به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رصدخانه بازار مسکن، اجاره‌بها نه تنها در تهران که در کل کشور، «کم‌‌رشد» شده است. میانگین هزینه اجاره‌ مسکن در ماه مرداد در شهرهای ایران ۳۱.۸ درصد رشد کرد.

 این میزان رشد مبلغ در اجاره‌نامه‌های ۱۴۰۵ باتوجه به جهش ۹۰ درصدی هزینه‌های زندگی و داغ‌تر شدن تورم خوراکی‌ها به میزان ۱۲۸ درصد، «اتفاق غیرمنتظره» است.

 نرخ تورم عمومی از ابتدای سال تاکنون ۱۸ واحد درصد افزایش یافت. نرخ تورم خوراکی‌ها هم حدود ۱۶ واحد درصد بالاتر رفت.

 حتی هزینه تعمیر و نگهداری لوازم خانه نیز ۱۱۷ درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است. ارقامی که خانوارها برای «درمان و دارو» انجام می‌دهند نیز رشد ۸۸ درصدی از خود نشان می‌دهد.

 پس چرا در شرایطی که تقریباً همه کالاهای «سبدمصرف» گرانتر از قبل شده، اجاره‌بها با سرعت ثابت در حال افزایش است، آن هم رشدی به میزان یک‌سوم تورم عمومی و یک‌چهارم تورم خوراکی‌ها؟

گروه مسکن و شهری روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، پیش‌تر به ریشه اقتصادی «کم‌رشدی اجاره‌بها (https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4274213)» در یکسال گذشته پرداخته بود.

 اجاره در گروه خدمات مصرفی خانوار است و همواره تورم خدمات اثر کمتری از «شوک قیمت مواد اولیه، جهش نرخ ارز و موارد موثر بر تورم کالاها» می‌پذیرد.

 قراردادهای اجاره نیز بلندمدت است و این خود جلوی شوک‌های قیمتی بیرونی را تاحدودی می‌گیرد.

اکنون اما علاوه بر دلیل اقتصادی، «ریسک سیاسی» نیز فعال شده و بنابراین فاصله تورم اجاره با تورم عمومی را شدیدتر از قبل کرده است؛ این ریسک به «وضعیت جنگ» مربوط می‌شود.

 مستاجرها برای آنکه از پس هزینه‌های جهش‌یافته خوراکی بربیایند، باید سایر مخارج ضروری‌شان از جمله اجاره مسکن که خودش بالاترین رقم در سبد مصرف را شکل داده، «مدیریت» کنند.

 در این حالت چنانچه با «پیشنهاد رشد سنگین اجاره‌بها» در سررسید قرارداد روبرو شوند، «اقدام به تخلیه و جابجاشدن به محله یا منطقه پایین‌تر» می‌کنند.

آنچه این وضعیت را برای مستاجرها رقم زده، معادلات اقتصادی زمان جنگ است.

 جنگ ترجیح موجرها را هم تغییر داده و نتیجه‌اش، تحمل شرایط مستاجرها است.

 ترجیح موجرها در سال جاری،‌ «تقویت دریافتی‌شان از محل اجاره» نیست،‌ بلکه اولویت آنها «استمرار درآمد اجاره حتی با میزان کم» است.

 موجرها ترس این را دارند که «مستاجر خوش‌حساب‌شان» را با پیشنهاد رشد اجاره بالا از دست بدهند و نفر بعدی با پذیرش رقم بیشتر نتواند «پرداختی منظم» داشته باشد.

خاتمه قرارداد مستاجر حتی ریسک چندماه خالی ماندن و عدم تعادل درآمدی برای موجر را به همراه دارد، آن هم با رشد شتابان هزینه‌‌های ماهانه.

به همین خاطر، آنها برای پوشش این ریسک‌ها، به رشد متوسط ۳۱ درصدی اجاره‌بها رضایت داده‌اند.

 این رضایت بخاطر «کمیاب‌شدن مستاجر توانمند در پرداخت» در بازار اجاره‌نشین‌ها است.