به گزارش خبرگزاری مهر، درگاه ملی مجوزها با هدف کوتاه‌کردن مسیر دریافت مجوزهای کسب‌وکار و حذف رفت‌وآمدهای غیرضروری راه‌اندازی شد؛ سامانه‌ای که قرار بود متقاضی، درخواست خود را به‌صورت الکترونیکی ثبت کند و مراحل صدور مجوز را از یک مسیر مشخص دنبال کند.

بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند فرآیند صدور مجوزهای خود را به این درگاه متصل کنند؛ اقدامی که طی سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها آن را اجرا کرده‌اند.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز همه دستگاه‌ها به‌طور کامل در این مسیر قرار نگرفته‌اند. سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از مجموعه‌هایی است که دسترسی به برخی مجوزهای آن از طریق درگاه ملی مجوزها امکان‌پذیر نیست.پیگیری برای دریافت توضیح از مسئولان این سازمان نیز به نتیجه نرسید و بررسی سامانه سازمان نظام مهندسی نشان داد متقاضی برای دریافت این مجوزها همچنان نمی‌تواند از مسیر درگاه ملی اقدام کند.

این در حالی است که مسئولان اقتصادی کشور، اتصال کامل دستگاه‌ها را یکی از الزامات تحقق هدف قانون می‌دانند و بر ضرورت برخورد با دستگاه‌هایی که از اجرای قانون خودداری می‌کنند تأکید کرده‌اند.حالا با وجود پیشرفت در اتصال دستگاه‌ها و الکترونیکی‌شدن بخش قابل توجهی از فرآیند صدور مجوز، مسئله اصلی به مرحله اجرای کامل قانون بازمی‌گردد؛ جایی که نبود اتصال برخی دستگاه‌ها می‌تواند بخشی از مسیر دریافت مجوز را همچنان برای متقاضیان طولانی و پیچیده کند.