خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها تجربه کرده است که تکانه‌های بیرونی چگونه می‌توانند در عرض چند هفته ساختار درآمدی دولت را به هم بریزند. هر بار که صادرات نفت با محدودیت روبه‌رو شده یا نرخ ارز جهش کرده، اولین جایی که ترک برداشته بودجه عمومی بوده است.

سهم هر بخش از درآمدهای دولت در نمودار بالا طبق گزارش بانک مرکزی مشخص شده است. امروز حدود نیمی از منابع بودجه از محل مالیات تامین می‌شود و نیم دیگر به فروش نفت و انتشار اوراق بدهی متکی است، یعنی سرنوشت حقوق کارمندان، بودجه عمرانی و حتی توان دولت در مدیریت بحران‌ها به متغیرهایی گره خورده که هیچ‌کدام در اختیار سیاست‌گذار داخلی نیست.

در سال های اخیر، به ویژه از سال 1401 تا به امروز به تدریج سهم مالیات از بودجه بیشتر شده و سهم نفت از بودجه کاهش یافته، اما همچنان وابستگی قابل توجه بودجه به نفت قابل مشاهده است که نشان از وابستگی دارد.

تراز عملیاتی بودجه شامل درآمدهای مالیاتی و هزینه های جاری مثل حقوق و دستمزد است که هرساله کسری آن تحت عنوان کسری بودجه دولت گزارش می‌شود. این کسری یا از طریق نفت یا از طریق فروش اوراق جبران می‌شود. در حالت ایده آل باید درآمدهای جاری دولت که مهم‌ترین آن مالیات است باید کفاف هزینه های جاری را بدهد، لذا لازم است با گسترش پایه های مالیاتی و مالیات ستانی هوشمند، بودجه‌ای قابل اتکا برای توسعه پایدار کشور درست کرد.

از نگاه نظری و منطق اقتصادی نیز چون نفت و منابع طبیعی دارایی نسل‌های آینده نیز هستند، پس باید منابع حاصل از فروش آن‌ها صرف توسعه عمرانی کشور شود. یعنی یک دارایی بین نسلی که نفت باشد به یک دارایی بین نسلی دیگر مانند زیرساخت تبدیل شود و قابل قبول نیست که منابع بین نسلی خرج هزینه جاری نسل فعلی شود.

حال برای افزایش درآمد‌های مالیاتی و مالیاتی ستانی هوشمند، راهکارها و ظرفیت های موجود گزارش می‌شود. اما به طور خلاصه باید گفت که راه خروج از این وابستگی از مسیر افزایش فشار بر مودیان فعلی نمی‌گذرد، چون ظرفیت بزرگی از درآمد مالیاتی همین حالا در قالب معافیت‌ها و فرارهای شناسایی‌نشده از دست می‌رود.

بررسی ظرفیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی در تقویت درآمدهای پایدار دولت

مهم‌ترین واقعیت پنهان در نظام مالیاتی ایران این است که حجم معافیت‌های اعطایی هر سال تقریباً برابر با کل مالیات وصول‌شده است. به بیان ساده، دولت هر سال به اندازه‌ای که مالیات می‌گیرد، مالیات نگرفته از کنار خود عبور می‌دهد. اگر تنها بخشی از این حجم اصلاح شود، سهم مالیات از بودجه می‌تواند به سرعت از مرز نیمی از منابع فراتر برود و همان اندازه از اتکای بودجه به نفت و اوراق کاسته شود.

بررسی ترکیب این معافیت‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آنها از هدف اولیه خود فاصله گرفته است. معافیت بخش کشاورزی که با منطق حمایت از کشاورز خرد و تولیدکننده مستقیم طراحی شده بود، امروز شامل حال اشخاص حقوقی و شرکت‌های بزرگی می‌شود که در زنجیره تجارت و فرآوری محصولات کشاورزی فعالیت می‌کنند و از نظر توان مالی هیچ شباهتی به کشاورز خرد ندارند. منطق درست آن است که این حمایت تنها به اشخاص حقیقی فعال در تولید کشاورزی محدود شود و شرکت‌های بزرگ مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی مالیات بپردازند.

نمونه دوم به مناطق آزاد بازمی‌گردد. معافیت مالیاتی مناطق آزاد با هدف جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته وضع شد، اما در عمل شمار زیادی از شرکت‌ها صرفاً نشانی ثبتی خود را به این مناطق منتقل کرده‌اند در حالی که تولید، فروش و ارزش افزوده اصلی آنها در جای دیگری از کشور شکل می‌گیرد.

نتیجه این وضعیت آن است که دولت هزینه سیاست توسعه منطقه‌ای را می‌پردازد بدون آنکه سرمایه‌گذاری واقعی در آن مناطق اتفاق بیفتد. سومین حوزه، معافیت گسترده شرکت‌های بزرگ صادراتی است. صادرات باید تشویق شود، اما تفاوت است میان مشوق هدفمند برای صادرات با ارزش افزوده بالا و معافیت کامل و بدون قید برای بنگاه‌هایی که عمدتاً مواد خام و محصولات پایه می‌فروشند و سود ارزی قابل توجهی به دست می‌آورند.

همین سه حوزه به تنهایی نشان می‌دهد ظرفیت مالیات‌ستانی کشور به مراتب بیشتر از چیزی است که در ارقام بودجه دیده می‌شود و بحث بر سر فشار بیشتر بر حقوق‌بگیران و مودیان شناسنامه‌دار نیست، بلکه سخن از بازگرداندن پایه‌های مالیاتی گمشده به مدار است.

تحلیل نقش هوشمندسازی در شناسایی پایه‌های پنهان و کاهش فرار مالیاتی

دومین لایه اصلاح، به شیوه شناسایی و محاسبه مالیات مربوط می‌شود. یکی از رایج‌ترین روش‌های کاهش بار مالیاتی در ایران این است که یک فعال اقتصادی، فعالیت واحد خود را در قالب چند پرونده مالیاتی جداگانه تقسیم می‌کند تا هر پرونده در پله‌های پایین‌تر نرخ مالیاتی قرار بگیرد و از معافیت‌های خرد بهره‌مند شود.

از منظر قانونی هر پرونده مستقل به نظر می‌رسد، اما در واقعیت یک ذی‌نفع واحد پشت همه آنها ایستاده است. راه‌حل این مسئله استفاده از فناوری و هوشمندسازی سیستم است. با اتصال کامل پایگاه‌های داده مالیاتی، بانکی، ثبت شرکت‌ها و سامانه مودیان می‌توان مالکیت نهایی و ذی‌نفع واقعی هر مجموعه را شناسایی کرد و مالیات را بر مبنای کل فعالیت اقتصادی یک شخص محاسبه کرد. مزیت این رویکرد علاوه بر افزایش درآمد، محاسبه مالیات را ساده‌تر، شفاف‌تر و کم‌اختلاف‌تر می‌کند و هزینه چانه‌زنی میان مودی و سازمان مالیاتی را کاهش می‌دهد.

حوزه دوم، مالیات اصناف پردرآمد است. بخشی از فعالیت‌های پزشکی، طلافروشی و مشاغل مشابه سال‌هاست که سهمی متناسب با گردش مالی خود در درآمد مالیاتی کشور ندارد. یکی از شیوه‌های رایج، هدایت وجوه دریافتی به کارت‌های بانکی افراد دیگر است تا گردش مالی واقعی از دید سازمان مالیاتی پنهان بماند.

الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی متصل به پرونده مالیاتی، ممنوعیت دریافت وجه از طریق حساب‌های غیرمرتبط و رصد الگوهای غیرعادی تراکنش می‌تواند این مسیر را ببندد. اهمیت این اصلاح فراتر از عدد درآمد است، چون وقتی حقوق‌بگیری که مالیاتش پیش از دریافت حقوق کسر می‌شود می‌بیند صاحبان درآمدهای بسیار بالاتر عملاً معاف باقی مانده‌اند، اعتماد عمومی به کل نظام مالیاتی فرو می‌ریزد و همین بی‌اعتمادی مقاومت در برابر هر اصلاح بعدی را بیشتر می‌کند.

ارزیابی نقش مالیات در افزایش تاب‌آوری بودجه در برابر تحریم و شوک‌های خارجی

مالیات برخلاف نفت درآمدی درون‌زا و قابل پیش‌بینی است و به قیمت جهانی انرژی و تصمیم خریداران خارجی وابسته نیست، بنابراین هر واحد افزایش سهم آن در بودجه، آسیب‌پذیری کشور در برابر تحریم و تنش‌های منطقه‌ای را کاهش می‌دهد. بودجه‌ای با پایه درآمدی باثبات در سال‌های کم‌درآمد نفتی ناچار به استقراض از بانک مرکزی و انتشار بی‌رویه اوراق نمی‌شود و همین موضوع موتور تورم را ضعیف می‌کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هر بار کسری بودجه از مسیر پولی جبران شده، هزینه آن را مردم با کاهش قدرت خرید پرداخته‌اند.

با اجرای این تصمیم کیفیت حکمرانی بیشتر خواهد شد، چون دولتی که هزینه‌هایش را از جیب مردم و بنگاه‌ها تامین می‌کند ناچار است درباره کارایی هزینه‌کرد خود پاسخگو باشد و همین پیوند دوطرفه در اقتصاد متکی به فروش منابع شکل نمی‌گیرد. فضای کسب و کار تحت تاثیر مثبت قرار می‌گیرد، زیرا حذف معافیت‌های بی‌هدف رقابت را عادلانه‌تر می‌کند و بنگاه‌ها را از رقابت بر سر فرار مالیاتی به رقابت بر سر بهره‌وری و کیفیت سوق می‌دهد.

امیرحسن دلور – پژوهشگر اقتصادی

انتهای پیام/