به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ در حالی که دولت تلاش می‌کند با تغییر متد پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، چهره‌ای از «بهبود وضعیت» ارائه دهد، بررسی‌های میدانی و نظارتی نشان می‌دهد که این اقدام، تنها یک «تسکین اداری» است و نه یک «اصلاح ساختاری». بحران نیروهای شرکتی در ایران، ریشه در تضاد میان امنیت شغلی و سودآوری شرکت‌های پیمانکاری دارد؛ بحرانی که تنها با حذف کامل واسطه‌ها و برقراری قرارداد مستقیم میان کارگر و دستگاه اجرایی قابل حل است.

کالبدشکافی «پرداخت مستقیم»؛ گره‌گشایی یا جابجایی ابزار؟

تصمیم اخیر سازمان اداری و استخدامی مبنی بر پرداخت مستقیم حقوق، در نگاه اول اقدامی مثبت به نظر می‌رسد، اما در تحلیل دقیق‌تر، این اقدام تنها «نحوه انتقال وجه» را تغییر می‌دهد، نه «جایگاه قانونی» فرد را.

واقعیت این است که پرداخت مستقیم، سال‌هاست در بسیاری از دستگاه‌ها به‌صورت پراکنده اجرا شده است. بنابراین، وقتی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس این اقدام را تنها «10 درصد از کل موضوع» می‌نامد، به این دلیل است که پرداخت مستقیم، هیچ تضمینی برای امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند. کارگر همچنان «شرکتی» است و هر لحظه ممکن است با تغییر پیمانکار یا پایان قرارداد شرکت، از سازمان اخراج شود.

 تضاد قوانین؛ چالش گذار از «قانون کار» به «مدیریت خدمات کشوری»

یکی از نقاط کور در ساماندهی نیروهای شرکتی، تفاوت کف حقوقی در دو قانون اصلی کشور است. در بسیاری از موارد، انتقال نیروها به قانون مدیریت خدمات کشوری منجر به «کاهش دستمزد» می‌شود، زیرا کف حقوق در قانون کار (در برخی سطوح) بالاتر است.

اینجاست که تحلیلگران پیشنهاد «تفاوت تطبیق» را مطرح می‌کنند؛ یعنی دولت باید تفاوت حقوقی را به‌عنوان کمک-هزینه پرداخت کند تا کارگر برای به دست آوردن «امنیت شغلی»، مجبور به پذیرش «کاهش درآمد» نباشد.

 ماده 7قانون کار؛ پل میان امنیت و درآمد

برای خروج از بن‌بست «کاهش حقوق در برابر امنیت شغلی»، یک راهکار دقیق‌تر پیشنهاد شده است: حذف پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم بر اساس ماده 7 قانون کار.

در این مدل، طرف قرارداد مستقیماً همان دستگاه محل خدمت خواهد بود. مزیت این طرح در دو نقطه است:حذف سود واسطه‌ای: بودجه‌ای که پیش‌تر به جیب شرکت‌های پیمانکاری می‌رفت، مستقیماً در اختیار نظام استخدامی قرار می‌گیرد.

حفظ دستمزد: چون قرارداد همچنان تحت قانون کار است، هیچ ریالی از حقوق کارگر کسر نمی‌شود و همزمان، وابستگی به شرکت‌های خصوصی حذف می‌گردد.

 مقاومت ساختاری؛ چرا اراده سیاسی به اجرا نمی‌رسد؟

نکته تأمل‌برانگیز در این تحلیل، فاصله میان «دستورات عالی» و «اجرای اداری» است. با وجود دستورات صریح رئیس‌جمهور در روز کارگر و سال‌های گذشته مبنی بر حذف پیمانکاران، اما در لایه‌های میانی دولت (به‌ویژه معاونت حقوقی و سازمان اداری و استخدامی)، نوعی مقاومت ساختاری دیده می‌شود.

این مقاومت نشان می‌دهد که «ساختار پیمانکاری» در بدنه دولت، نه تنها یک ضرورت اداری، بلکه به یک «منفعت گروهی» تبدیل شده است که مانع از رسیدن نیروهای شرکتی به قراردادهای مستقیم می‌شود.

به گزارش تسنیم, ضرورت گذار از «تسکین» به «تحول» ساماندهی واقعی نیروهای شرکتی، زمانی محقق می‌شود که رابطه‌ی «کارگر پیمانکار  دستگاه» به رابطه‌ی «کارگر دستگاه» تغییر یابد. پرداخت مستقیم حقوق، در بهترین حالت، یک «بهبود رفاهی موقت» است، اما حذف پیمانکار، یک «تحول حقوقی» است. تا زمانی که اراده سیاسی برای حذف کامل واسطه‌ها به عمل تبدیل نشود، نیروهای شرکتی همچنان در وضعیت «تعلیق شغلی» باقی خواهند ماند و پرداخت‌های مستقیم، تنها پوششی بر روی زخم عمیق «بی‌ثباتی شغلی» خواهد بود.

انتهای پیام/