به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، گزارش روزنامه وال استریت ژورنال نشان می‌دهد که با وجود هشدارهای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر لزوم تعطیلی کامل شعب بانک‌های ایرانی و قطع روابط تجاری، بانک ملی ایران و کسب‌وکارهای ایرانی در دبی در علن به فعالیت خود ادامه می‌دهند. امارات متحده عربی که روابط تجاری سالانه ۲۸ میلیارد دلاری با ایران دارد، در یک بن‌بست راهبردی میان هشدارهای ثانویه آمریکا و پیوندهای عمیق اقتصادی با تهران قرار گرفته است.

در حالی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا تصریح کرده بود: «دیگر فعالیت در فضاهای خاکستری این منازعه پذیرفته نیست و این اقدامات مخاطرات تحریم‌های ثانویه را برای هر کسی که نادانی کرده و به معامله با این رژیم ادامه دهد افزایش می‌دهد»، شعب بانک ملی ایران در دبی همچنان فعال هستند و کارکنان آن‌ها اعلام کرده‌اند تا زمان دریافت دستور رسمی از مقامات اماراتی به کار خود ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر، ایرانیان مقیم دبی اعلام کرده‌اند که حتی در صورت بسته شدن شعب بانکی، آماده استفاده از سیستم چندصدساله حواله برای انتقال وجوه هستند؛ سیستمی که کاملاً مبتنی بر اعتماد میان صرافان بوده و خارج از چرخه نظارت مالی بین‌المللی عمل می‌کند. علاوه بر این، پروازهای مستقیم شرکت‌های هوایی ایرانی میان ایران و امارات به صورت منظم در حال انجام است.

چرا قطع پیوندهای اقتصادی دبی و تهران ناممکن است؟

تحلیلگران معتقدند گره‌خوردگی ساختار اقتصادی دبی با سرمایه‌های ایرانی، اجرای دستورات کاخ سفید را دشوار کرده است.

نیل کوئیلیام، پژوهشگر ارشد اندیشکده چتم هاوس در لندن در این باره گفت: «اقتصاد کشورهای عرب خلیج فارس آن‌چنان با اقتصاد ایران در هم تنیده است که نمی‌توانید تجارت و فعالیت اقتصادی را یک‌شبه قطع کنید. امارات و به‌ویژه دبی همیشه توانسته‌اند حتی تحت شدیدترین فشارها به تجارت ادامه دهند. قطع این تجارت، عملاً به منزله آسیب زدن شدید به خودشان است.»

همچنین متیو لویت، معاون سابق دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات و تحلیل و پژوهشگر ارشد اندیشکده واشنگتن اعلام کرد: «دبی به‌ویژه کانون اصلی بسیاری از اقدامات دور زدن تحریم‌ها است. این بخش بزرگی از اقتصاد آن‌ها را تشکیل می‌دهد و برای مقامات اماراتی حفظ آرامش و دسترسی به چرخه‌های مالی، ارجح بر قطع کامل روابط است.»

با این حال، مقامات واشنگتن به دلیل منافع ژئوپلیتیک و نظامی در امارات، از جمله پیمان ابراهیم، سرمایه‌گذاری امارات در هوش مصنوعی آمریکا و حقوق پایگاه‌های نظامی، با محدودیت‌هایی در اعمال فشار مستقیم علیه ابوظبی مواجه هستند.