به گزارش خبرگزاری تسنیم، سند سیاست‌ها و و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا با این هدف توسط شورای عالی مجازی مصوب شده است که به تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی بپردازد.

مصوبات این شورا بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه الزام‌آور است و دستگاه‌های اجرایی باید اقدام به اجرای آن‌ها کنند. بندهای (19) و (20) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر تحقق کلیه مفاد سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی و تحقق کلیه مفاد سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تأکید دارد.

بر اساس این بندهای قانونی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید سریعاً نسبت به اجرای آن اقدام کند.بر اساس مصوبات سند مورد بحث، تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی از درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم سهم دارند.

به این ترتیب، منابع جدید اقتصادی صرف تولید محتوای ایرانی باکیفیت خواهد شد که منجر به تحولی عظیم در زیست‌بوم محتوای کشور می‌شود.از دیگر مزیت‌های اجرای سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا می‌توان به افزایش عدالت در جامعه اشاره کرد. زیرا در این سازوکار، تولیدکنندگان محتوا نیز از درآمد حاصل از مصرف اینترنت سهم دارند.

نظرات حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و کلات در مجلس را در خصوص ضرورت اجرای سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

اخلاقی با اشاره به این موضوع که مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاجراست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در راستای اجرای سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا اقدام کند، تصریح کرد: فضای مجازی یک امر جدید در کشورها محسوب می‌شود و لازم است دولت به اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری در این بخش اقدام کند. در همین راستا، شورای عالی فضای مجازی اقدام به تصویب سندی راهبردی کرده است که اجرای آن ضرورت دارد.

وی ادامه داد: این که یک سال از زمان ابلاغ سند راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد، اما هنوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ اقدامی در راستای اجرای آن انجام نداده است، قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس خواستار اجرای دقیق مصوبه مورد بحث هستیم. زیرا اجرای آن زمینه را برای بهره‌مندی از مزیت‌های متعدد فراهم می‌کند.

اخلاقی گفت: ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی و تحقق‌بخشی به اقتصاد محتوای فرهنگی از جمله اهداف سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتواست. بر این اساس، تنظیم‌گری در حوزه تولید محتوا صورت می‌گیرد و تولید محتوا از حالت یک کاری که نتیجه‌ای ندارد، خارج می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی کاربران متوجه شوند که تولید محتوای با کیفیت آن‌ها می‌تواند برایشان آورده مالی داشته باشد، با جدیت بیشتری در این زمینه فعالیت خواهند کرد. این به معنای بسترسازی برای تولید محتوای با کیفیت در کشور است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تحقق اهداف سند راهبردی مورد بحث از جمله ارتقای ارزش خدمات پایه و کاربردی بومی در جهت تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف و افزایش سهم ترافیک داخلی به نسبت ترافیک بین‌الملل با ایجاد عواید اقتصادی در پلتفرم‌های ایرانی در گروی اجرای دقیق این مصوبه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی ادامه داد: تعلل در اجرای مصوبات مجلس و یا شورای عالی فضای مجازی به این معناست که دستگاه‌های مجری توجهی به اهداف قانون‌گذار ندارند. قوانین و سندهای نهادهای سیاست‌گذار با هدف رفع مشکلات در کشور و تنظیم‌گری مصوب می‌شوند. اجرای دقیق آن‌ها زمینه‌ساز پیشبرد امور و بهبود روندهای حکمرانی است. بر همین اساس، نیاز است هر چه سریع‌تر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای سند راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی اقدام کند.

اخلاقی گفت: در مجلس پیگیر موضوع هستیم که مصوبات شورای عالی فضای مجازی و از جمله سند سیاست‌‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا توسط وزارت‌خانه مربوطه اجرایی شود.

وی ادامه داد: تولید محتوای با کیفیت در فضای مجازی موضوع مهمی است. طی سال‌های اخیر بخش زیادی از کاربران به تولید محتوا می‌پردازند. وقتی قواعد مربوط به فعالیت‌ها آن‌ها تنظیم شود و در منافع مالی حاصل از آن سهیم شوند، با جدیت بیشتری به فعالیت خود در این فضا ادامه می‌دهند.

اخلاقی گفت: بهره‌مندی تولیدکنندگان محتوا از منافع مالی حاصل از محتوایی که تولید کرده‌اند، موضوع جدیدی نیست. تولیدکننده محتوا در یوتیوب از محل افزایش استفاده از زیرساخت اینترنت و همچنین تبلیغات در این بستر به ازای هر تماشا درآمد دریافت می‌کند. این روند می‌تواند در ایران نیز پیاده‌سازی شود.

انتهای پیام/