به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصرایران، کوبا از این هفته اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی جدید را آغاز کرده است که بر اساس آن، امکان سرمایه‌گذاری اتباع خارجی در بخش املاک این کشور افزایش یافته و شرکت‌های داخلی نیز می‌توانند بدون استفاده از واسطه‌های دولتی به واردات و صادرات کالا بپردازند.

کوبا، دولتی ترین و بسته ترین اقتصاد جهان را دارد البته اگر کره شمالی را در نظر نگیریم. کوبا شاهد بیشترین حجم از اقتصاد و قیمت گذاری دستوری است.

این کشور در ماه های اخیر به دلیل تحریم های جدید آمریکا، با کمبود شدید سوخت و انرژی روبه رو شده است. بسیاری از پمپ بنزین ها تعطیل شده اند؛ قطع برق فراگیر شده و زندگی دشوار مردم کوبا، سخت تر از قبل شده است.

اصلاحات جدید اقتصادی کوبا

این اصلاحات با هدف مقابله با بحران شدید اقتصادی کوبا و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد این کشور اجرا می‌شوند.

رهبری کمونیستی کوبا در ماه ژوئن از برنامه گسترده اصلاحات اقتصادی رونمایی کرد. این برنامه شامل ۱۷۶ اقدام برای گشودن بخش‌های مختلف اقتصاد به روی سرمایه‌گذاری خصوصی است و حوزه‌هایی از بانکداری و گردشگری تا کشاورزی و تجارت را دربرمی‌گیرد.

دولت کوبا روز چهارشنبه اجرای این اصلاحات را با انتشار مجموعه‌ای از فرمان‌ها، تصمیمات و مقررات جدید آغاز کرد.

بر اساس یکی از فرمان‌های جدید، شرکت‌های خصوصی کوبایی می‌توانند مستقیماً با سرمایه‌گذاران خارجی همکاری کنند، در بانک‌های خارج از کشور حساب افتتاح کنند و کالاهای مورد نیاز خود را بدون عبور از واسطه‌های وابسته به دولت وارد یا صادر کنند.

پیش از اجرای این اصلاحات، بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در کوبا ملزم بودند با دولت این کشور وارد پروژه‌های مشترک شوند.

اصلاحات جدید همچنین امکان تأسیس شرکت‌های خصوصی با بیش از ۱۰۰ کارمند را فراهم می‌کند. علاوه بر این، بخش خصوصی مجاز خواهد بود در حوزه‌هایی مانند بانکداری، داروخانه‌ها و جایگاه‌های سوخت فعالیت کند.

این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که دولت کوبا تلاش می‌کند نقش بخش خصوصی را در اقتصادی که با کمبود کالا، سوخت، ارز خارجی و مشکلات تولید مواجه است، افزایش دهد.

میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهوری کوبا، تأکید کرده است این اقدامات به معنای وارد کردن «پنهانی سرمایه‌داری» به کشور نیست و هدف اصلی آنها حفظ و تقویت نظام سوسیالیستی کوباست.

با این حال، گسترش فعالیت بخش خصوصی در سال‌های اخیر موجب تغییر قابل توجه در ساختار اقتصادی کوبا شده است.

بر اساس آمارهای رسمی، اکنون بیش از ۱۵ هزار شرکت کوچک و متوسط در این کشور فعالیت می‌کنند و این بخش بیش از یک‌سوم نیروی کار کوبا را در اختیار دارد. شرکت‌های خصوصی همچنین سهم قابل توجهی در توزیع مواد غذایی و سوخت در بازار داخلی پیدا کرده‌اند.

اجرای این اصلاحات در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد کوبا تحت فشار همزمان مشکلات ساختاری داخلی و تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد.

دولت هاوانا تحریم‌های واشنگتن را یکی از عوامل اصلی تشدید بحران اقتصادی می‌داند، در حالی که آمریکا مشکلات اقتصادی کوبا را عمدتاً ناشی از سیاست‌های اقتصادی و مدیریت دولتی این کشور عنوان می‌کند.

مجموعه جدید اصلاحات می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات اقتصادی کوبا در چند دهه اخیر باشد؛ با این حال، دولت همچنان بر حفظ مالکیت و کنترل خود بر بخش‌های راهبردی اقتصاد و ادامه فعالیت نظام اقتصادی سوسیالیستی تأکید دارد.