به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، با وجود تصویب قانونی و صدور احکام جدید حقوقی اعضای هیئت علمی، اختلاف میان دولت و سازمان برنامه و بودجه بر سر اجرای مصوبه ترمیم حقوق، پرداخت کامل حقوق استاد دانشگاه را با ابهام و تأخیر مواجه کرده است.

کانون صنفی استادان دانشگاه دراین‌باره بیانیه‌ای صادر کرده است، متن بیانیه در ادامه آمده است.

«استادان و اعضای هیأت علمی گران‌قدر و جامعه ی دانشگاهی کشور

پس از طی دو سال فرایندهای کارشناسی و تقنینی و پشت‌سر نهادن مراحل قانونی، انتظار می‌رفت با اجرای قانون ترمیم حقوق، بخشی از نارسایی‌های معیشتی جامعه علمی مرتفع گردد. اما با گذشت شش ماه از سال ۱۴۰۵، بدنه دانشگاهی کشور همچنان شاهدِ مانع‌تراشی‌های سلیقه‌ای و خارج از عرفِ سازمان برنامه و بودجه و به‌ویژه ریاست آن سازمان است.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، با درک شرایط خطیر کشور و در راستای حفظ ثبات نظام آموزشی، تمامی مسیرهای گفتمانی از جمله مکاتبات سربسته و سرگشاده، مذاکرات مستقیم و تعامل با جمهور اعضای هیئت علمی و مسئولان ذیربط را پیمود تا این چالش بدون تقابل و در چارچوب قانون حل‌وفصل شود.

اکنون بر عموم اعضای هیأت علمی آشکار است که سازمان مذکور، نه‌تنها متولیِ اجرای قانون نیست، بلکه خود به سدی نفوذناپذیر در برابر قانون تبدیل شده است. از این روی، حجت بر دولت محترم تمام است.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران نسبت به تداومِ این مانع‌تراشی‌هایِ آشکار که موجبِ خروجِ نخبگان، کاهش بهره‌وری علمی و ایرادِ ضربات جبران‌ناپذیر به سرمایه ملی کشور می‌شود، هشدار جدی می‌دهد.

 بی‌تفاوتی نسبت به جایگاه و معیشتِ اعضا هیأت علمی، نه قابل‌برتابیدن است و نه از دیدگاه توسعه‌ی کشور، بدون پاسخ باقی خواهد ماند.

بنابراین، اعلام می‌ شود:

در صورت عدم تحققِ کامل و قطعیِ ترمیم حقوق تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ ، کانون صنفی به پشتوانه درخواست و مطالبات قاطبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، از ابتدای مهرماه، از عموم استادان و اعضای هیأت علمی درخواست تعلیق کلیه‌ی فعالیتهای دانشگاهی اعم از آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره‌ای را خواهد داشت. بدیهی است تا اعمال نهایی و بی قید و شرط قانون ترمیم حقوق اعضا هیات علمی، این رویه باقی خواهد ماند.»