به گزارش اقتصادنیوز، در کتاب‌های درسی «اقتصاد» که در ایران تدریس می‌شود، وقتی نظام‌های اقتصادی مختلف -از جمله سرمایه‌داری، سوسیالیسم و نظام اقتصادی اسلام- معرفی می‌شوند، در توصیف اقتصاد ایران، آن را سیستمی «مختلط» معرفی می‌کنند. سیستمی که هم بخش خصوصی در آن فعال است و هم دولت در بخش‌هایی مداخله‌گر و حتی عرضه‌کننده یا تقاضاکننده است و علاوه بر این‌ها اصول فقهی و شرعی اسلامی نیز در آن جاری است و توسط نهادهای ناظر اعمال و پالایش می‌شود. 

در ایران حتی شیوه مدیریت نرخ ارز نیز «شناور مدیریت شده» نام دارد، که می‌توانیم آن را نیز سیستمی مختلط از سازوکار بازار و مداخلات دولت یا بانک مرکزی در بازار ارز بنامیم. اما این سیستم مختلط کارایی و اثربخشی دارد؟ 

رویکرد التقاطی به سیاست گذاری اقتصادی

در نگاه نخست، ترکیب بهترین ویژگی‌های سیستم‌های مختلف بسیار جذاب، معقول و حتی هوشمندانه به نظر می‌رسد. چرا باید خود را به یک مکتب فکری خاص محدود کنیم، وقتی می‌توانیم چند ویژگی خوب از سوسیالیسم (مانند عدالت و حمایت اجتماعی) و چند ویژگی برجسته از سرمایه‌داری (مانند نوآوری و رقابت آزاد) را انتخاب کنیم و ترکیبی دلپذیر بسازیم؟ این رویکرد -و به عبارتی- سیاست‌های مختلط، در ظاهری غیرایدئولوژیک و عمل‌گرایانه عرضه می‌شود اما در واقع رویکردی التقاطی است. 

پیروان این نگاه مدعی‌اند که تعصب را کنار گذاشته‌اند و مانند یک مشتری هوشمند در سوپرمارکت اندیشه‌ها، دست به انتخاب گزینشی می‌زنند. اما واقعیت تلخ و اصلاح‌ناپذیر این است که سیستم‌های اقتصادی و نظام‌های فکری، «سالاد» نیستند که بتوان اجزای آن‌ها را به دلخواه انتخاب کنیم، با هم مخلوط کنیم و منتظر یک طعم خوشایند بمانیم. 

مکاتب اقتصادی که میراث علم و دانش و تجربه بشری هستند، دست‌کم آن‌هایی که تاریخ را شکل داده‌اند و به صورت نظام‌های فکری درآمده‌اند، ساختارهایی اندام‌وار، منسجم و مبتنی بر منطق‌های درونی سخت‌گیرانه‌ای هستند که اجزایشان لازم و ملزوم یکدیگرند. جابه‌جایی یا حذف یک قطعه از این دستگاه، کل موتور را از کار می‌اندازد یا آن را به دستگاهی کاملاً متفاوت با کارکردی ویرانگر تبدیل می‌کند.

ایدئولوژی به مثابه نظام اندیشه

نظام اقتصاد آزاد مانند یک بدن زنده یا یک ساعت دقیق مکانیکی ساختاری سیستمی دارد. در یک ساعت، شما نمی‌توانید چرخ‌دنده‌ای از یک ساعت دیواری بزرگ را بردارید و در یک ساعت مچی ظریف قرار دهید، تنها به این دلیل که آن چرخ‌دنده بزرگ «مقاوم‌تر» یا «زیباتر» به نظر می‌رسد. آن چرخ‌دنده در چارچوب ساختاری خودش معنی و کارکرد داشت. وقتی آن را خارج از ساختارش به کار می‌گیرید، نه تنها کار نمی‌کند، بلکه چرخ‌دنده‌های دیگر را هم می‌شکند.

سوسیالیسم و اقتصاد آزاد، صرفاً دو فهرست از «پیشنهادهای اقتصادی» نیستند؛ بلکه هر کدام بر پیش‌فرض‌های بنیادی و عمیقی درباره طبیعت انسان، مفهوم معرفت، مالکیت، اخلاق و نحوه سازمان‌دهی جامعه استوار شده‌اند.

ترکیبی سوسیالیسم با بازار آزاد؛ نه ممکن نه مطلوب

وقتی سوسیالیسم از بازتوزیع ثروت، مالکیت دولتی یا کنترل قیمت‌ها سخن می‌گوید، بر این فرض استوار است که یک نهاد مرکزی (دولت) توانایی، دانش و حق اخلاقی لازم برای تشخیص خیر عمومی و هدایت منابع جامعه را دارد. در مقابل، وقتی اقتصاد آزاد از بازار، رقابت و مالکیت خصوصی دفاع می‌کند، بر این حقیقت استوار است که دانش در جامعه پخش شده است، هیچ کس همه‌چیز را نمی‌داند، و تنها سازوکار قیمت‌ها در یک بازار آزاد می‌تواند میلیون‌ها تصمیم فردی را بدون نیاز به یک اراده مرکزی هماهنگ کند. حال تصور کنید بخواهیم این دو منطق را با هم ترکیب کنیم. برای مثال، مالکیت خصوصی را بپذیریم اما قیمت‌ها را دولت تعیین کند؛ یا رقابت را آزاد بگذاریم اما سود را محدود و جریمه کنیم. نتیجه این ترکیب، دستیابی به محاسن هر دو سیستم نیست، بلکه بروز تناقض‌های حاد و ناکارآمدی‌های عمیقی است که از ضعف‌های هر دو سیستم نیز بدتر است.

تجربه سیاست‌های التقاطی

تجربه تاریخی سیاست‌های التقاطی بارها نشان داده است که ترکیب گزینشی، به یک «مارپیچ مداخلات» ختم می‌شود. فرض کنید دولت متمایل به اقتصاد آزاد است اما تصمیم می‌گیرد برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، قیمت نان یا اجاره‌خانه را به صورت دستوری پایین نگه دارد، رفتاری که ریشه در تفکر مداخله‌گرایانه دارد، نتیجه مستقیم قیمت دستوری، کاهش انگیزه تولیدکنندگان و سازندگان است. وقتی قیمت سرکوب شود، عرضه کاهش می‌یابد و صف‌ها یا بازار سیاه تشکیل می‌شود. در این مرحله، دولت برای حل مشکلی که خود ایجاد کرده، مجبور می‌شود مداخله دیگری انجام دهد: تعیین سهمیه‌بندی، جریمه احتکارکنندگان یا اعطای سوبسید به تولیدکننده. این مداخله دوم، بازارهای دیگر را دچار اختلال می‌کند و دولت را ناچار می‌سازد باز هم بیشتر مداخله کند. در نهایت، جامعه‌ای که می‌خواست فقط یک مزیت کوچک سوسیالیستی را به اقتصاد آزاد اضافه کند، خود را در میان جنگلی از مقررات دست‌وپاگیر، فساد ساختاری و زوال آزادی‌های اقتصادی می‌یابد.

دفاع از سیستمی اندیشیدن

نکته کلیدی در دفاع از سیستمی اندیشیدن این است که بدانیم اقتصاد آزاد فقط یک «ابزار فنی» برای تولید پول یا کالا نیست؛ بلکه متکی به یک سنت فکری همه جانبه، عمیق و یکپارچه است. اقتصاد آزاد بر شالوده‌های متعددی استوار است که مانند حلقه‌های زنجیر به هم متصل‌اند: مالکیت خصوصی، آزادی قراردادها، حاکمیت قانون، محدودیت قدرت دولت، و مسئولیت فردی. شما نمی‌توانید یکی از این حلقه‌ها را بشکنید و انتظار داشته باشید زنجیر همچنان کارایی داشته باشد.

بررسی یک مورد: مالکیت خصوصی

مالکیت خصوصی فقط به این معنی نیست که شما صاحب خانه یا ماشین خود هستید؛ بلکه به این معناست که شما حق دارید ریسک تصمیمات خود را بپذیرید، سود حاصل از تلاش خود را ببرید و ضرر ناشی از اشتباهات خود را متحمل شوید. مالکیت خصوصی بدون مسئولیت فردی معنا ندارد. اگر دولتی بیاید و بگوید «ما اقتصاد بازار را می‌پذیریم، اما اگر شرکتی بزرگ در رقابت شکست خورد، با پول مالیات‌دهندگان آن را نجات می‌دهیم تا کارگران بیکار نشوند»، تیشه به ریشه نظام اقتصاد آزاد زده است. چنین کاری (که نمونه بارز تفکر التقاطی است) باعث ایجاد کج رفتاری یا ریسک اخلاقی می‌شود؛ مدیران می‌دانند سود متعلق به خودشان است اما زیان را جامعه می‌پردازد. این دیگر اقتصاد آزاد نیست، بلکه سرمایه‌داری رفاقتی و اختلال در سازوکار طبیعی بازار است که از دل همین دست‌کاری‌های گزینشی بیرون می‌آید.

اختلال در زنجیره اطلاعاتی بازار

حقیقت این است که در یک نظام اندیشه منسجم، ابزارهای مختلف اقتصادی نقش «علامت‌دهی» دارند. قیمت‌ها در بازار آزاد، پیام‌های حیاتی هستند. وقتی قیمت کالایی بالا می‌رود، بازار دارد به جامعه پیام می‌دهد: «این کالا نایاب است، کمتر مصرف کنید و بیشتر تولید کنید.» این سازوکار نیازمند هیچ دستور از بالا، هیچ سازمان نظارتی و هیچ بازرسی نیست؛ میلیون‌ها انسان به طور خودجوش بر اساس منافع شخصی خود به این علامت پاسخ می‌دهند و تعادل برقرار می‌شود. اما وقتی سیاست‌مدار التقاطی وارد میدان می‌شود و می‌گوید «قیمت‌ها بالا رفته، پس باید سقف قیمت بگذاریم»، در واقع آمپر هشدار ماشین را قطع کرده تا صدای اخطار را نشنود! او فکر می‌کند یک اقدام انسانی در راستای منافع و خیر عمومی انجام داده، اما در واقع زنجیره اطلاعاتی نظام اقتصادی را مختل کرده است.

هر سیستم اقتصادی پیامدها و الزامات خود را دارد

سیستمی اندیشیدن به ما یادآوری می‌کند که افکار و نظریه‌ها لوازمی دارند. نمی‌توان علت را خواست اما از معلول گریخت؛ یا معلول را پذیرفت اما علت را نفی کرد. کسانی که به ترکیب‌های التقاطی روی می‌آورند، معمولاً از مواجهه با «هزینه‌ها» و «پیامدهای» هر سیستم فرار می‌کنند. هر سیستم اقتصادی پیامدها و الزامات خود را دارد. اقتصاد آزاد بر پایه کارایی، آزادی انتخاب و پویایی استوار است؛ اما الزامات آن پذیرش ریسک، رقابت دائمی و عدم تضمین نتیجه برای افراد است. سوسیالیسم بر پایه مساوات و کنترل مرکزی استوار است؛ اما الزامات آن از دست رفتن آزادی‌های فردی، افت شدید نوآوری و فقر همگانی است. وقتی سیاست‌مداران مدعی می‌شوند می‌توان «آزادی و پویایی سرمایه‌داری» را با «برابری و تضمین‌های سوسیالیستی» ترکیب کرد، در واقع در حال فروختن یک توهم‌ هستند.

روشن‌فکران و برنامه‌ریزان دولتی که تفکر سالادی دارند، فراموش می‌کنند که اندیشه اقتصادی در خلأ شکل نگرفته است. فیلسوفان و اقتصاددانانی که سنت اقتصاد آزاد را بنا نهادند -از آدام اسمیت و فردریک باسیتا تا لودویگ فون میزس و فریدریش هایک- یک بنای معماری شده دقیق ساختند. آن‌ها نشان دادند که چگونه آزادی مدنی، آزادی بیان، حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی، همه ابعاد مختلف یک مفهوم واحد به نام «جامعه مدنی» هستند. نمی‌توان بخش اقتصادی این بنا را تخریب کرد و انتظار داشت بخش مدنی و سیاسی آن پایدار بماند. وقتی دولت قدرت مداخله در اقتصاد، توزیع منابع، تعیین قیمت‌ها و اعطای امتیازات را پیدا می‌کند، به طور خودکار قدرت سیاسی عظیمی نیز کسب می‌کند. این قدرت عظیم سیاسی، دیر یا زود حاکمیت قانون و آزادی‌های فردی را زیر پا می‌گذارد و جامعه را به سمت اقتدارگرایی می‌برد.

اندیشه سیستمی به معنی جزمیت ایدئولوژیک نیست

دفاع از سیستمی اندیشیدن به معنای جزم‌اندیشی ایدئولوژیک یا تعصب کورکورانه نیست؛ بلکه به معنای وفاداری به عقلانیت و منطق است. فردی که سیستمی می‌اندیشد، درک می‌کند که هر تصمیم کوچک اقتصادی، موجی از تغییرات غیرمنتظره را در تمام پیکره جامعه ایجاد می‌کند. او می‌داند که نمی‌توان بخشی از جامعه را با قوانین بازار و بخش دیگر را با فرمان‌های صادر شده از وزراتخانه‌ها اداره کرد. این دو منطق، یکدیگر را خنثی می‌کنند و انرژی جامعه را در تناقض‌های درونی می‌سوزانند.

عاقبت سیستم مختلط

جامعه‌ای که فاقد نظام اندیشه منسجم باشد، دائماً دستخوش آزمون و خطاهای پرهزینه، تصمیمات روزمره و سیاست‌های پرنوسان می‌شود. امروز قیمت‌ها را آزاد می‌کند، فردا با موج تورم ناشی از مداخلات قبلی، تعزیرات می‌گذارد؛ امروز از بخش خصوصی دعوت به سرمایه‌گذاری می‌کند، فردا با وضع قوانین خلق‌الساعه و عوارض و تعرفه و مالیات‌های غیرقابل پیش‌بینی، سرمایه را فراری می‌دهد. این سردرگمی حاصل همان نگاه سالادگونه به اقتصاد است؛ نگاهی که تصور می‌کند می‌توان از هر مکتبی آنچه را که در لحظه خوشایند به نظر می‌رسد برداشت، بدون آنکه به عقبه فکری و نتایج عملی آن اندیشید.