به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحقق سیاست‌ها و برنامه‌هایی که وزارت اقتصاد برای سومین سال فعالیتش در دولت چهاردهم تعیین کرده است، گام مهم و موثری در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور است و شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور در کنار مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزها در اقتصاد دیجیتال است.

وزارت اقتصاد و امور دارایی در آستانه‌ی سومین سال فعالیت خود در دولت چهاردهم، سه محور اصلی را در دستور کار قرار داده که هرکدام می‌تواند تأثیر مستقیمی بر شفافیت، کارآمدی و رونق اقتصادی کشور داشته باشد.

نخستین محور، ادامه‌ی روند هوشمندسازی نظام مالیاتی است. بر اساس این اقدام، دیگر مودیان مالیاتی با ممیزان روبرو نخواهند شد و از همه مهم‌تر اینکه به صورت اقساطی و با بیشترین میزان معافیت در نظر گرفته شده، مالیات خود را پرداخت خواهند کرد.

محور دوم، هوشمندسازی گمرکات و چابک‌سازی فرآیندهای آن است. با توجه به نقش کلیدی گمرک در تجارت خارجی، تسریع در ترخیص کالا و کاهش بروکراسی اداری از اولویت‌های این وزارت‌خانه به شمار می‌رود. هوشمندسازی گمرکات می‌تواند مسیر واردات و صادرات را برای فعالان اقتصادی هموارتر کرده و از هزینه‌های اضافی ناشی از تأخیر و رسوب کالا جلوگیری کند.

سومین سیاست، مقررات‌زدایی و تحقق اقتصاد دیجیتال است. حذف قوانین و مقررات زائد و دست‌وپاگیر، فضای کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان تسهیل می‌کند. توسعه‌ی اقتصاد دیجیتال نیز زمینه‌ساز رشد کسب‌وکارهای نوپا و افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور خواهد بود.

مجموع این سیاست‌ها نشان می‌دهد وزارت اقتصاد در سومین سال فعالیت خود، تمرکز جدی بر اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی و مدرن‌سازی نهادهای اقتصادی دارد. رویکردی که می‌تواند به بهبود محسوس فضای اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

نظرات محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را در ادامه می‌خوانید.

جوکار با اشاره به این موضوع که هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور که طی سال‌های گذشته در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته است، مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: هرچقدر از روندهای دستی و انسان‌محور مالیات‌ستانی فاصله بگیریم، به لحاظ از بین بردن بستر فساد اهمیت دارد. وقتی طی یک روند هوشمند و به روز مالیات‌ستانی صورت بگیرد، اعتماد مودیان به روندهای مالیاتی کشور افزایش پیدا می‌کند.

جوکار گفت: هوشمندسازی نظام گمرکی کشور که در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته است، مثبت ارزیابی می‌شود. گمرکات دروازه‌های ورود و خروج کالا در کشور هستند و ساماندهی آن‌ها اهمیت زیادی دارد. 

وی ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت گمرکات و 24 ساعته شدن فعالیت‌شان مثبت ارزیابی می‌شود. اینکه هوشمندسازی آن‌ها در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته نیز مثبت است.

این نماینده مجلس در خصوص این موضوع که مقررات‌زدایی و تحقق اقتصاد دیجیتال در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سومین سال فعالیتش در دولت چهاردهم قرار گرفته است، تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال موضوعی است که اگر تحقق پیدا کند، می‌تواند مزیت‌های بسیاری برای کشور داشته باشد. این امر به لحاظ تسریع در انجام کارها و بالا بردن دقت امور اهمیت دارد. 

وی ادامه داد: هر اقدامی که در راستای هوشمندسازی امور و تحقق اقتصاد دیجیتال باشد، مثبت ارزیابی می‌شود. به درستی این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفته است. 

جوکار گفت: مقررات زائد و دست و پاگیر یکی از مشکلات در فضای اقتصادی کشور هستند. هر چقدر دولت بتواند این مقررات را حذف کند، عملاً زمینه برای تسهیل امور فراهم می‌شود. به طور مثال، در بخش کسب و کارها قواعد زائد زیادی داریم که جلوی تسهیل امور را گرفته است. حذف این قواعد و قوانین زائد می‌تواند کمک‌کننده باشد. 

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس خاطرنشان کرد: اینکه هوشمندسازی نظام گمرکی و مقررات‌زدایی قرار است، دنبال شود، مثبت ارزیابی می‌شود. تحقق سیاست‌ها و برنامه‌هایی که وزارت اقتصاد برای سومین سال فعالیتش در دولت چهاردهم تعیین کرده است، گام مهم و موثری در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور است و شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور در کنار مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزها در اقتصاد دیجیتال است. هر کدام از این سیاست‌ها از جهتی دارای اهمیت هستند و اقتصاد را به سمت جلو می‌برند.

انتهای پیام/