محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم با اشاره به اهمیت ساماندهی فضای مجازی اظهار کرد: امروز فضای مجازی به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم تبدیل شده و به همین دلیل نمی‌توان نسبت به محتوایی که در این فضا تولید و منتشر می‌شود بی‌تفاوت بود. حکمرانی در این حوزه نیازمند سیاست‌گذاری مشخص، تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مسئول و البته اجرای دقیق اسناد و قوانین مصوب است.

وی با اشاره به سند تسهیم درآمد محتوا افزود: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تعیین سهم تولیدکنندگان محتوا از درآمدی است که در نتیجه فعالیت کاربران و مصرف ترافیک در سکوهای داخلی ایجاد می‌شود. این سند سال گذشته تصویب و ابلاغ شده، اما متأسفانه در مرحله اجرا با تأخیر مواجه شده است؛ در حالی که اجرای آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اقتصاد محتوای داخلی داشته باشد.

جوکار ادامه داد: در بسیاری از سکوهای بزرگ دنیا، تولیدکنندگان محتوا از درآمد حاصل از فعالیت کاربران، تبلیغات و میزان بازدید برخوردار می‌شوند و همین موضوع یکی از عوامل مهم رونق تولید محتوای حرفه‌ای است. در کشور ما نیز اگر قرار است سکوهای داخلی توسعه پیدا کنند، باید زنجیره ارزش فضای مجازی به‌گونه‌ای تنظیم شود که فقط اپراتور یا ارائه‌دهنده زیرساخت از افزایش ترافیک منتفع نشود و تولیدکننده‌ای که محتوای مورد استقبال مردم را ایجاد کرده نیز سهم مشخصی از این اقتصاد داشته باشد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: وقتی تولیدکننده محتوا بداند فعالیت حرفه‌ای او می‌تواند به درآمد منجر شود، انگیزه بیشتری برای تولید محتوای باکیفیت، مستمر و متناسب با نیاز جامعه پیدا می‌کند. در نتیجه، این سیاست هم می‌تواند به افزایش کیفیت محتوا کمک کند و هم سهم ترافیک داخلی را در برابر ترافیک بین‌المللی افزایش دهد. این مسئله از نظر اقتصادی نیز برای کشور اهمیت دارد و می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک زیست‌بوم واقعی برای اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.

وی با بیان اینکه صرف ایجاد یک سکو به معنای موفقیت در فضای مجازی نیست، گفت: امروز در برخی شبکه‌های اجتماعی داخلی شاهد محتواهایی هستیم که نه‌تنها ارزش افزوده فرهنگی و اجتماعی لازم را ندارند، بلکه در مواردی می‌توانند آثار منفی نیز بر جامعه داشته باشند. این مسئله به‌ویژه درباره کاربران کم‌سن‌وسال و نوجوانان اهمیت بیشتری دارد و باید برای ارتقای کیفیت محتوا و حمایت از تولیدکنندگان حرفه‌ای برنامه مشخصی وجود داشته باشد.

جوکار با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های مختلف در این حوزه افزود: وزارت ارتباطات وظیفه دارد بستر و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، اما موضوع تولید و سیاست‌گذاری محتوا صرفاً مسئله این وزارتخانه نیست. دستگاه‌های فرهنگی و نهادهای مسئول در حوزه حکمرانی فضای مجازی نیز باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند. حتی از نظر منطقی نیز نمی‌توان انتظار داشت دستگاهی که در زنجیره ارائه خدمات و فروش ترافیک ذی‌نفع است، به‌تنهایی درباره نحوه توزیع درآمد این زنجیره تصمیم‌گیری کند.

وی تأکید کرد: برای اجرای سند تسهیم درآمد محتوا سازوکارهای مشخصی پیش‌بینی شده و باید همان چارچوب قانونی و اجرایی دنبال شود. نمی‌توان مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرد، اما اجرای آن را برای مدت طولانی به تأخیر انداخت. مجلس نیز باید بر اجرای این سند نظارت داشته باشد و در صورت تداوم تعلل، از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه درباره طرح نشان‌دار کردن مالیات نیز گفت: اصل این طرح اقدام مثبتی است، زیرا باعث می‌شود مردم بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند در چه پروژه‌هایی هزینه می‌شود و همین موضوع می‌تواند به شفافیت و افزایش مشارکت مردم در پرداخت مالیات کمک کند.

جوکار افزود: در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها پروژه‌های نیمه‌تمام فراوانی وجود دارد که سال‌ها منابعی برای آنها هزینه شده، اما هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به سمت تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاری‌های قبلی به نتیجه برسد و مردم آثار پرداخت مالیات خود را به شکل ملموس مشاهده کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود این، حجم منابعی که در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات اختصاص پیدا می‌کند هنوز در مقایسهبا مجموع درآمدهای مالیاتی کشور رقم بالایی نیست. همچنین در توزیع منابع باید شاخص‌هایی مانند جمعیت و میزان نیاز شهرستان‌ها مورد توجه قرار گیرد تا تخصیص اعتبارات از عدالت بیشتری برخوردار باشد.

انتهای پیام/