به گزارش خبرگزاری تسنیم، تغییر رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی پس از یک دوره مأموریت پنج‌ساله، در شرایطی رقم خورده که این صندوق با یکی از مهم‌ترین اختلافات مالی و حقوقی خود با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی مواجه بوده است؛ اختلافی که محور اصلی آن به نحوه برخورد مالیاتی با درآمدها و سود ناشی از دارایی‌های صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد.

بررسی اطلاعات موجود نشان می‌دهد برای عملکرد سال‌های 1401 و 1402 حدود 70 هزار میلیارد تومان مالیات برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است؛ رقمی که مبنای آن، سود ناشی از دارایی‌ها و فعالیت‌های مالی صندوق عنوان شده است.

صندوق توسعه ملی اما اساس این مطالبه را محل اختلاف می‌داند و بر این باور است که با توجه به ماهیت قانونی و حاکمیتی صندوق، منابع و فعالیت‌های آن نباید مشمول مالیات شود. در سوی مقابل، سازمان امور مالیاتی و مجموعه وزارت اقتصاد تفسیر متفاوتی از مقررات دارند و معتقدند دست‌کم بخشی از درآمدها و سود حاصل از دارایی‌های صندوق قابلیت محاسبه مالیات دارد.

اختلاف بر سر یک سؤال مهم؛ صندوق توسعه ملی مالیات می‌دهد یا نه؟

هسته اصلی این مناقشه به یک مسئله حقوقی بازمی‌گردد: آیا درآمد و سود حاصل از فعالیت‌ها و دارایی‌های صندوق توسعه ملی در زمره درآمدهای مشمول مالیات قرار می‌گیرد یا خیر؟

صندوق توسعه ملی با استناد به جایگاه قانونی خود، منابع صندوق را متفاوت از درآمدهای معمول بنگاه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی می‌داند و معتقد است اخذ مالیات از این منابع با فلسفه ایجاد صندوق سازگار نیست.

در مقابل، سازمان امور مالیاتی میان اصل منابع صندوق و درآمد حاصل از برخی فعالیت‌ها و دارایی‌های آن تفکیک قائل شده و معتقد است معافیت مالیاتی صندوق را نمی‌توان به تمامی درآمدهای آن تسری داد.

همین تفاوت در برداشت از قوانین باعث شده است موضوعی که در ظاهر یک اختلاف مالیاتی است، به یک مناقشه حقوقی میان دو نهاد اقتصادی کشور تبدیل شود.

اختلاف 70 همتی چگونه شکل گرفت؟

مطالبه حدود 70 هزار میلیارد تومانی مالیات مربوط به عملکرد سال‌های 1401 و 1402، تازه‌ترین و البته یکی از بزرگ‌ترین ابعاد این اختلاف است.

بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، سازمان امور مالیاتی مالیات مربوط به سود ناشی از دارایی‌های صندوق را محاسبه کرده، اما صندوق توسعه ملی این محاسبات را نپذیرفته است.

اهمیت رقم 70 همت از آن جهت است که این مبلغ در شرایطی مطرح می‌شود که صندوق توسعه ملی اساساً با هدف تجمیع بخشی از درآمدهای نفتی و تبدیل آن به یک ذخیره بین‌نسلی و منبعی برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسعه‌ای ایجاد شده است.

از این منظر، اختلاف فعلی صرفاً بر سر پرداخت یک مالیات مشخص نیست؛ بلکه در صورت تثبیت این تفسیر، می‌تواند بر نحوه برخورد مالیاتی با درآمدهای صندوق در سال‌های آینده نیز اثرگذار باشد.

ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای حل اختلاف

اختلاف میان صندوق توسعه ملی و دستگاه مالیاتی در هفته‌های اخیر به اندازه‌ای جدی شده که موضوع برای بررسی حقوقی به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز کشیده شده است.

با وجود برگزاری جلسه و بررسی موضوع، تاکنون جمع‌بندی نهایی که بتواند به اختلاف میان دو طرف پایان دهد، حاصل نشده است.

دلیل اصلی دشواری حل پرونده نیز روشن است؛ هر یک از طرفین خود را مستند به قوانین و مقررات می‌داند و اختلاف نه بر سر اصل وجود یک بدهی مشخص، بلکه بر سر تفسیر دامنه شمول قوانین مالیاتی نسبت به فعالیت‌ها و درآمدهای صندوق توسعه ملی است.

ریشه اختلاف به سال‌های قبل بازمی‌گردد

البته اختلاف مالیاتی صندوق توسعه ملی و سازمان امور مالیاتی موضوعی جدید نیست و سابقه آن به سال‌های قبل بازمی‌گردد.

در فاصله سال‌های 1396 تا 1400 نیز موضوع مالیات صندوق بارها مطرح شد و در مقاطعی حتی به برداشت از منابع صندوق بابت مالیات انجامید.

یکی از موارد خبرساز، موضوع برداشت 1800 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی بابت مالیات بود که با اعتراض رئیس وقت هیئت عامل صندوق مواجه شد.

مرتضی شهیدزاده، رئیس اسبق هیئت عامل صندوق توسعه ملی، در آن مقطع نسبت به برداشت انجام‌شده اعتراض کرده و آن را مغایر قانون دانسته بود. استدلال صندوق این بود که برداشت از منابع صندوق بابت مالیات، با مأموریت اصلی این نهاد و نقش آن در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی کشور سازگار نیست.

در ادامه نیز بحث‌های حقوقی درباره حدود معافیت مالیاتی صندوق و نحوه برخورد با درآمدهای آن ادامه یافت.

ماجرای معافیت سود تسعیر ارز چه بود؟

یکی از محورهای اختلافات گذشته به سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی مربوط می‌شد.

در مقطعی، معاون حقوقی وقت سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که دریافت مالیات از صندوق در یک مورد مشخص، خلاف قانون بوده و مقررات و استفساریه‌های موجود، معافیت سود ناشی از تسعیر ارز صندوق را مورد تأکید قرار داده‌اند.

همچنین مقررات مربوط به رفع موانع تولید و تعیین تکلیف برخی مطالبات مالیاتی سال‌های قبل، در این اختلاف مورد استناد قرار گرفته بود.

با این حال، این موضوع به معنای پایان اختلاف درباره تمامی درآمدها و فعالیت‌های صندوق نبود و همچنان این پرسش باقی ماند که معافیت‌های قانونی دقیقاً چه بخش‌هایی از درآمدهای صندوق را دربرمی‌گیرد.

چرا اختلاف امروز با گذشته متفاوت است؟

تفاوت مهم پرونده جدید با اختلافات سال‌های قبل، ابعاد مالی آن است.

در گذشته ارقامی مانند 1800 میلیارد تومان در کانون توجه قرار داشت، اما اکنون مطالبه‌ای در حدود 70 هزار میلیارد تومان برای عملکرد دو سال مطرح شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد دامنه اختلاف نسبت به گذشته به شکل محسوسی بزرگ‌تر شده است.

از سوی دیگر، این اختلاف در شرایطی مطرح شده که دولت با محدودیت منابع و فشار بر درآمدهای بودجه‌ای مواجه است و سازمان امور مالیاتی نیز مأموریت افزایش درآمدهای مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی را دنبال می‌کند.

در چنین شرایطی، درآمدهای حاصل از دارایی‌های بزرگ و منابع مالی قابل توجه، طبیعتاً برای نظام مالیاتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مسئله فقط پرداخت 70 همت نیست

با این حال، اهمیت پرونده را نمی‌توان صرفاً در رقم 70 هزار میلیارد تومان خلاصه کرد.

اگر تفسیر سازمان امور مالیاتی در نهایت مبنا قرار گیرد، ممکن است سود و درآمد برخی دارایی‌ها و فعالیت‌های صندوق در سال‌های آینده نیز در معرض مطالبه مالیاتی قرار گیرد.

در مقابل، پذیرش استدلال صندوق توسعه ملی به معنای آن خواهد بود که منابع و درآمدهای آن از شمول این نوع مالیات خارج باقی می‌ماند.

به همین دلیل، نتیجه این پرونده می‌تواند فراتر از تسویه یک بدهی مالیاتی مشخص باشد و به یک رویه حقوقی برای نحوه برخورد مالیاتی با صندوق توسعه ملی تبدیل شود.

در پس اختلاف فعلی، یک بحث مهم‌تر درباره جایگاه صندوق توسعه ملی نیز مطرح است.

منابع صندوق با درآمدهای عمومی دولت تفاوت دارد و فلسفه تشکیل آن، جلوگیری از مصرف کامل درآمدهای نفتی در بودجه جاری و تبدیل بخشی از این منابع به دارایی‌های ماندگار و سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای بوده است.

از نگاه صندوق، بنابراین، برداشت از منابع آن برای پرداخت مالیات می‌تواند با فلسفه ایجاد این نهاد در تعارض قرار گیرد.

اما از نگاه سازمان امور مالیاتی، هرجا یک شخصیت حقوقی از محل دارایی‌های خود درآمد یا سودی ایجاد می‌کند، باید بررسی شود که آیا آن درآمد طبق قوانین مالیاتی مشمول مالیات است یا از معافیت قانونی برخوردار می‌شود.

در واقع، اختلاف اصلی میان دو طرف را می‌توان در همین نقطه خلاصه کرد: صندوق توسعه ملی بر ماهیت و مأموریت قانونی خود تأکید دارد و سازمان امور مالیاتی بر نوع درآمد و حکم قانونی حاکم بر آن.

پرونده‌ای که همچنان باز است

اکنون با مطرح شدن مطالبه حدود 70 هزار میلیارد تومانی برای عملکرد سال‌های 1401 و 1402، اختلاف مالیاتی صندوق توسعه ملی و وزارت اقتصاد وارد مرحله جدیدی شده است.

ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز تاکنون به حل نهایی اختلاف منجر نشده و به نظر می‌رسد تعیین تکلیف آن نیازمند یک جمع‌بندی روشن درباره حدود معافیت مالیاتی صندوق توسعه ملی و نحوه برخورد با سود حاصل از دارایی‌های آن است.

در نهایت، آنچه این پرونده را از یک اختلاف معمول مالیاتی متمایز می‌کند، نه فقط رقم 70 هزار میلیارد تومانی آن، بلکه تأثیری است که نتیجه این اختلاف می‌تواند بر منابع صندوق توسعه ملی، روابط مالی آن با دولت و رویه مالیاتی سال‌های آینده داشته باشد.

انتهای پیام/