رضا صدیقی دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسینم، یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه کارآمدسازی وام اشتغال را به‌روزرسانی مبلغ فردی وام متناسب با نرخ تورم عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع وام اشتغال مستقیماً صرف خرید تجهیزات، ماشین‌آلات، ابزار کار و تأمین نیازهای اولیه تولید می‌شود و افزایش مستمر قیمت این اقلام در نتیجه تورم، قدرت واقعی تسهیلات را کاهش داده است؛ باید مبلغ فردی وام اشتغال اصلاح شود و رقم فعلی تسهیلات به تنهایی پاسخگوی نیاز واقعی متقاضیان نیست و این مسئله یک دغدغه واقعی و مبتنی بر شرایط اقتصادی است، نه صرفاً یک گلایه. وقتی هزینه راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده، طبیعی است که رقم تسهیلات نیز باید متناسب با این تغییرات مورد بازنگری قرار گیرد.

صدیقی ادامه داد: نکته مثبت این است که موضوع پرداخت به موقع تسهیلات دیگر یک انتقاد پراکنده نیست، بلکه به یک مطالبه مشخص و کارشناسی تبدیل شده و در حال شکل‌گیری اجماع میان نمایندگان است. اینکه این مطالبه از یک موضوع کلی به یک هدف مشخص و قابل پیگیری برای بانک مرکزی تبدیل شده، اتفاق مثبتی است و می‌تواند زمینه اصلاح روند موجود را فراهم کند.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اهمیت دوره بازپرداخت تسهیلات گفت: موضوع بازپرداخت نیز باید همزمان با افزایش مبلغ وام مورد توجه قرار گیرد. دوره فعلی 60 ماهه یا پنج‌ساله برای تسهیلات فردی و رسته‌های شغلی، اگرچه در مقایسه با گذشته و شرایطی که دوره مشخصی وجود نداشت، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود، اما برای کسب‌وکاری که به تازگی راه‌اندازی شده، ممکن است دوره‌ای فشرده باشد.

وی تصریح کرد: افزایش صرف مبلغ تسهیلات بدون اصلاح دوره بازپرداخت می‌تواند فشار اقساط را بر فردی که هنوز کسب‌وکارش به ثبات نرسیده، افزایش دهد و حتی نتیجه معکوس داشته باشد. بنابراین سیاست‌گذاری در این حوزه باید به شکلی باشد که هم نیاز سرمایه‌ای متقاضی تأمین شود و هم شرایط بازپرداخت با توان درآمدزایی کسب‌وکار تناسب داشته باشد.

صدیقی در پایان گفت: بنابراین انتظار مجلس و کمیسیون اجتماعی از دولت و بانک مرکزی این است که هر چه سریع‌تر با افزایش مبلغ وام اشتغال به 400 میلیون تومان و افزایش مدت زمان بازپرداخت، زمینه تسریع و تسهیل در پرداخت وام اشتغال را فراهم کند.

انتهای پیام/