به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیاست ارزی کشور در سال 1405 تاکنون شاهد دو جراحی مهم بوده است؛ نخستین جراحی در فروردین و اردیبهشت‌ماه با افزایش نرخ تأمین ارز واردات کالاهای اساسی انجام شد و دومین جراحی نیز در اواخر مردادماه با اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد و حرکت به سمت نرخ توافقی رقم خورد.

در جراحی نخست، نرخ تأمین ارز واردات کالاهای اساسی از حدود 110 هزار تومان به محدوده 150 هزار تومان افزایش یافت؛ یعنی نرخ تأمین ارز این کالاها حدود 40 هزار تومان معادل 36.4 درصد رشد کرد. همزمان قرار بود اعتبار کالابرگ نیز متناسب با این افزایش نرخ ارز افزایش یابد تا قدرت خرید خانوارها در برابر رشد هزینه کالاهای اساسی حفظ شود؛ با این حال، اعتبار کالابرگ همچنان در سطح یک میلیون تومان باقی مانده و متناسب با رشد 36 درصدی نرخ تأمین ارز افزایش نیافته است.

اصلاح دوم ارزی 1405 کلید خورد؛ گام اول با اسکناس

اما جراحی دوم در اواخر مردادماه این بار سمت عرضه ارز صادراتی را هدف گرفته است و گام اول را با آرامش برداشته است. پیش از این، صادرکنندگان خردی که امکان استفاده از روش واردات در مقابل صادرات خود را نداشتند، برای رفع تعهد ارزی با نرخی در محدوده 160 هزار تومان مواجه بودند؛ در حالی که نرخ ارز (اسکناس)در بازار آزاد به حدود 202 هزار تومان رسیده است. به این ترتیب، صادرکننده با شکافی حدود 42 تا 44 هزار تومان مواجه بود که معادل حدود 21 تا 22 درصد نرخ بازار آزاد بود.

با فراهم شدن امکان عرضه ارز (اسکناس در مرحله نخست) این گروه با نرخ توافقی، این شکاف در فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد در بخش اسکناس حذف شده است. یعنی صادرکننده دارای اسکناس دیگر مجبور نیست ارز صادراتی خود را با نرخ حدود 160 هزار تومان عرضه کند و می‌تواند در چارچوب سازوکار جدید، ارز حاصل از صادرات را با نرخی نزدیک‌تر به بازار به فروش برساند. بنابراین، نرخ مورد استفاده برای رفع تعهد این گروه نسبت به نرخ قبلی حدود 26 درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بود که اکنون این فاصله در سازوکار جدید از میان رفته است.

این اصلاح از آن جهت اهمیت دارد که در سال 1405، برای برخی گروه‌های کالایی مسیر واردات در مقابل صادرات خود وجود ندارد و روش‌هایی مانند استفاده از ارز اشخاص، سپرده خود و سایر منابع با منشأ خارج از کشور و همچنین واردات بدون انتقال ارز سهم بیشتری در تأمین ارز واردات پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی، ادامه الزام صادرکنندگان خرد به عرضه ارز با نرخی به‌مراتب پایین‌تر از بازار می‌توانست انگیزه بازگشت ارز از مسیر رسمی را کاهش دهد. به نظر میرسد در گام بعدی این تغییرات شاهد توافقی شدن نرخ کوتاژ صادراتی نیز خواهیم بود.

به این ترتیب، دو جراحی ارزی سال 1405 دو سوی بازار ارز را هدف گرفته‌اند؛ جراحی نخست نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی را بیش از 36 درصد افزایش داد و جراحی دوم، با توافقی شدن نرخ عرضه ارز صادرکنندگان خرد، شکاف حدود 22 درصدی میان نرخ رفع تعهد و بازار آزاد را حذف کرد.

انتهای پیام/