود در اکتبر برگزار شود، به مالزی منتقل شده است. عربستان نیز جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی را از ریاض به پاریس منتقل کرده و مسابقه فرمول یک این کشور در ماه آوریل لغو شده است.

مسابقه فرمول یک ابوظبی همچنان برای ماه دسامبر برنامه‌ریزی شده، اما مدیریت فرمول یک احتمال تغییر محل برگزاری آن را در صورت ادامه شرایط نامساعد امنیتی منتفی ندانسته است.

همچنین یک جشنواره موسیقی در امارات که قرار بود شکیرا یکی از چهره‌های اصلی آن باشد، لغو شده است؛ رویدادی که در کنار سایر لغوها نشان می‌دهد جنگ، توجیه اقتصادی و امنیتی برگزاری برخی برنامه‌های بزرگ در منطقه را از بین برده است.

دبی که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد آن به گردشگری، حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی وابسته است، یکی از اصلی‌ترین قربانیان این وضعیت محسوب می‌شود.

شرکت‌های هواپیمایی اروپایی و آمریکای شمالی، از جمله لوفت‌هانزا، KLM و ایر کانادا، تعلیق پروازهای خود به دبی را تمدید کرده‌اند و در برخی موارد این تعلیق تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. تعداد مسافران فرودگاه بین‌المللی دبی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد کاهش یافته است. هم‌زمان، حمل‌ونقل بار هوایی در این فرودگاه نیز ۲۹ درصد کاهش داشته؛ موضوعی که نشان می‌دهد بحران فقط گردشگری را هدف نگرفته، بلکه به نقش دبی به‌عنوان یک مرکز لجستیکی جهانی نیز آسیب زده است.

بازار املاک نیز از پیامدهای جنگ در امان نمانده است. شاخص شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در بورس دبی حدود یک‌سوم ارزش خود را از دست داده است. فروش مسکن در فصل بهار ۳۱ درصد کاهش یافته و فروش املاک با ارزش بیش از ۴ میلیون دلار نیز ۵۹ درصد افت کرده است. با این حال، متوسط قیمت فروش مسکن در سه‌ماهه دوم همچنان نسبت به سال قبل ۳ درصد افزایش داشته است.

این اختلاف میان قیمت و حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که مالکان و سازندگان هنوز حاضر به کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها نیستند؛ بنابراین، افزایش قیمت‌ها الزاماً به معنای بازگشت تقاضا نیست.

جنگ همچنین اختلال گسترده‌ای در زنجیره‌های تأمین ایجاد کرده است. شرکت‌ها هم‌زمان با کاهش تقاضا، با مشکلات حمل‌ونقل و تأخیر در رسیدن کالاهایی از ماشین‌آلات سنگین گرفته تا نوشیدنی‌های وارداتی مواجه هستند.

تغییر مسیر کشتی‌ها و انباشت کانتینرها نیز هزینه کالاهای وارداتی را افزایش داده است. در نتیجه، شرکت‌های فعال در منطقه نسبت به هر دور جدیدی از تشدید تنش در تنگه هرمز حساس‌تر شده‌اند.

دبی برای مقابله با این وضعیت، در بهار بسته‌های حمایتی به ارزش حدود ۶۸۰ میلیون دلار تصویب کرد.

این اقدامات شامل تعویق یا لغو برخی هزینه‌های دولتی، حمایت از هتل‌ها و تسهیل روند صدور اقامت بوده است. همچنین امارات برای تحریک گردشگری، کوپن‌هایی به ارزش صدها دلار ارائه کرده که شامل ورود رایگان به برخی پارک‌های آبی و تفریحی و اقامت با تخفیف در «پالم جمیرا» می‌شود.

در همین حال، رقبای منطقه‌ای و جهانی نیز تلاش می‌کنند از فرصت ایجادشده استفاده کنند. سنگاپور در ماه اوت برای بخشی از سود سرمایه‌گذاری مدیران صندوق‌ها معافیت مالیاتی اعلام کرد و ترکیه نیز در ژوئن برای برخی درآمدهای خارجی افراد تازه‌وارد، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله و کاهش مالیات بر ارث ارائه کرد.

با این حال، اهمیت راهبردی این بحران فراتر از کاهش تعداد گردشگران یا لغو چند رویداد است. ضربه اصلی ممکن است متوجه اعتبار کشورهای خلیج فارس به‌عنوان مناطقی باثبات باشد که می‌توانند اقتصاد خود را از جنگ‌های منطقه‌ای جدا نگه دارند.

ادامه وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نیز به اندازه خود حملات نظامی برای اقتصاد مخرب است. حتی زمانی که حمله مستقیمی رخ نمی‌دهد، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و برگزارکنندگان رویدادها مجبورند احتمال وقوع یک بحران جدید را در تصمیم‌های خود لحاظ کنند. به همین دلیل، مشکل اقتصاد خلیج فارس تنها خسارتی نیست که تاکنون ایجاد شده، بلکه مسئله مهم‌تر این است که جنگ، ریسک آینده را به بخشی دائمی از محاسبات اقتصادی منطقه تبدیل کرده است.