علیرضا رام‌روز استاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ضرورت عبور از تصمیم‌های مقطعی در اقتصاد، بر ایجاد سه زیرساخت حرفه‌ای برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرد و گفت: در شرایط فشار اقتصادی، مسئله فقط کمبود منابع نیست؛ مسئله اصلی این است که منابع از چه مسیرهایی تأمین می‌شوند، با چه کیفیتی مصرف می‌شوند، بهای واقعی تصمیم‌ها چیست و چگونه از انحراف و تقلب در اطلاعات و منابع مالی جلوگیری می‌شود.

وی افزود: اقتصاد تاب‌آور، اقتصادی است که منابعش هم‌راستا با اهداف ملی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تخصیص یابد، بهای واقعی تصمیم‌هایش معلوم باشد و سلامت و شفافیت مالی آن قابل اتکا بماند.

نخستین پیشنهاد: مدل تعالی مالی ایرانی‑اسلامی طیب مالی

این استاد دانشگاه با معرفی ایده «طیب مالی» به عنوان یک مدل تعالی سازمانی، اظهار داشت: طیب مالی، مدلی برای سنجش پاکی، شفافیت، بهره‌وری، عدالت‌محوری و هم‌سوییِ تأمین مالی و مصرف منابع سازمان‌ها با اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی محیطی کشور است. در این مدل، صرف سودآوری یا رشد ظاهری یک سازمان معیار موفقیت نیست؛ بلکه روشن می‌شود منابع مالی از چه مسیرهایی تأمین شده‌اند، در کجا مصرف شده‌اند، چه ارزش اقتصادی و اجتماعی آفریده‌اند و تا چه اندازه با منافع بلندمدت کشور سازگارند. 

وی سازوکار اجرایی این مدل را دو مرحله‌ای توصیف کرد: در گام نخست، سازمان‌ها بر مبنای شاخص‌های مشخص‌شده از سوی متولیان اقتصاد کشور، خوداظهاری می‌کنند و در گام دوم، ارزیابی و حسابرسی تخصصی توسط نهادهای دارای صلاحیت حرفه‌ای، استقلال و پاسخ‌گویی صورت می‌گیرد. خروجی این فرایند می‌تواند یک "نشان طیب مالی" باشد؛ مشابه برچسب انرژی روی محصولات، اما برای سازمان‌ها. این نشان به مردم، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان نشان می‌دهد که یک سازمان تا چه اندازه در شیوه تأمین مالی و مصرف منابع، مسئولانه، شفاف و هم‌سو با اولویت‌های اقتصادی کشور عمل کرده است.

ایجاد اتاق بهایابی جامع برای محصولات راهبردی

رام‌روز در ادامه با اشاره به خلأ بهایابی تخصصی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، خاطرنشان کرد: نمی‌توان از قیمت‌گذاری منطقی سخن گفت، اما بهای تمام‌شده واقعی یک محصول را به‌درستی محاسبه نکرد و میزان مصرف منابع مالی و زیست‌محیطی و بهینه بودن تولید یا واردات یک محصول را در نظر نگرفت. بهایابی فقط ابزار قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه پیش‌نیاز بودجه‌بندی عملیاتی و نتیجه‌محور نیز هست. تا زمانی که بهای واقعی هر فعالیت، محصول یا خدمت معلوم نباشد، نمی‌توان گفت چه میزان منابع مصرف شده، چه نتیجه‌ای به دست آمده و آیا این نتیجه با منابعی که صرف شده و هزینه‌ای که پرداخت شده تناسب دارد یا نه.

وی پیشنهاد داد: برای کالاها و محصولات راهبردی کشور، باید اتاق بهایابی جامع ایجاد شود تا بهای تمام‌شده، نه به‌صورت سطحی و محدود، بلکه در سراسر زنجیره ارزش بررسی شود. در این نگاه، افزون بر مواد، دستمزد و سربار، مصرف آب و انرژی، آثار و هزینه‌های زیست‌محیطی، هزینه‌های مالی، حمل‌ونقل و زنجیره تأمین، ظرفیت تولید داخلی، تقاضای داخلی و خارجی، ریسک ارزی و تجاری و امنیت تأمین نیز محاسبه شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «قیمت بازار، همیشه مبتنی بر بهای واقعی نیست»، تأکید کرد: تصمیم میان تولید داخلی یا واردات یک کالای راهبردی نباید صرفاً با تصمیمات مبتنی بر تجربه و بدون مشورت با متخصصان حسابداری اتخاذ شود. ممکن است واردات در ظاهر ارزان‌تر باشد، اما ریسک وابستگی، تأمین، ارز و امنیت اقتصادی آن بسیار پرهزینه‌تر باشد؛ یا ممکن است تولید داخلی، آب و انرژی یا محیط‌زیست را به نحوی مصرف کند که نیازمند بازطراحی زنجیره تولید باشد.

وی گفت: بهایابی جامع، هزینه‌های پنهان تصمیم‌های امروز را آشکار می‌کند و پشتوانه‌ای حرفه‌ای برای تصمیم‌های راهبردی فراهم می‌آورد. این بهایابی واقعی و جامع در مورد محصولات راهبردی ضمن جلوگیری از کمبود یا تورم مقطعی و فصلی در مورد محصولات مهم، به تصمیم‌گیری صحیح برای تولید یا واردات محصولات کمک می‌نماید.

 تربیت متخصصان کشف تقلب و تقویت سوت‌زنی

رام‌روز در سومین بخش از سخنان خود، با هشدار نسبت به کمبود نظام‌مند متخصصان کشف و بررسی تقلب‌های مالی در کشور، گفت: ما با کمبود نظام‌مند متخصصان کشف و بررسی تقلب‌های مالی مواجه‌ایم؛ تخصصی میان‌رشته‌ای که باید حسابداری، حسابرسی، توامندیهای کارآگاهی، حقوقی و رواش، فناوری اطلاعات و شناخت رفتارهای تقلب‌آمیز را در کنار هم قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: متخصصان کشف تقلب، برای اقتصاد مانند درختانِ تصفیه‌کننده یک زیست‌بوم‌اند؛ شاید حضورشان در نگاه اول دیده نشود، اما با کشف به‌موقع تقلب‌ها ضمن کسب جایزه سوت‌زنی و انتفاع شخصی، زمینه تنفس سالم‌تر اقتصاد را فراهم می‌کنند. کشف تقلب‌ها باعث می‌شود معیاری قابل اتکا برای امکان ارزیابی استانداردهای حسابداری از منظر کاهش دادن احتمال وقوع تقلب‌های مالی با بالعکس فراهم کردن بستر وقوع آن و ارزیابی حسابرسی و حاکمیت شرکتی از منظر اثر روی کشف و پیشگیری از تقلب‌های مالی فراهم شود.