به گزارش خبرگزاری تسنیم، طرح ایجاد مزرعه‌های خورشیدی با سهامداری مددجویان در هر بخش از این مزرعه خورشیدی به اندازه یک نیروگاه‌ خورشیدی 5 کیلوواتی، یکی از هوشمندانه‌ترین الگوهای توانمندسازی و درآمدزایی پایدار برای مددجویان است؛ الگویی که به جای مشاغل موقت، منبع درآمد مستمر و بلندمدتی را از طریق فروش تضمینی برق برای خانواده‌های تحت پوشش ایجاد می‌کند.

با این حال، تحقق عملی این ایده کارآمد به شدت تحت تأثیر واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های احداث تجهیزات است. در شرایط کنونی بازار، سقف فعلی وام اشتغال (200 میلیون تومان) عملاً با هزینه‌های واقعی خرید پنل‌ها، اینورترها و نصب و راه‌اندازی این سامانه‌ها همخوانی ندارد و بدون اصلاحِ مبلغ تسهیلات، این طرح‌های توسعه‌ای در نطفه عقیم خواهند ماند.

با تسهیلات افزایش نیافته در 18 ماه اخیر و باقی ماندن سقف تسهیلات در عدد 200 میلیون تومانی، نه تنها امکان سهامدار کردن مددجویان در نیروگاه‌های خورشیدی 5 کیلوواتی وجود ندارد، بلکه راه‌اندازی ابتدایی‌ترین کسب‌وکارهای معیشتی نیز غیرممکن شده است.

برای آنکه مددجویان بتوانند به عنوان سهامداران واقعیِ این پروژه‌های درآمدزا ایفای نقش کنند و از مزایای تولید انرژی پاک نیز کشور بهره‌مند شوند، دولت باید سیاست‌های تسهیلات‌دهی خود را با نرخ تورم تطبیق دهد. افزایش سقف وام اشتغال به حداقل 400 میلیون تومان، نقطه عطف حیاتی برای عبور از بن‌بست تأمین مالی این طرح‌های خورشیدی مقیاس‌کوچک است و به مددجویان امکان می‌دهد سهم سرمایه خود را به طور کامل پوشش دهند.

بنابراین اصلاح و دو برابر شدن این رقم در قانون بودجه، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیرِ حمایتی را از یک طرحِ روی کاغذ به یک واقعیت اقتصادی ملموس تبدیل می‌کند. این اقدام نه تنها به نفع معیشت پایدار و مستقل مددجویان است، بلکه به ناترازی انرژی کشور نیز کمک کرده و شبکه‌های توزیع برق محلی را تقویت می‌کند.

دولت با پذیرش این واقعیت اقتصادی و ارتقای وام اشتغال به 400 میلیون تومان، می‌تواند بسترساز یک بازی برد-برد میان وزارت نیرو، نهادهای حمایتی و خانواده‌های مددجو در مسیر عدالت اقتصادی و توسعه پایدار باشد.

در همین رابطه با آقای ابوالفضل خاکی عضو اتاق بازرگانی قم به گفتگو پرداختیم و وی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به استفاده مستقیم منابع وام اشتغال در حوزه توسعه تولید برق خورشیدی و تجدیدپذیر به شکل پراکنده و غیرمتمرکز گفت: یکی از وام‌های خرد حمایتی مهم در زمینه توسعه توان تولید برق کشور، موضوع مربوط به وام اشتغال مددجویان است که در قانون بودجه 1405 به طور کامل به آن پرداخته شده است. بخش قابل توجهی از وام اشتغال با محوریت نهادهای حمایتی در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد. نهادهای حمایتی از مددجویان طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی را در دستور کار دارد. این طرح به صورت همزمان توانمندسازی مددجویان و کمک به رفع مشکل ناترازی انرژی را در دستور کار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی قم خاطرنشان کرد: از بین بردن صف‌های طولانی بانک‌ها برای پرداخت وام اشتغال ضرورت دارد. شبکه بانکی کشور و به ویژه بانک مرکزی باید متوجه شرایط فعلی باشند و بر این اساس به ارائه خدمات به مردم بپردازند. بر این اساس، صرفا پرداخت وام با مبلغ ناکافی و نامناسب نمی‌تواند موجب به کارگیری منابع در جهت سهامدار شدن مددجویان شود.

خاکی گفت: قطعاً مبلغ وام اشتغال با تورم همخوانی ندارد. با 200 میلیون تومان نمی‌توان هیچ کسب وکاری راه‌اندازی کرد و مددجویان را در یک نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی سهامدار کرد. لازم است دولت به افزایش مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم اقدام کند و حداقل آن را به 400 میلیون تومان افزایش دهد.

وی ادامه داد: اگر مبلغ وام اشتغال متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، عملاً امکان اشتغال‌زایی وجود ندارد. در این صورت، حتی اگر متقاضیان مبلغ را دریافت کنند، نمی‌توانند شغلی پایدار برای خودشان ایجاد کنند و تبدیل به بدهکاران بانکی می‌شوند.

خاکی گفت: در شرایط حساسی هستیم و سیاست‌های حمایتی باید با دقت بالایی اجرا شوند. تسهیلات حمایتی که در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شوند، هدف‌شان این نیست که تنها مبلغی به متقاضیان داده شود. هدف نهایی این است که متقاضیان به شغل پایداری دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: اشتغال‌زایی به لحاظ افزایش امید به زندگی در مردم اهمیت دارد. از طرف دیگر، وقتی افراد به درآمد پایداری دست پیدا می‌کنند، نیازی به حمایت‌های دولتی ندارند و از بار مالی دولت کاسته می‌شود.

انتهای پیام/