به گزارش اقتصادنیوز، محمد طاهری، سردبیر تجارت فردا در شماره 645 این هفته نامه نوشت:

نخستین روزهای شهریور ۱۳۲۰ برای جامعه ایران با خبرهای هولناک آغاز شد. ارتش شوروی از شمال و نیروهای بریتانیا از جنوب و غرب وارد کشور شدند. ارتشی که رضاشاه سال‌ها برای سازمان‌دهی و تجهیز آن هزینه فراوان کرده و آن را نماد اقتدار حکومت خود می‌دانست، در برابر نیروهای متجاوز تاب مقاومت نیاورد و ظرف چند روز از هم پاشید. به این ترتیب، حکومتی که بر تمرکز قدرت، ارتش نیرومند و اقتدار دولت مرکزی بنا شده بود، ناگهان خود را در برابر بحرانی دید که برای مهار آن نه قدرتی داشت و نه ابزاری و در نهایت راهی جز پذیرش شکست پیش‌رویش باقی نماند. در چنین وضعیتی، رضاشاه سراغ مردی رفت که شش سال پیش، خودش مقدمات خانه‌نشینی‌اش را فراهم کرده بود. این سیاستمدار کسی نبود جز محمدعلی فروغی، ملقب به ذکاءالملک. سیاستمدار سالخورده‌ای که سال‌ها مغضوب و خانه‌نشین بود، در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران دوباره به نخست‌وزیری فراخوانده شد. طنز تاریخ این بود؛ مردی که در آغاز سلطنت رضاشاه نخستین رئیس‌الوزرای او شده بود، پایان سلطنتش را نیز مدیریت کرد.

روزی که رضاشاه دریافت برای مذاکره با متفقین و عبور از بحران به سیاستمداری باتجربه و مورداعتماد نیاز دارد، فروغی مغضوب را پس از شش سال خانه‌نشینی فراخواند و مامور تشکیل دولت کرد. فروغی مذاکره با متفقین را آغاز کرد و کوشید راهی برای حفظ ساختار سیاسی کشور بیابد. کمتر از سه هفته بعد، رضاشاه ناچار به کناره‌گیری شد و فروغی انتقال سلطنت به محمدرضا پهلوی را مدیریت کرد؛ به این ترتیب، شاه رفت اما سلسله پهلوی باقی ماند. فروغی در آن زمان سیاستمداری تازه‌کار نبود. نزدیک به چهار دهه از زندگی او با سیاست، آموزش، دیپلماسی و فرهنگ ایران گره خورده بود. محمدعلی فروغی، مشهور به ذکاءالملک، در خانواده‌ای اهل فرهنگ و ادب پرورش یافت. پدرش، محمدحسین فروغی، از ادیبان و مترجمان شناخته‌شده عصر قاجار بود و همین محیط خانوادگی باعث شد محمدعلی از جوانی با ادبیات فارسی و اندیشه‌های جدید آشنا شود. علوم قدیم آموخت، زبان‌های خارجی فراگرفت و سپس به مدرسه علوم سیاسی راه یافت. نهادی که قرار بود نسل تازه‌ای از دیپلمات‌ها و دولتمردان ایران را تربیت کند. فروغی ابتدا در این مدرسه تدریس کرد، سپس معاون آن شد و پس از درگذشت پدرش ریاست مدرسه را بر عهده گرفت و لقب ذکاءالملک نیز به او رسید. زندگی فروغی اما به تدریس محدود نماند. انقلاب مشروطه، راه او را به سیاست باز کرد. در نخستین مجلس مشروطه، ریاست دارالانشای مجلس را بر عهده داشت و در مجلس دوم به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد و مدتی نیز بر کرسی ریاست مجلس نشست. از آن پس کمتر مقطع مهمی از سیاست ایران را می‌توان یافت که فروغی به شکلی در آن حضور نداشته باشد. وزارت مالیه، وزارت امور خارجه، وزارت جنگ، ریاست دیوان تمیز، نمایندگی ایران در مجامع بین‌المللی و نخست‌وزیری از جمله مسئولیت‌هایی بود که در طول زندگی سیاسی خود تجربه کرد. برآمدن رضاخان فصل تازه‌ای در زندگی سیاسی فروغی گشود. پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و افزایش تدریجی قدرت رضاخان، فروغی در شمار رجالی قرار گرفت که از قدرت‌گیری او حمایت کردند. هنگامی که رضاخان در آبان ۱۳۰۲ رئیس‌الوزرا شد، فروغی نیز به کابینه او راه یافت. این همکاری در سال‌های بعد عمیق‌تر شد و فروغی در فرآیندی که سرانجام به پایان سلطنت قاجار و تاسیس سلسله پهلوی انجامید، در کنار سردار سپه قرار گرفت. در فاصله کوتاه میان خلع احمدشاه و تشکیل رسمی سلطنت پهلوی، فروغی کفالت ریاست وزرا را بر عهده گرفت و هنگامی که مجلس موسسان در آذر ۱۳۰۴ رضاخان را به پادشاهی رساند، محمدعلی فروغی نخستین رئیس‌الوزرای رضاشاه شد. انتخاب او اتفاقی نبود. فروغی، هم تجربه اداره دولت را داشت، هم با مناسبات بین‌المللی آشنا بود و هم در سال‌های پرآشوب برآمدن سردار سپه، از او حمایت کرده بود. رابطه فروغی با حکومت جدید اما رابطه‌ای ساده و بدون فراز و فرود نبود. او در دوره رضاشاه چند بار به بالاترین مناصب دولتی رسید و وزارتخانه‌های مهمی چون امور خارجه را اداره کرد. در عرصه بین‌المللی نیز از برجسته‌ترین دیپلمات‌های ایران بود. ریاست هیات نمایندگی ایران در جامعه ملل و ریاست دوره‌ای شورای این نهاد بین‌المللی، جایگاهی کم‌سابقه برای یک سیاستمدار ایرانی در آن دوره بود.

محمدعلی فروغی از معدود رجال عصر مشروطه بود که سیاست، دیپلماسی و اندیشه را همزمان تجربه کرد. او نخستین نخست‌وزیر رضاشاه شد، سپس مغضوب و خانه‌نشین شد و سرانجام در شهریور ۱۳۲۰، در بحرانی‌ترین روزهای حکومت پهلوی اول، برای مدیریت اشغال و انتقال قدرت دوباره به صحنه سیاست بازگشت.

در همان حال، فروغی چهره‌ای متفاوت از بسیاری از رجال سیاسی زمانه خود داشت. سیاست تنها حرفه او نبود. او از نخستین نویسندگان متون جدید فارسی درباره اقتصاد و حقوق اساسی بود و آثاری در فلسفه، تاریخ و ادبیات نوشت. «سیر حکمت در اروپا»، مشهورترین اثر او در معرفی فلسفه غرب به فارسی است و فعالیت‌هایش در تصحیح و انتشار آثار کلاسیک ادبیات فارسی نیز بخش دیگری از کارنامه او را تشکیل می‌دهد. آشنایی همزمان با سنت ایرانی و اندیشه جدید غربی از فروغی دولتمردی ساخته بود که سیاست را صرفاً از منظر مناسبات قدرت نمی‌دید و به قانون، آموزش و نهادسازی نیز اهمیت می‌داد. همین ویژگی‌ها اما الزاماً با شیوه حکمرانی رضاشاه سازگار نبود. هرچه قدرت شاه متمرکزتر شد، میدان عمل رجال مستقل و صاحب‌نظر محدودتر شد. سرانجام در سال ۱۳۱۴ رابطه فروغی و رضاشاه به تیرگی گرایید و او از مسئولیت‌های اجرایی کنار رفت. مردی که زمانی نخستین نخست‌وزیر حکومت پهلوی بود، نزدیک به شش سال از قدرت دور ماند. در این دوران به‌جای سیاست، به مطالعه، تالیف، ترجمه و تصحیح متون ادبی پرداخت. اما شهریور ۱۳۲۰ همه‌چیز را تغییر داد. اشغال ایران نشان داد حکومتی که در دوران ثبات می‌تواند از متخصصان و رجال باتجربه صرف نظر کند، در روز بحران ممکن است دوباره به همان افراد نیاز پیدا کند. رضاشاه این بار نه برای اداره روزمره دولت، بلکه برای عبور از بحرانی موجودیتی سراغ فروغی رفت. او باید با متفقین مذاکره می‌کرد، از فروپاشی کامل ساختار سیاسی جلوگیری می‌کرد و انتقال سلطنت از رضاشاه به محمدرضاشاه را مدیریت می‌کرد. به این ترتیب، زندگی سیاسی فروغی به‌شکلی کم‌نظیر با آغاز و پایان سلطنت رضاشاه پیوند خورد. او در آغاز، نخستین رئیس‌الوزرای شاه جدید بود و 16 سال بعد، در پایان، نخست‌وزیری بود که انتقال قدرت به ولیعهد را مدیریت کرد. شاید همین بازگشت در روز بحران یکی از مهم‌ترین کلیدها برای فهم جایگاه فروغی در تاریخ معاصر ایران باشد. سیاستمداری که می‌شد سال‌ها او را کنار گذاشت، اما وقتی کشور با بحرانی بزرگ روبه‌رو شد، هزینه بی‌نیازی از تجربه و تخصص او ناگهان آشکار شد.

فروغی و ساخت نهادهای مدرن

محمدعلی فروغی را نمی‌توان فقط در قامت سیاستمداری دید که در وقایع مهم سیاسی عصر خود نقش اساسی داشت. بخش مهم‌تری از میراث او به تلاشی بازمی‌گردد که برای ساختن دولت، ملت و نهادهای مدرن در ایران انجام داد. تجربه آشفتگی‌های پس از مشروطه، فروغی را به این جمع‌بندی رساند که مشکل ایران فقدان دولت و ملت به‌معنای مدرن آنهاست. این نگرانی را شاید صریح‌تر از هر جای دیگری بتوان در نامه‌های او از پاریس دید. فروغی پس از جنگ جهانی اول به‌عنوان عضو هیات نمایندگی ایران برای شرکت در کنفرانس صلح پاریس راهی فرانسه شده بود. ایران کشوری بی‌طرف در جنگ بود که خسارت‌های سنگینی دیده بود، اما قدرت‌های پیروز حتی تمایل چندانی به شنیدن مطالباتش نداشتند. فروغی در چنین فضایی در نامه‌ای به حکیم‌الملک، جمله‌ای نوشت که بعدها بسیار مشهور شد: «ایران نه دولت دارد و نه ملت.» منظور فروغی البته انکار موجودیت تاریخی ایران نبود. او از «ملت» و «دولت» به‌معنای مدرن آنها سخن می‌گفت. از نظر او جامعه‌ای که افکار عمومی سازمان‌یافته ندارد، نمی‌تواند دولتی داشته باشد که واقعاً نماینده آن باشد. به همین دلیل نوشت: «اصلاح حال ایران و وجود آن متعلق به افکار عامه است.» و در ادامه نتیجه گرفت: «ایران باید اول وجود پیدا کند تا بر وجودش اثر مترتب شود.» از نظر او، موجودیت سیاسی ایران زمانی معنا پیدا می‌کرد که گروهی، هرچند کوچک، بتوانند فارغ از منافع شخصی برای خیر عمومی کار کنند و بر سر منافع کشور به توافق برسند. بخش بزرگی از زندگی سیاسی فروغی را می‌توان تلاش برای پاسخ دادن به همین مسئله دانست. او معتقد بود ایران جدید بدون نهادهای جدید ساخته نمی‌شود. از همین‌رو فعالیتش فقط به وزارت و نخست‌وزیری محدود نماند. ترجمه، نگارش، آموزش، قانون، دانشگاه، زبان فارسی، میراث تاریخی و شکل دادن به هویت ملی برای او اجزای یک آرمان بزرگ بودند. در دوره‌ای که فروغی در بالاترین سطوح حکومت حضور داشت، بسیاری از نهادهای مدرن ایران شکل گرفتند یا توسعه یافتند. تاسیس دانشگاه تهران و فرهنگستان ایران، برگزاری جشن هزاره فردوسی، فعالیت انجمن آثار ملی و توجه به بازسازی و حفاظت از آرامگاه‌ها و آثار بزرگان فرهنگ ایران، در همین فضای فکری قرار می‌گرفت. فروغی در کنار دیگر روشنفکران و دولتمردان آن دوره می‌کوشید گذشته تاریخی ایران را به پروژه دولت‌سازی جدید پیوند بزند. ملت جدید، از نگاه او، هم به نهاد سیاسی مقتدر و مدرن نیاز داشت و هم به حافظه تاریخی مشترک. همین نگاه، یکی از تناقض‌های مهم زندگی سیاسی فروغی را نیز توضیح می‌دهد. نوشته‌های او نشان می‌دهد که در اندیشه سیاسی، سیاستمداری متجدد، طرفدار حکومت قانون و آشنا با اصول آزادی سیاسی و اقتصادی بود. اما در عمل سال‌ها با رضاشاه همکاری کرد. حکومتی که هرچه جلوتر رفت، از بسیاری اصول مشروطه فاصله گرفت و قدرت سیاسی را متمرکزتر کرد. اما چرا روشنفکری که از حکومت قانون سخن می‌گفت با حکومتی اقتدارگرا همراه شد؟

چنان‌که موسی غنی‌نژاد در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» شرح می‌دهد، بخشی از پاسخ را باید در همان نامه پاریس فروغی جست‌وجو کرد. او به این نتیجه رسیده بود که پیش از استقرار کامل آزادی سیاسی، باید دولتی وجود داشته باشد که قادر به حفظ تمامیت کشور، برقراری نظم و ایجاد نهادهای جدید باشد. از این منظر، حمایت او از رضاشاه را می‌توان حاصل تقدم دادن دولت‌سازی بر آزادی سیاسی دانست. اما همین انتخاب بعدها به یکی از مهم‌ترین موضوعات مناقشه‌برانگیز درباره میراث او تبدیل شد.

نخستین درس اقتصاد

در کنار همه تلاش‌های سیاسی و اجتماعی، محمدعلی فروغی از نخستین کسانی بود که کوشید مفاهیم علوم اجتماعی جدید را به زبان فارسی منتقل کند. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این تلاش، کتاب «اصول علم ثروت ملل» یا «اکونومی پولیتیک» است که در آستانه انقلاب مشروطه منتشر شد. این اثر از نخستین کتاب‌های علمی چاپ‌شده در زمینه اقتصاد به زبان فارسی به‌شمار می‌رود. تا آغاز قرن بیستم، علم اقتصاد به‌معنای جدید آن برای بخش بزرگی از جامعه تحصیل‌کرده ایران حوزه‌ای تقریباً ناشناخته بود. اثری از سیسموندی، پیش‌تر به فارسی ترجمه شده اما به چاپ نرسیده بود. فروغی برای پر کردن این جای خالی، سراغ کتابی از پل بورگار، استاد فرانسوی اقتصاد سیاسی، رفت و با ترجمه و اقتباس از آن، متنی آموزشی برای خواننده ایرانی فراهم کرد. انتخاب بورگار از منظر تاریخ اندیشه اقتصادی جالب توجه است. او اقتصاددانی هم‌سنگ آلفرد مارشال، لئون والراس، ویلیام استنلی جونز یا ایروینگ فیشر نبود. زمانی که فروغی کتابش را منتشر کرد، علم اقتصاد در اروپا و آمریکا تحولات مهمی را پشت سر گذاشته بود. مارشال «اصول علم اقتصاد» را در سال ۱۸۹۰ منتشر کرده بود و اقتصاددانانی چون والراس و فیشر نیز استفاده از روش‌های جدید و ریاضی را گسترش داده بودند. کتاب بورگار در خط مقدم این تحولات قرار نداشت. به عقیده کامران موید دادخواه، انتخاب چنین اثری ممکن است به این دلیل بوده باشد که فروغی با تازه‌ترین تحولات علم اقتصاد، آشنایی محدودی داشت و تسلط بیشتر او بر زبان فرانسه نیز دامنه انتخابش را کاهش می‌داد. اما می‌توان مسئله را از زاویه دیگری هم دید. جامعه ایران در آن روزگار، هنوز فاقد ادبیات مقدماتی اقتصاد بود. هدف اصلی فروغی شاید انتقال تازه‌ترین مناقشات نظری اقتصاد به ایران نبود و او احتمالاً می‌خواست اساساً زبان اقتصاد را وارد فضای فکری ایران کند. از این منظر، معمولی بودن کتاب بورگار شاید مزیتی برای مخاطبانی بود که قرار بود برای نخستین‌بار با مفاهیم اقتصاد سیاسی آشنا شوند. موسی غنی‌نژاد نیز معتقد است فروغی «اصول علم ثروت ملل» را صرفاً از سر علاقه شخصی به اقتصاد ترجمه نکرد و به توصیه موتمن‌الملک بود که کتاب بورگار به فارسی ترجمه شد. در حقیقت کتاب برای مدرسه علوم سیاسی تهیه شد؛ همان مدرسه‌ای که فروغی در آن تدریس می‌کرد و قرار بود نسل تازه‌ای از کارگزاران حکومتی را تربیت کند. اهمیت کار فروغی را نباید فقط در تقدم تاریخی ترجمه ارزیابی کرد. فروغی باید برای مفاهیمی که هنوز معادل‌های جاافتاده‌ای در زبان فارسی نداشتند، واژگان و زبانی قابل‌فهم پیدا می‌کرد. ترجمه روان و دقیق «اصول علم ثروت ملل» نشان می‌دهد که او افزون بر آشنایی با مباحث اقتصادی کتاب، توانایی کم‌نظیری در انتقال مفاهیم علوم انسانی جدید به زبان فارسی داشت. چنان‌که پس از گذشت بیش از یک قرن، بخش‌هایی از این متن همچنان خواندنی و قابل‌فهم است. پیام اقتصادی کتاب نیز روشن بود؛ ثروت با آزادی مبادله و گسترش روابط داوطلبانه میان افراد افزایش می‌یابد. هرچه انسان‌ها آزادی بیشتری برای تولید، تجارت و مبادله داشته باشند، تقسیم کار، گسترده‌تر می‌شود، ثروت افزایش می‌یابد و سطح زندگی مردم بالاتر می‌رود. در این کتاب، پیشرفت اقتصادی با گسترش آزادی و محدود شدن مداخلات خودسرانه حکومت پیوند داشت. اینجاست که یکی از تناقض‌های مهم زندگی فکری و سیاسی فروغی آشکار می‌شود. اگر او با چنین برداشتی از اقتصاد آشنا بود و با اصول آن همدلی داشت، چگونه می‌شود همکاری طولانی‌مدتش با حکومتی اقتدارگرا و مداخله‌گر را توضیح داد؟ این پرسش تنها به اندیشه اقتصادی فروغی مربوط نمی‌شود، بلکه چنان‌که دکتر غنی‌نژاد در کتاب اقتصاد و دولت شرح می‌دهد، به کانون یکی از مهم‌ترین تناقض‌های زندگی فروغی، یعنی فاصله میان آنچه او در مقام متفکر به آن باور داشت و آنچه در مقام سیاستمدار در چهارچوب حکومت رضاشاه پذیرفت یا امکان تغییرش را نداشت، راه می‌برد.

موسی غنی‌نژاد در بررسی اندیشه اقتصادی فروغی نشان می‌دهد که او با اصول اقتصاد آزاد، آزادی مبادله و محدودیت مداخله دولت آشنا بود؛ بااین‌حال، در مقام سیاستمدار با حکومتی همکاری کرد که به‌تدریج بر دامنه مداخله خود در اقتصاد افزود.

این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که به دوره نخست‌وزیری خود فروغی می‌رسیم. با حضور علی‌اکبر داور در وزارت مالیه، سیاست گسترش نقش مستقیم دولت در اقتصاد شتاب گرفت. دولت وارد حوزه‌های بیشتری از تجارت و تولید شد و انحصارات دولتی گسترش یافت. معلوم نیست بتوان کناره‌گیری فروغی در پاییز ۱۳۱۴ را مستقیماً به مخالفت او با این سیاست‌ها نسبت داد، اما فاصله میان اندیشه اقتصادی او و مسیری که اقتصاد ایران طی می‌کرد، قابل‌تامل است. یک سال بعد، فروغی در سخنرانی خود در دانشکده حقوق از سرنوشت علم اقتصاد در ایران ابراز شگفتی کرد. بیش از ۳۰ سال از انتشار کتابی که خود درباره «علم ثروت ملل» به فارسی برگردانده بود می‌گذشت، اما به گفته او هنوز کتاب دومی در این زمینه پدید نیامده بود. برای کسی که سه دهه از نزدیک شاهد تحولات سیاست و دولت ایران بود، این بازماندگی علمی، معنای خاصی داشت. به این معنی که دستگاه دیوان‌سالاری با ابتکار تیمورتاش بزرگ‌تر شده بود، اما دانش لازم برای فهم اقتصاد هنوز جایگاه شایسته‌ای پیدا نکرده بود.

سیر حکمت

چنان‌که شرح داده شد، فروغی اقتصاددان نبود. همان‌گونه که فیلسوفی حرفه‌ای یا زیست‌شناسی پرتلاش یا مترجمی تمام‌وقت هم نبود. کار اصلی او معرفی و تبیین جهان جدید به زبان فارسی و برای فارسی‌زبانان بود. مشهورترین نمونه این تلاش «سیر حکمت در اروپا» است. اثری که چند نسل از ایرانیان از طریق آن با تاریخ فلسفه غرب آشنا شدند. در کنار آن، فروغی درباره حقوق اساسی، تاریخ، ادبیات و علوم جدید نیز نوشت و ترجمه کرد. او در دوره اقامت در استانبول حتی رساله‌ای درباره نظریه تکامل داروین منتشر کرد و آشکارا از پذیرش نظریه تکامل سخن گفت. توجه او به چنین موضوعی نشان می‌دهد دامنه کنجکاوی فکری‌اش تا چه اندازه گسترده بود. از همین منظر شاید بتوان میان نقش‌های ظاهراً متفاوت فروغی ارتباط برقرار کرد. معلم مدرسه علوم سیاسی، مترجم اقتصاد، نویسنده تاریخ فلسفه، رئیس فرهنگستان، دیپلمات جامعه ملل و نخست‌وزیر ایران، همگی درگیر یک مسئله بودند. اینکه چگونه می‌توان ایران را با جهان جدید آشنا کرد و برای اداره یک کشور مدرن، نهاد، زبان و دانش لازم را ساخت؟ اما کارنامه او تناقضی را نیز تا امروز باقی گذاشته است. فروغی آزادی‌خواهی مدافع مشروطه بود، اما در ساختن دولتی متمرکز مشارکت کرد. فروغی مدافع حاکمیت قانون بود اما سال‌ها در خدمت شاهی اقتدارگرا قرار گرفت و روشنفکری بود که برای ساختن نهادهای مدرن، با شاهی اقتدارگرا کنار آمد و سرانجام خود قربانی همان ساختار شد. همین تناقض‌هاست که فروغی را پس از گذشت این همه سال همچنان به سوژه‌ای زنده برای اهل نظر تبدیل می‌کند. حتی مسئله‌ای که او با جمله «ایران نه دولت دارد و نه ملت» صورت‌بندی کرد، همچنان قابل‌طرح است و می‌توان صفحات زیادی درباره‌اش نوشت.

کامران موید دادخواه معتقد است انتخاب کتاب پل بورگار برای ترجمه اقتصادی فروغی می‌تواند نشانه محدودیت آشنایی او با تازه‌ترین تحولات علم اقتصاد باشد. بااین‌حال، همین ترجمه در جامعه‌ای که تقریباً فاقد ادبیات اقتصادی فارسی بود، نقشی مهم در آشنایی ایرانیان با مفاهیم اقتصاد سیاسی جدید ایفا کرد.

حد دولت

تقریباً همزمان با تولد نظام مشروطه در ایران، محمدعلی فروغی یکی از نخستین متون فارسی درباره حقوق اساسی را نیز نوشت. کتاب کوچک اما مهم «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول»، در سال ۱۳۲۵ قمری و به توصیه پدرش برای تدریس در مدرسه علوم سیاسی تدوین شد. اهمیت زمان انتشار کتاب قابل‌توجه است. قانون اساسی مشروطه در ۱۳۲۴ قمری و متمم آن در ۱۳۲۵ قمری تدوین شده بود. درست در همان روزهایی که ایرانیان می‌کوشیدند حدود قدرت حکومت و حقوق ملت را روی کاغذ مشخص کنند، فروغی در کلاس درس توضیح می‌داد که اساساً حکومت مشروطه چیست؟ پاسخ او فراتر از تفکیک قوای مقننه و مجریه بود. از نگاه فروغی، صرف وجود مجلس و تفکیک قوا برای مشروطه ‌بودن حکومت کفایت نمی‌کرد. حتی قانون‌گذار نیز نمی‌توانست هر قانونی که می‌خواهد وضع کند. زیرا انسان‌ها پیش از حکومت دارای حقوقی هستند که دولت موظف به رعایت آنهاست. فروغی این حقوق را ذیل دو مفهوم بنیادین، یعنی آزادی و مساوات قرار می‌داد. آزادی از نظر او اختیار انسان برای انجام کارهایی بود که به آزادی دیگران لطمه نمی‌زند. بنابراین قانون نه وسیله‌ای برای سلب آزادی، بلکه ابزاری برای تعیین مرز آزادی افراد و جلوگیری از تجاوز آنها به حقوق یکدیگر بود. جمله مشهورش خلاصه همین برداشت است: «پس باید اطاعت قانون کنیم تا به بندگی مردم مبتلا نشویم.» مساوات نیز به‌معنای برابری همه در برابر قانون بود. یعنی قانون نباید برای فرد یا گروهی امتیاز و استثنای ویژه ایجاد کند. اینجا چنان‌که غنی‌نژاد در کتاب اقتصاد و دولت در ایران شرح می‌دهد، تفاوت مهمی میان برداشت فروغی از مشروطیت و برخی مفاد قانون اساسی مشروطه آشکار می‌شود. در رساله او، قانون خود مقید به حقوق مردم است؛ حکومت حتی از مسیر قانون‌گذاری نیز حق نقض حقوق بنیادی افراد را ندارد. اما در بخش‌هایی از متمم قانون اساسی، بسیاری از آزادی‌ها با عباراتی مانند «مگر به حکم قانون» محدود شده‌اند. در یک برداشت، حق فرد حد قانون را تعیین می‌کند؛ در برداشت دیگر، قانون می‌تواند حدود حق فرد را تعیین کند. این تفاوت کوچک لفظی نبود و به قلب مسئله حکومت قانون مربوط می‌شد.

درعین‌حال کنار هم گذاشتن دو کتاب اقتصادی و حقوقی فروغی، تصویر جالبی از اندیشه او به‌دست می‌دهد. در اقتصاد با آزادی مبادله و مالکیت روبه‌رو هستیم و در سیاست با حقوق فردی، برابری در برابر قانون و محدودیت قدرت دولت. از این منظر، فروغی را می‌توان از چهره‌های مهم انتقال اندیشه لیبرال و مشروطه‌خواهانه به زبان فارسی دانست. اما همین‌جا معمای اصلی زندگی او شکل می‌گیرد. فروغی از یک‌سو به حکومت قانون و آزادی باور داشت و از سوی دیگر، تجربه فروپاشی نظم سیاسی پس از مشروطه را دیده بود. ضعف دولت مرکزی، ناامنی، مداخلات خارجی و فقدان نهادهای پایدار او و بسیاری از هم‌نسلانش را به این نتیجه رسانده بود که ایران پیش از هر چیز به دولت، نظم و وحدت ملی نیاز دارد. در عمل، اما میان این دو هدف تعارض ایجاد شد. دولتی که قرار بود زمینه حکومت قانون را فراهم کند، به‌تدریج خود به قدرتی متمرکز تبدیل شد و فضای آزادی سیاسی را محدود کرد. فروغی نیز مانند بسیاری از روشنفکران تجددخواه آن نسل، نتوانست یا نخواست این تناقض را حل کند. گاه مصلحت کشور را در همراهی با دولت مرکزی دید و گاه، هنگامی که میدان سیاست بر او بسته شد، به کتاب و فرهنگ بازگشت. از این منظر، زندگی فروغی روایت یکی از دشوارترین انتخاب‌های تاریخ معاصر ایران است. اگر آزادی به دولت نیاز دارد، اما دولت قدرتمند، آزادی را محدود کند، کدام را باید مقدم دانست؟ فروغی پاسخ خود را در عمل داد. او در دوره‌ای، ساختن دولت و تقویت هویت ملی را در اولویت گذاشت اما هرگز دغدغه قانون، آموزش و آگاهی عمومی را کنار ننهاد. چه در مقام وزیر و نخست‌وزیر و چه در سال‌های خانه‌نشینی، بخشی از نیروی خود را صرف ساختن زبان و نهادهای فکری ایران جدید کرد. شاید به همین دلیل داوری درباره او همچنان دشوار است. فروغی نه قهرمانی بی‌خطا بود و نه صرفاً کارگزاری مطیع در دستگاه قدرت. او سیاستمداری بود گرفتار، میان آرمان مشروطه و ضرورت نهادسازی. متفکری که آزادی را می‌شناخت، اما در دوره‌ای از زندگی سیاسی خود نظم را بر آن مقدم دانست. همین فاصله میان آنچه می‌اندیشید و آنچه در میدان سیاست امکان تحققش را داشت، هم مهم‌ترین تناقض زندگی اوست و هم یکی از دلایل ماندگاری‌اش در تاریخ معاصر ایران.

مسعود نیلی معتقد است هرچه سیاستی ناکارآمد بیشتر دوام بیاورد، شبکه‌های منافع پیرامون آن قدرتمندتر می‌شوند. این گروه‌ها به‌تدریج منابع، ارتباطات و قدرت اثرگذاری بیشتری پیدا می‌کنند و خود به بخشی از ساختار سیاست‌گذاری و مانعی در برابر اصلاحات تبدیل می‌شوند.

الگوی تکراری

اما شیوه کنار گذاشته‌ شدن فروغی و بازگشت دوباره او به قدرت را می‌توان سرآغاز الگویی دانست که بارها در تاریخ سیاسی ایران تکرار شد. چرخه‌ای که پل کالیر در گفت‌وگو با تجارت‌فردا، آن را کنار گذاشتن تکنوکرات‌ها در شرایط عادی و فراخواندن دوباره آنها در روزهای بحران می‌نامد. در بسیاری از کشورها، خروج از قدرت الزاماً به‌معنای پایان نقش سیاسی نیست. روسای‌جمهور و نخست‌وزیران سابق گاه سال‌ها پس از ترک منصب همچنان در دیپلماسی عمومی، میانجی‌گری، حل منازعات یا فعالیت‌های بین‌المللی نقش ایفا می‌کنند. تجربه تاریخی ایران اما متفاوت بوده است. در کشور ما بسیاری از رجال، پس از خروج از قدرت، نه به ذخیره‌ای برای نظام سیاسی که به چهره‌هایی منزوی، مغضوب یا حذف‌شده تبدیل شده‌اند. در دوره‌های قدیم، عزل از صدارت گاه با مصادره، تبعید یا حتی مرگ همراه بود و در دوره پهلوی نیز رجال تا زمانی مجال فعالیت داشتند که اعتماد شاه را حفظ می‌کردند و پس از آن، بازگشت به صحنه سیاست آسان نبود. با این همه، تاریخ معاصر ایران چند استثنای مهم دارد. به این شکل که هرگاه بحران از توان معمول نظام تصمیم‌گیری فراتر رفته، گاه همان نیروهای کنارگذاشته‌شده، دوباره به مرکز قدرت فراخوانده شده‌اند. در چنین لحظاتی، معیار انتخاب تا حدی تغییر می‌کند. وفاداری سیاسی همچنان مهم است، اما توان حل مسئله، تجربه و قابلیت مذاکره ناگهان ارزش بیشتری پیدا می‌کند. محمدعلی فروغی شاید روشن‌ترین نمونه این الگو باشد. او سال‌ها در بالاترین سطوح حکومت رضاشاه حضور داشت، اما چنان‌که شرح داده شد، در سال ۱۳۱۴ از قدرت کنار رفت و نزدیک به شش سال خانه‌نشین شد. با حمله متفقین در شهریور ۱۳۲۰، فروپاشی سریع ارتش و قرار گرفتن کشور در آستانه بحرانی موجودیتی، رضاشاه دوباره به سراغ همان سیاستمدار مغضوب رفت. تخصص، تجربه و اعتبار سیاسی فروغی که در روزهای عادی چندان ضروری به‌نظر نمی‌رسید، در روز بحران به سرمایه‌ای حیاتی تبدیل شد. رضاشاه از قدرت کنار رفت، اما انتقال سلطنت مدیریت شد و ساختار سیاسی کشور از هم نپاشید. این تجربه منحصر به فروغی نماند. در دوره محمدرضا پهلوی و جمهوری اسلامی نیز می‌توان صورت‌های متفاوتی از همین الگو را دید. در آغاز دهه ۱۳۴۰، علی امینی در شرایطی به نخست‌وزیری رسید که اقتصاد و سیاست ایران با فشارهای جدی روبه‌رو بود. پس از جنگ ایران و عراق نیز نیاز به بازسازی، راه را برای حضور گسترده‌تر تکنوکرات‌ها و مدیران اقتصادی باز کرد. در مقاطع بعدی نیز هر زمان محدودیت منابع، بحران اقتصادی یا فشار سیاست خارجی افزایش یافته، تقاضا برای نیروهای کارشناسی و مسئله‌محور بیشتر شده است. منطق اقتصاد سیاسی این رفت‌ و برگشت، روشن است. در شرایط عادی یا دوره‌های وفور منابع، حکومت‌ها الزاماً کارآمدترین افراد را به مهم‌ترین مناصب نمی‌گمارند. حفظ ائتلاف سیاسی، توزیع منافع، وفاداری و ملاحظات درون ساختار قدرت نیز در انتخاب مدیران نقش دارند. اما بحران، تابع هدف سیاستمدار را تغییر می‌دهد. وقتی هزینه ناکارآمدی بالا می‌رود، منابع محدود می‌شود و ادامه وضع موجود می‌تواند کل نظام را با خطر مواجه کند، ارزش تخصص افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، حل مسئله می‌تواند بر بخشی از ملاحظات معمول سیاسی غلبه کند و افرادی که پیش‌تر در حاشیه بوده‌اند دوباره امکان ورود به مرکز تصمیم‌گیری پیدا کنند. از همین منظر می‌توان روی کار آمدن مسعود پزشکیان را نیز در امتداد این سنت تاریخی تحلیل کرد. او در شرایطی به ریاست‌جمهوری رسید که اقتصاد ایران با تورم مزمن، ناترازی انرژی، کسری بودجه، ضعف سرمایه‌گذاری، محدودیت تجارت خارجی و مجموعه‌ای از مشکلات انباشته روبه‌رو بود. تاکید او بر وفاق، کارشناسی و استفاده از متخصصان نیز این تصور را تقویت کرد که ماموریت دولت بیش از آنکه پیشبرد یک پروژه سیاسی تازه باشد، کاهش تنش و حل مسائل انباشته‌شده کشور است. اما این بار ممکن است یک متغیر مهم، الگوی تاریخی را پیچیده‌تر کرده باشد. اینکه قدرت گروه‌های ذی‌نفع به اندازه‌ای فزونی یافته که مانع بزرگی برای اصلاحات ایجاد می‌کند. اصلاحات اقتصادی تقریباً همیشه بازنده دارد. اصلاح قیمت انرژی، تغییر سیاست ارزی، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه، تغییر سیاست تجاری، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و حتی تنش‌زدایی از روابط خارجی می‌تواند منافع گروه‌هایی را که از وضع موجود بهره می‌برند کاهش دهد. چنان‌که مسعود نیلی بارها در تحلیل اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی شرح داده، هرچه یک سیاست ناکارآمد برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کند، پیرامون آن شبکه‌هایی از منافع شکل می‌گیرد. این شبکه‌ها در گذر زمان منابع، ارتباطات و توان اثرگذاری بیشتری پیدا می‌کنند و به‌تدریج خود به بخشی از ساختار سیاست‌گذاری تبدیل می‌شوند. از این منظر، تفاوت شرایط امروز با برخی تجربه‌های گذشته شاید در همین باشد. فروغی زمانی فراخوانده شد که هزینه ادامه وضع موجود برای بخش بزرگی از ساختار قدرت آشکار شده بود. اشغال نظامی و خطر فروپاشی، امکان مقاومت در برابر تغییر را به‌شدت کاهش داده بود و تقریباً همه بازیگران اصلی می‌دانستند که ادامه مسیر قبلی ممکن نیست. در مقاطع دیگری نیز شدت بحران نوعی اجماع حداقلی درباره ضرورت تغییر ایجاد کرده بود. اما بحران همیشه چنین نتیجه‌ای ندارد. ممکن است آنچه برای کل اقتصاد «بحران» است، برای برخی گروه‌ها همچنان منبع درآمد، رانت یا قدرت باشد. در چنین شرایطی، بحران لزوماً به ائتلاف برای اصلاح منجر نمی‌شود. حتی ممکن است هرچه اصلاح ضروری‌تر شود، مقاومت گروه‌هایی که زیان بیشتری از تغییر می‌بینند نیز افزایش یابد. اینجاست که تناقض اصلی شکل می‌گیرد. یعنی نظام سیاسی ممکن است فردی را با ماموریت حل مسئله به قدرت نزدیک کند، اما همان ساختار، اختیار کافی برای تغییر سیاست‌های مولد بحران در اختیارش نگذارد. فروغی در شهریور ۱۳۲۰ اختیار داشت درباره مسئله‌ای حیاتی مذاکره کند، تصمیم بگیرد و مسیر انتقال قدرت را مدیریت کند. اما اگر سیاست‌گذار امروز برای اصلاح انرژی، ارز، بانک، بودجه یا صندوق‌های بازنشستگی با مجموعه‌ای از بازیگران دارای قدرت وتو روبه‌رو باشد، صرف حضور یک رئیس‌جمهور مسئله‌محور یا تیمی از کارشناسان لزوماً به تغییر سیاست منجر نمی‌شود. ازاین‌رو، مقایسه فروغی و پزشکیان مقایسه دو ساختار اقتصاد سیاسی است و پرسش اصلی هم می‌تواند این باشد که آیا الگوی تاریخی فراخواندن نیروهای مسئله‌محور در زمان بحران هنوز می‌تواند کار کند، یا قدرت گرفتن گروه‌های ذی‌نفع و بازیگران دارای حق وتو، این سازوکار را از کار انداخته است؟