به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داوود دانش‌جعفری در نشست تخصصی «ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور» در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، با ارائه مقاله‌ای جامع پیرامون ارزیابی تطبیقی ظرفیت تأمین مالی در ایران و جهان، تصویری آماری از کارکرد دو بال اصلی اقتصاد یعنی بازار پول و بازار سرمایه ترسیم کرد.

عضو هیئت عالی بانک مرکزی با استناد به نسبت تسهیلات شبکه بانکی و ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی (GDP) تصریح کرد: در حالی که اقتصادهای پیشرو با نسبت‌های بالای 100 تا 200 درصدی تسهیلات به GDP بخش واقعی اقتصاد خود را تجهیز منابع می‌کنند، نظام بانکی ایران به دلیل انباشت تسهیلات تکلیفی، دارایی‌های منجمد و کسری سرمایه، و بازار سرمایه نیز به سبب نرخ‌های بهره بدون‌ریسک بالا و فقدان عمق در بازار اوراق شرکتی، از تمام ظرفیت خود برای تأمین مالی پایدار بهره نمی‌برند.

وی با مقایسه تطبیقی شاخص‌های بین‌المللی اظهار داشت که ایران در هر دو شاخص پوشش اعتباری و بازار سهام در سطوح پایینی جای گرفته است. در حوزه تسهیلات بانکی به GDP، کشورهایی نظیر مالزی با 117 درصد، ژاپن با 115 درصد و چین با نزدیک به 200 درصد در سطوح بالای پوشش اعتباری قرار دارند، اما این نسبت در ایران بسیار پایین است. در سوی دیگر، کشورهایی چون هنگ‌کنگ با نسبت‌های بالای تسهیلات بانکی و بازار سهامی به ارزش بیش از 1400 درصد GDP، آفریقای جنوبی با 327 درصد و هند با 266 درصد، نمایانگر عمق بالای بازارهای مالی خود هستند.

دانش‌جعفری موانع ساختاری بخش پولی را تشریح کرد و بار سنگین تسهیلات تکلیفی و تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک‌ها را عاملی دانست که در عمل منابع شبکه بانکی را پیش‌خور می‌کند. وی افزود: ناترازی گسترده ترازنامه‌ها، قفل شدن سرمایه‌ها در دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری، نسبت کفایت سرمایه شکننده، ضعف سامانه‌های اعتبارسنجی و محدودیت‌های ناشی از قطع روابط کارگزاری بین‌المللی، دست بانک‌ها را در تجهیز منابع و اعطای تسهیلات جدید به‌شدت بسته است.

عضو هیئت عالی بانک مرکزی با ارزیابی جایگاه ایران در حوزه مالیه اسلامی خاطرنشان کرد: در ارزیابی‌های نهادهای بین‌المللی نظیر بانک توسعه اسلامی (IDB)، ایران به این دلیل که تمام نظام بانکی خود را بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف کرده، به عنوان سیستمی 100 درصد اسلامی ثبت شده و از حیث حجم اسمی در صدر قرار می‌گیرد؛ در حالی که در سایر کشورها و حتی کشورهای اسلامی، پنجره‌های بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت دارند. 

دانش‌جعفری با یادآوری اینکه کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه و عربستان در زمینه تنوع ابزارها و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی پیشتاز هستند، تأکید کرد: چالش بنیادین ایران، «کیفیت اجرا»، «عمق بازار»، پدیده صوری‌سازی در عقود اسلامی و تعیین سودهای قطعی پیش از موعد است. وی تأکید کرد عبور از این وضعیت نیازمند یک بسته سیاستی جامع شامل اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تعمیق بازار بدهی شرکتی و استانداردسازی ابزارهای مالی اسلامی است تا نظام پولی کشور نقشی واقعی در جهش تولید ایفا کند.

انتهای پیام/