به گزارش خبرنگار مهر آیت‌الله غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع «آسیب‌شناسی دقیق روندهای پولی»، ضمن هشدار نسبت به انحراف جریان نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد به سوی فعالیت‌های سوداگرانه، خواستار بازنگری بنیادین در ساختارهای فعلی تأمین مالی کشور شد.

وی با اشاره به لزوم عبور شبکه بانکی از روش‌های کلاسیک تأکید کرد: برای گریز از بن‌بست‌های موجود در مسیر تولید، بانک‌ها باید الگوهای نوینی همچون «مرابحه هوشمند» و «مشارکت اولویت‌دار» را که هم‌اکنون به صورت پایلوت در برخی بانک‌ها در حال اجراست، به عنوان نقشه راه عملیاتی و فراگیر در شبکه بانکی کشور به کار گیرند.

انتقاد از نرخ‌گذاری دستوری و مدل‌های ناکارآمد

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با نقد رویکردهای یکسان در نرخ‌گذاری، تصریح کرد که سیاست نرخ‌گذاری دستوری برای تمامی تأمین‌های مالی با منطق بنیادین بانکداری اسلامی همخوانی ندارد. وی افزود: «ما در شورای فقهی مصوب کرده‌ایم که بانک‌ها نباید برای تمامی خدمات خود اقدام به نرخ‌گذاری واحد کنند؛ بلکه در پروژه‌های خاص که در قالب “صندوق پروژه” تعریف می‌شوند، بازدهی باید لزوماً بر اساس عملکرد واقعی پروژه تعیین گردد. هدف غایی بانک باید انتخاب پروژه‌هایی با بازدهی بالاتر و در عین حال رعایت دقیق حقوق سپرده‌گذاران باشد.»

راهکار ارزی برای خروج از چالش‌های تولید

مصباحی‌مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با طرح پرسشی جدی پیرامون شکاف میان صادرات و واردات، به ضرورت مدیریت دقیق تراز بازرگانی پرداخت. وی با اشاره به اینکه با وجود تراز مثبت صادرات نفتی و غیرنفتی، همچنان تولیدکنندگان در تأمین ارز مواد اولیه با مشکل مواجه هستند، گفت: «آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که مجموع صادرات کشور از واردات فراتر رفته است، اما با این حال شاهد چالش‌های تأمین ارز برای تولیدکنندگان بوده‌ایم. برای حل این معضل، باید هرگونه تأمین ارز برای واردات کالاهای غیرضروری در شرایط کنونی متوقف شود و منابع محدود ارزی با اولویت‌بندی دقیق، صرفاً در اختیار تولیدکنندگان جهت واردات مواد اولیه قرار گیرد تا چرخه خطوط تولید کشور حفظ شود.»

ابزارهای نوین بانکی و کاهش صوری‌سازی

او در ادامه به تبیین ابزارهای نوین بانکی پرداخت و از دو الگوی موفق طراحی‌شده در راستای بانکداری واقعی و شرعی تقدیر کرد. وی با تشریح مدل «مرابحه هوشمند» خاطرنشان کرد که این الگو با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای یکپارچه، فرایند وکالت بانک برای مشتری را حذف کرده و بانک به‌طور مستقیم کالا را از بنگاه تولیدکننده یا تاجر خریداری و به مشتری تحویل می‌دهد؛ فرآیندی که مانع از انحراف پول از هدف اصلی تولید می‌شود.

وی همچنین الگوی «مشارکت اولویت‌دار» را ابزاری برای مدیریت «خطر اخلاقی» و تضمین سودآوری بانک معرفی کرد و توضیح داد: «در این مدل که به‌طور کامل در شورای فقهی بررسی و تأیید شده است، در صورت تحقق سود از مشارکت، بانک دارای اولویت است و پس از آن منافع شریک (مشتری) لحاظ می‌شود.»

آیت‌الله مصباحی‌مقدم در پایان با تبیین سیاست‌های شورای فقهی، تأکید کرد که هر طرحی که بتواند عملیات بانکی را از صوری‌سازی فاصله داده و به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک کند، پس از طی مراحل بررسی و اجرای آزمایشی (پایلوت)، به عنوان مدل برتر به سایر بانک‌ها توصیه خواهد شد. وی از تمامی مدیران‌عامل بانک‌ها خواست تا با جدیت این مسیر را دنبال کنند تا بانکداری اسلامی از سطح مباحث نظری عبور کرده و به مرحله پیاده‌سازی کامل در کل شبکه بانکی دست یابد.