به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک سال از ابلاغ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» می‌گذرد، اما همچنان خبری از اجرای آن نیست.

این سند که با هدف ایجاد عدالت در توزیع منافع اقتصادی فضای مجازی تدوین شد، قرار بود مسیر تازه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا در کشور باز کند.

بر اساس این مصوبه، تنها اپراتورهای اینترنت از گردش مالی ترافیک شبکه سود نمی‌برند، بلکه تولیدکنندگان محتوا نیز باید سهم منصفانه‌ای از این درآمد دریافت کنند.

این رویکرد در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان راهکاری برای تقویت اکوسیستم محتوای بومی و کاهش وابستگی اقتصادی فعالان این حوزه به منابع محدود تبلیغاتی به کار گرفته شده است.با این حال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مسئولیت اجرای این سند را بر عهده دارد، طی یک سال گذشته هیچ گام عملی و مشخصی در این زمینه برنداشته است.

این تأخیر، ضمن نادیده گرفتن یک مصوبه بالادستی، باعث شده تولیدکنندگان محتوا همچنان از مزایای اقتصادی پیش‌بینی‌شده در این طرح محروم بمانند و انگیزه لازم برای رشد و سرمایه‌گذاری در تولید محتوای باکیفیت داخلی شکل نگیرد.

اکنون زمان آن رسیده که مجلس به‌عنوان نهاد ناظر، این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کند. برگزاری جلسات نظارتی و الزام این وزارتخانه به ارائه گزارش شفاف از دلایل تأخیر در اجرای مصوبه، می‌تواند گامی مؤثر برای خروج این طرح از رکود اداری باشد.بدون فشار نظارتی مجلس، بیم آن می‌رود که این مصوبه نیز مانند بسیاری از مصوبات دیگر در حد یک سند باقی بماند و فرصت تحول اقتصادی فضای مجازی کشور از دست برود.

نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس را در ادامه می‌خوانید.ابراهیمی با اشاره به این موضوکه هر چیزی مصوب می‌شود، چه در قالب قانون و چه در قالب آیین‌نامه، دستورالعمل و سند راهبردی باید اجرایی شود، تصریح کرد: مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاجراست و دستگاه اجرایی مربوط به موضوع مورد بحث باید در راستای اجرای آن اقدامات عملی را انجام دهد.

وی ادامه داد: سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک و تسهیم درآمد محتوا در راستای تنظیم‌گری در فضای مجازی است و باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای آن اقدام کند.

ابراهیمی گفت: یک تولیدکننده محتوا در یوتیوب از محل افزایش استفاده از زیرساخت اینترنت و همچنین تبلیغات در این بستر، به ازای هر تماشا درآمد دریافت می‌کند. در ایران نیز ارائه‌دهنده زیرساخت اینترنت، موظف است بخشی از درآمد خود را از محل افزایش ترافیک شبکه اینترنتی به تولیدکنندگان محتوا تخصیص دهد.

وی ادامه داد: سند راهبردی مورد بحث چهار هدف اساسی را دنبال می‌کند. ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی و تحقق‌بخشی به اقتصاد محتوای فرهنگی، مزیت‌بخشی اقتصادی و ارتقای ارزش خدمات پایه و کاربردی بومی در جهت تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف، افزایش سهم ترافیک داخلی به نسبت ترافیک بین‌الملل با ایجاد عواید اقتصادی در پلتفرم‌های ایرانی و تعادل بخشیدن به درآمد زنجیره ارزش فضای مجازی بومی اعم از تولید، توزیع و مصرف محتوا اهداف سند راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی است.

ابراهیمی گفت: اجرای سند راهبردی سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا از جهات مختلف برای کشور نفع دارد. به همین دلیل، لازم است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با جدیت در راستای اجرایی کردن آن گام بردارد. با این اقدام زمینه برای تنظیم امور در فضای مجازی و بهره‌مندی از این ظرفیت در راستای ترویج ارزش‌های ملی و اسلامی فراهم می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد مصوباتی در مجلس یا دیگر نهادهای سیاست‌گذار مانند شورای عالی فضای مجازی داشته باشیم و یک سال از زمان ابلاغ آن‌ها بگذرد، اما اجرایی نشوند، کنترل امور در کشور میسر نمی‌شود. باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را برای اجرای مصوبه مورد بحث انجام دهد.

ابراهیمی گفت: سند راهبردی تسهیم درآمد تولید محتوا زمینه را برای افزایش عدالت در کشور مهیا می‌کند. زیرا تولیدکنندگان محتوا از درآمدی که به دست می‌آید، سهم می‌برند. این امر انگیزه آن‌ها را برای تولید محتوای با کیفیت بالا می‌برد و از این نظر نیز به نفع کشور است. مجلس در موضوع انفعال یک‌ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برابر اجرای سند تسهیم درآمد تولید محتوا ورود خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد دستگاه‌های اجرایی به وظایف خودشان عمل نکنند و مجبور شویم مصوبه برای مصوبه، دستورالعمل برای دستورالعمل و قانون برای قانون داشته باشیم، روندهای حکمرانی بسیار سخت و کند می‌شوند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس فقط وظیفه قانون‌گذاری ندارد، از جایگاه نظارتی نیز برخوردار است. ما به روند اجرای قوانین توسط دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت‌خانه‌ها نظارت می‌کنیم. اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای سند راهبردی سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا نپردازد، مجلس مجبور می‌شود از ابزارهای خودش در این زمینه استفاده کند.

انتهای پیام/