به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال، گفت: یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد دولت و شبکه بانکی، میزان اجرای احکام بودجه در حوزه اشتغال است. وقتی ماه‌ها از سال می‌گذرد و متقاضیان همچنان برای دریافت وام سرگردان هستند، باید پذیرفت که اجرای این بخش از بودجه با اشکال و کندی جدی روبه‌رو بوده است.

وی افزود: وام اشتغال برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، یک تسهیلات معمولی نیست؛ بلکه سرمایه اولیه‌ای برای ایستادن روی پای خود و کاهش وابستگی به کمک‌های مستمر است. تأخیر در پرداخت این وام، به معنای تأخیر در شروع فعالیت اقتصادی هزاران خانواده است. حجم چند صدهزار نفری از متقاضیان معطل‌مانده در صف دریافت وام، گواهی روشن بر ناکارآمدی سازوکار ابلاغ سهمیه‌ها، تأمین اعتبار و کندی غیرقابل‌قبول در پرداخت تسهیلات حمایتی است.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت پاسخگویی بانک مرکزی نسبت به توقف شش ماهه پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال مددجویان خاطرنشان کرد: به در شرایطی که حمایت از تولید و اشتغال‌زایی خرد به‌عنوان پیشران‌های اصلی پویایی اقتصاد کشور مطرح می‌شوند، بلاتکلیفی و انتظار چندماهه اقشار مولد و نیازمند برای دریافت یک تسهیلات ضروری، با اهداف کلان توسعه‌ای همخوانی ندارد. هم‌زمانی این بحران با ایام بررسی عملکرد دستگاه‌ها، لزوم ارزیابی شفاف عملکرد نهادهای ناظر پولی را دوچندان کرده است؛ از این رو، ورود جدی به پرونده مسدودسازی و تأخیر در پرداخت تسهیلات خرد اشتغال‌محور ضروری بوده و رئیس‌کل بانک مرکزی باید نسبت به این وضعیت پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی پیش از این هشدارهای لازم را پیرامون پیامدهای این اهمال‌کاری و بی‌توجهی به تکالیف قانونی صادر کرده است. پیگیری دقیق این موضوع هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی، به‌ویژه کمیسیون‌های تلفیق و اصل نود قانون اساسی در جریان است تا ریشه‌های این تعلل مشخص شود. نمایندگان مردم بر اجرای کامل احکام مصوب تأکید دارند و روشن است که در صورت تداوم روند کنونی و تخطی از اجرای قوانین بودجه‌ای مرتبط با تسهیلات تکلیفی و حمایتی، قوه مقننه از ظرفیت‌های نظارتی و قانونی سخت‌گیرانه‌تری برای احقاق حقوق متقاضیان استفاده خواهد کرد.

انارکی در پایان گفت: برای برون‌رفت از وضعیت موجود و جلوگیری از تضییع بیشتر فرصت‌های شغلی، بانک مرکزی موظف است فوراً و بدون فوت وقت، سهمیه‌های ملی و استانی تسهیلات اشتغال را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. این ابلاغ باید به‌صورت توأمان با تخصیص و تأمین واقعی اعتبارات همراه باشد تا شاهد آغاز پرداخت وام اشتغال مددجویان در سال جدید باشیم و دیگر شعب بانکی به بهانه عدم تأمین منابع، از پذیرش و پرداخت پرونده‌ها سر باز نزنند و گره‌گشایی واقعی در معیشت و کسب‌وکارهای خرد مردم محقق شود.

انتهای پیام/