به گزارش اقتصادنیوز، بازار رمزارزها که سال‌ها با سرعت رشد کرده و بازیگران جدیدی را به خود جذب کرده است، همزمان به یکی از حوزه‌های مورد توجه نهادهای نظارتی و دستگاه‌های قضایی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. گسترش فعالیت پلتفرم‌ها و پروژه‌های دیجیتال، در کنار پیچیدگی معاملات و نوسان‌های شدید قیمت، نظارت بر تخلفات احتمالی در این بازار را به چالشی جدی برای قانون‌گذاران تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، همکاری میان نهادهای قضایی و امنیتی کشورها برای پیگیری پرونده‌های فرامرزی افزایش یافته و اتهام‌هایی مانند کلاهبرداری، دستکاری بازار و گمراه کردن سرمایه‌گذاران بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است. تازه‌ترین پرونده در این مسیر، اکنون یک مدیر فعال در صنعت رمزارز را در مرکز یک پرونده قضایی میان بریتانیا و آمریکا قرار داده است.

رویترز نوشت: مدیرعامل یک شرکت رمزارزی مستقر در بریتانیا که به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و دستکاری بازار تحت تعقیب ایالات متحده قرار دارد، پس از آنکه هفته گذشته در مبارزه حقوقی خود علیه استرداد شکست خورد، با احتمال انتقال به آمریکا برای محاکمه روبه‌رو است.

مانپریت کوهلی، شهروند ۴۵ ساله هند، مدیر شرکت «سایتاما» بود؛ شرکتی که یک توکن مبتنی بر بلاک‌چین اتریوم را تبلیغ می‌کرد و ارزش بازار آن در مقطعی به ۷.۵ میلیارد دلار رسیده بود.

اف‌بی‌آی برای نخستین‌بار یک توکن دیجیتال ساخت

کوهلی در سال ۲۰۲۴ در لندن بازداشت شد؛ پس از آنکه دادستان‌های آمریکایی او و بیش از دوازده نفر دیگر را، در پی تحقیقاتی که طی آن اف‌بی‌آی برای نخستین‌بار یک توکن دیجیتال را با هدف کشف جرایم ایجاد کرد، به مشارکت در یک کلاهبرداری گسترده متهم کردند.

دادستان‌ها مدعی شدند کوهلی و همدستانش وانمود می‌کردند که توکن‌های سایتاما را نگهداری و خریداری می‌کنند، در حالی که به‌طور خصوصی آنها را فروخته و میلیون‌ها دلار سود به دست می‌آوردند. گفته می‌شود کوهلی حدود ۲۰ میلیون دلار از این طریق درآمد کسب کرده است.

رد اعتراض به استرداد؛ پرونده در اختیار مقام‌های بریتانیایی

کوهلی با استرداد خود مخالفت کرد و از جمله استدلال او این بود که در آمریکا تدابیر کافی برای جلوگیری از اقدام او به خودکشی در دوران بازداشت وجود نخواهد داشت.

اما قاضی ساموئل گوزی در ۱۹ اوت اعتراض کوهلی را رد کرد و پرونده او را برای تصمیم‌گیری درباره صدور دستور استرداد به وزیران بریتانیا ارجاع داد؛ اقدامی که معمولا یک تشریفات اداری تلقی می‌شود.

گوزی در رأی خود گفت: «به این نتیجه می‌رسم که هم در طول انتقال و هم در داخل نظام زندان‌های آمریکا، ترتیبات مناسبی برای رسیدگی به وضعیت سلامت روانی کوهلی و کاهش خطر خودکشی او تا سطحی قابل‌قبول، به‌وضوح وجود دارد.»

کوهلی همچنان با وثیقه ۲۰۰ هزار پوندی، معادل ۲۷۲ هزار و ۴۲۰ دلار، آزاد است و می‌تواند به این رأی اعتراض کند. تلاش برای تماس با او جهت دریافت توضیحات بی‌نتیجه ماند.

دادگاه آمریکا استدلال مدیر سایتاما را نپذیرفت

اوایل ماه جاری نیز یک قاضی فدرال در بوستون درخواست کوهلی برای رد کیفرخواست علیه خود را نپذیرفت. کوهلی استدلال کرده بود که توکن سایتاما از نظر قانونی نمی‌تواند اوراق بهادار تلقی شود و بنابراین مشمول مقررات قانون اوراق بهادار آمریکا نیست.