به گزارش خبرنگار مهر، تأمین پایدار اقلام اساسی و نهاده‌های دامی همواره ستون فقرات امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود؛ حلقه‌ای حیاتی که برای تداوم آن، شبکه بانکی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت به بازرگانان می‌کند. با این حال، دریافت این وام‌های ۴ تا ۶ ماهه که در ظاهر گره‌گشای تأمین محموله‌هاست، در زمان بازپرداخت به کلافی سردرگم برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

واردکننده‌ای که کالا را با نرخ‌های پیشین ترخیص کرده و به قیمت دستوری مصوب تنظیم بازار فروخته، در سررسید تسویه با جهش نرخ ارز و تغییر قواعد بازی روبه‌رو می‌شود؛ رخدادی که زمینه انسداد تجاری و ارجاع پرونده‌ها به مراجع نظارتی را رقم زده است.

تله نوسان نرخ و معمای تسویه در سررسید

ریشه بنیادین این بحران در نحوه بازپرداخت تسهیلات نهفته است. بر اساس مقررات ارزی، بازرگان موظف است اصل و سود تسهیلات را به همان ارز دریافتی یا معادل ریالی آن به نرخ برابری روز تسویه بپردازد. در این میان، اگر فاصله ترخیص تا زمان تادیه وام با افزایش نرخ ارز همراه شود، شکاف مالی سنگینی ایجاد می‌شود.

از یک سو سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار واردکننده را ملزم کرده‌اند کالای وارداتی مانند نهاده‌های دامی، روغن خام یا دانه‌های روغنی را بلافاصله پس از ورود به کشور با قیمت مصوب ریالی توزیع کند؛ از سوی دیگر، بانک عامل در روز تسویه، مطالبه نرخ روز یا ارز معادل را روی میز می‌گذارد.

به دلیل فقدان ابزارهای استاندارد پوشش ریسک نوسان ارز در شبکه بانکی، تمام بار مالی این مابه‌التفاوت بر گرده واردکننده سنگینی می‌کند؛ وضعیتی که به عقیده اقتصاددانان، انتقال کامل ریسک سیاست‌گذاری پولی به بنگاه‌های تجاری است و جریان نقدینگی بخش خصوصی را با بحران مواجه می‌سازد.

سید جلال طباطبایی، یکی از تجار و واردکندگان کالا در تشریح این چالش اظهار می‌دارد:سیستم از یک طرف واردکننده را مکلف می‌کند کالای اساسی را به قیمت دستوری در سامانه بازارگاه عرضه کند و ریال مشخصی تحویل بگیرد، اما در سررسید، بانک عامل مطالبه ارز به نرخ روز یا مابه‌التفاوت‌های سنگین می‌کند.

وقتی تمام کالای وارداتی بر پایه نرخ مصوب و تثبیت‌شده فروخته شده، واردکننده توان تأمین این ارقام مازاد را از محل درآمدهای خود ندارد؛ نتیجه این چرخه معیوب آن شده که به دلیل معوق ماندن این تسهیلات و بسته شدن پرونده‌ها، توان مالی تأمین‌کنندگان به‌شدت افت کرده و بخش عمده‌ای از اعتبارات ارزی به بن‌بست خورده است.

چالش تسویه با طلا و گره‌گاه‌های عملیاتی

در مواجهه با کمبود حواله‌های ارزی و دشواری نقل‌وانتقالات بانکی، سازوکار رفع تعهد و تهاتر بدهی‌ها از طریق واردات شمش استاندارد طلا به عنوان یکی از گزینه‌ها در دستور کار قرار گرفت. بانک مرکزی با راه‌اندازی تالار حراج شمش در مرکز مبادله، امکان بازگشت منابع از طریق طلا را فراهم کرد؛ رویه‌ای که برخی واردکنندگان بدهکار نیز تلاش کردند از آن برای تسویه دیون معوق خود بهره گیرند.

با وجود گشایش‌های مقطعی، این شیوه نیز خالی از چالش نبوده است. عدم انطباق استانداردها و عیار شمش‌ها با ضوابط سخت‌گیرانه بانک کارگشایی، نوسانات شدید اونس جهانی و نرخ دلار در بازار داخلی، و اختلاف در تعیین زمان مبنای قیمت‌گذاری طلا برای تسویه بدهی، در مواردی تهاتر بدهی را با بن‌بست حسابداری مواجه کرده است.

در شرایطی که بانک عامل بر دریافت عینی ارز یا ریال بر مبنای ارزش مرکز مبادله اصرار دارد، ناتوانی در تحویل بموقع طلا یا عدم تایید فنی آن، بازرگانان را دوباره به لیست بدهکاران معوق بازمی‌گرداند.

قفل سیستمی ثبت‌سفارش و تیغ تعقیب قضایی

پیامدهای این عدم تسویه، اکنون از ابعاد مالی فراتر رفته و به حوزه عملیاتی و حقوقی سرایت کرده است. طبق مقررات سامانه جامع تجارت، هر شرکتی که دارای تعهد ارزی ایفانشده یا بدهی ارزی سررسیدگذشته باشد، با افت شدید رتبه اعتباری روبه‌رو می‌شود. این افت رتبه، در عمل به معنای انسداد سیستمی، عدم تمدید کارت بازرگانی، ممنوعیت ثبت‌سفارش جدید و عدم صدور کد ساتا برای ترخیص محموله‌های موجود در گمرکات است.

هم‌زمان با مسدودی فعالیت تجاری، سازوکار قهری شبکه بانکی فعال می‌شود. بانک‌های عامل مکلفند بلافاصله پس از انقضای مهلت‌های قانونی، وثایق و تضامین ملکی و بانکی اخذشده را به اجرا بگذارند. افزون بر این، پرونده‌های مطالبات ارزی به سازمان تعزیرات حکومتی و محاکم قضایی با عنوان «عدم ایفای تعهد ارزی» ارسال می‌گردد که پیامد آن صدور احکام ممنوع‌الخروجی مدیران و توقیف حساب‌های شرکتی است.

تداوم این روند یک چرخه مخرب را رقم می‌زند؛ واردکنندگانی که زنجیره لجستیک و تامین غذای کشور را در اوج تحریم‌ها سرپا نگه داشته‌اند، اکنون به دلیل بدهی‌های ناشی از تغییرات دستوری نرخ ارز از چرخه فعالیت حذف می‌شوند. کارشناسان هشدار می‌دهند تا زمانی که فرمول مشخصی برای تقبل ریسک نوسان نرخ در کالاهای قیمت‌گذاری‌شده تدوین نشود، قفل شدن ثبت‌سفارش شرکت‌های شناسنامه‌دار، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی و تامین به‌موقع اقلام اساسی کشور خواهد بود.