به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش نویس صورتجلسه هیات تعیین و تثبیت قیمت ها را اعلام کرد.

بر این اساس مقررات جدیدی برای شفاف‌سازی فروش اقساطی و اعتباری تدوین شد. این مصوبه در مواردی که ضوابط خاصی در قوانین دیگر وجود ندارد، ملاک عمل خواهد بود و با هدف جلوگیری از نوسانات قیمتی و انباشت کالا، چارچوب‌های فنی معاملات تسهیلاتی را تعیین کرده است.

طبق «بند 36» این مصوبه، به‌منظور جلوگیری از رسوب کالا و مدیریت نوسانات بازار، تمامی واحدهای عرضه‌کننده کالا و خدمات (در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی) مجاز شده‌اند محصولات خود را به‌صورت اقساطی (تسویه ماهانه) یا اعتباری (نسیه) به مصرف‌کننده نهایی عرضه کنند.

این هیئت برای رفع هرگونه ابهام در قراردادها، تعاریف دقیقی از ماهیت معاملات ارائه داده است:

فروش اقساطی: به معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن، وجه کالا یا خدمت در سررسیدهای معین و در قالب مبالغ مساوی یا غیرمساوی دریافت شود.

فروش اعتباری (نسیه): به معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن بهای کالا یا خدمت به‌صورت یکجا و در یک سررسید مشخص آتی تسویه گردد.

در بند مصوبه (38 و 39) بر حقوق مشتری تمرکز دارند و نوآوری اصلی در حمایت از خریدار محسوب می‌شوند  برهمین اساس فروشنده مکلف است «قیمت قطعی» فروش اقساطی یا اعتباری را به‌وضوح در محل عرضه نصب کرده و عیناً در فاکتور فروش درج نماید.

علاوه بر این  این مهم‌ترین بخش مصوبه برای حمایت از خریدار است؛ در صورتی که مشتری پیش از سررسیدهای مقرر اقدام به تسویه حساب کامل نماید، فروشنده ملزم است «تخفیفِ متناسب با مدت باقی‌مانده» را محاسبه و از بدهی خریدار کسر کند.

این مصوبه با امضای نمایندگان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، بانک مرکزی و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به تأیید نهایی رسیده است و از این پس ملاک عمل در نظارت بر نرخ‌های فروش اعتباری خواهد بود.

 انتهای پیام/