به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصورش را بکنید؛ یخچال یا ماشین لباسشویی جدیدی خریده‌اید، با کلی ذوق و شوق آن را در خانه نصب کرده‌اید و امیدوارید سال‌ها برایتان کار کند. اما یک روز صبح، دستگاه به صدا می‌افتد یا کلاً از کار می‌افتد. اولین کاری که می‌کنید چیست؟ طبیعتاً با شماره‌ای که روی کارت گارانتی یا روی بدنه دستگاه نوشته شده تماس می‌گیرید. اما در این بازار آشفته، یک اتفاق ناگوار در کمین شماست: یا کسی گوشی را برنمی‌دارد، یا شماره‌اش اشتباه است و یا اصلاً نمایندگی در کار نیست.

این همان بحران کالاهای بدون اصالت است؛ وسایلی که به بازار آمده‌اند اما هیچ پشتیبانی ندارند. به عنوان مثال وقتی شما یک وسیله برقی معتبر می‌خرید، در واقع دارید پول اطمینان را هم می‌دهید. آن شرکت موظف است تا سال‌ها قطعات یدکی (از برد الکترونیکی گرفته تا یک واشر ساده) را تأمین کند. اما در مورد کالاهای قاچاق یا آن‌هایی که بدون مجوز وارد شده‌اند، داستان فرق می‌کند. وقتی قطعه‌ای از این دستگاه‌ها خراب شود، شما با یک بن‌بست واقعی روبرو هستید. تعمیرکاران مجاز، قطعات این دستگاه‌ها را ندارند چون اصلاً مسیر قانونی برای ورود آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه، وسیله‌ای که چند ده میلیون تومان برای آن پول داده‌اید، عملاً تبدیل به یک تکه آهن بی‌استفاده در گوشه آشپزخانه می‌شود.

البته نبود نمایندگی رسمی، فقط به معنای نبود قطعه نیست؛ بلکه راه را برای کلاهبرداران باز می‌کند. چون شما به نمایندگی رسمی دسترسی ندارید، مجبور می‌شوید در گوگل جستجو کنید: «تعمیر ماشین لباسشویی فلان». ده‌ها شماره تلفن بالا می‌آید. این شماره‌ها همان‌هایی هستند که با ادعای نمایندگی رسمی، وارد خانه شما می‌شوند. چون هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست، خیلی راحت می‌توانند قطعات سالم دستگاه شما را باز کنند، با خود ببرند و به جای آن قطعه دست‌دوم یا تقلبی بگذارند و هزینه‌ای نجومی از شما بگیرند. شما در اینجا قربانی دو چیز هستید: اول نبود خدمات رسمی و دوم، کلاهبردارانی که از همین خلاء سوءاستفاده می‌کنند.

بسیاری از خریداران به خاطر قیمت کمی پایین‌تر، به سمت کالاهای بدون گارانتی و قاچاق می‌روند. این یک وسوسه بزرگ است. اما در واقعیت، شما دارید هزینه‌ی تعمیرات احتمالی را پیش‌پرداخت می‌کنید. وسیله‌ای که گارانتی ندارد، یعنی هیچ ضمانتی برای طول عمر آن وجود ندارد. اگر یک وسیله برند با گارانتی، 10 سال برای شما کار کند، آن دستگاه قاچاق ممکن است در سال دوم نیاز به هزینه‌های سنگین پیدا کند. هزینه‌ی تعمیر و تعویض قطعاتی که در بازار پیدا نمی‌شوند، در نهایت بسیار بیشتر از اختلاف قیمت خرید اولیه خواهد بود.

وقتی جنسی را بدون فاکتور رسمی و بدون کارت گارانتی معتبر می‌خرید، عملاً از تمام حقوق قانونی خود چشم‌پوشی کرده‌اید. اگر کالا از همان روز اول ایراد داشته باشد، هیچ مرجعی نیست که به شکایت شما رسیدگی کند. نه اتحادیه می‌تواند کمکتان کند و نه تعزیرات، چون سندی برای خرید قانونی ندارید. شما در این معامله تنها هستید؛ تنهای تنها.

واقعیت بازار امروز این است که دیوار ممنوعیت‌ها، به‌ویژه در برابر قاچاق، نتوانسته مانع ورود کالا شود. در واقع، این دیوار فقط مسیر قانونی واردات را بسته و مسیرهای غیرقانونی را تقویت کرده است. ادامه این روند یعنی پذیرش یک بازار بی‌قانون. وقتی کالا وارد می‌شود اما مسئولیت پس از فروش آن تعریف نشده، دولت عملاً فضای جولان کلاهبرداران تعمیراتی را فراهم کرده است. کسانی که با جعل عناوین نمایندگی، قطعات دستگاه‌ها را سرقت کرده یا با هزینه‌های گزاف و فریبنده، خسارات جبران‌ناپذیری به مردم وارد می‌کنند.

برای عبور از این وضعیت، هر کالای خارجی که در بازار عرضه می‌شود باید دارای شناسه خدمات معتبر باشد. مسئولیت پاسخگویی نباید بر دوش مصرف‌کننده باشد، بلکه باید به عنوان یک تعهد تجاری بر دوش واردکننده/توزیع‌کننده بماند. اگر واردکننده نمی‌تواند خدمات ارائه دهد، اساساً نباید اجازه ورود کالا را داشته باشد. همچنین، ایجاد صندوق ضمانت خدمات برای برندهای خاص، می‌تواند هزینه‌ی خرابی‌های احتمالی را از سود حاصل از واردات تأمین کند. این یعنی اگر واردکننده ناپدید شد، زیرساخت تعمیراتی همچنان فعال بماند.

دولت باید به جای مبارزه با اصل کالا، بر رهگیری خدمات تمرکز کند. شناسه کالا باید به سامانه جامع گارانتی متصل باشد. خرید کالای فاقد این شناسنامه، باید برای مصرف‌کننده به معنای «خطر» معنا شود تا تقاضا برای کالای بدون خدمات به تدریج کاهش یابد.

ادامه وضعیت فعلی، یعنی حمایت ناخواسته از قاچاقچی و مجازات مصرف‌کننده. تولید داخلی زمانی می‌تواند در یک محیط رقابتی رشد کند که با کیفیت و خدمات قد علم کند، نه با حذف رقیب. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری در بازار لوازم خانگی باید از حذف فیزیکی کالا به سمت مدیریت خدمات کالا تغییر مسیر دهد. حق مصرف‌کننده است که پس از پرداخت هزینه، آرامش خاطر دریافت کند؛ حقی که امروز در بازار بی‌نظم لوازم خانگی، نادیده گرفته شده است.

 انتهای پیام/