به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید در بازه زمانی منتهی به 30 مرداد 1405، در بستری از شرایط اقتصادی خاص قابل تفسیر است؛ شرایطی که طی سال‌های اخیر تحت تأثیر تداوم رکود در بخش تولید، محدودیت‌های ناشی از تحریم، اختلالات دوره کرونا و در نهایت پیامدهای دو جنگ 12روزه و 40روزه، با تنگنای شدید مالی برای بنگاه‌ها همراه بوده است.

در چنین فضایی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی سنتی، به‌ویژه تسهیلات بانکی، با محدودیت‌های جدی مواجه شده و هزینه تأمین مالی نیز افزایش یافته است. بنابراین، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید را می‌توان پاسخی به این کمبود ساختاری منابع دانست.

بر این اساس، داده‌ها نشان می‌دهد که مجموع تأمین مالی انجام‌شده از طریق این ابزارها از حدود12.31 هزار میلیارد تومان تا مرداد سال 1404 به حدود 197.31  هزار میلیارد تومان تا مرداد سال 1405 رسیده که بیانگر افزایش 16 برابری تامین مالی از طریق ابزارهای نوین است. همچنین در میان این ابزارها بالاترین عملکرد به برات الکترونیکی زنجیره تولید اختصاص یافته است.

این افزایش قابل توجه را باید در چارچوب تلاش سیاست‌گذار برای هدایت منابع محدود به سمت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و کاهش فشار بر نظام بانکی تحلیل کرد.

اوراق گام

در این میان، «اوراق گام» به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی، نقش مهمی در پاسخ به نیاز نقدینگی بنگاه‌ها ایفا کرده است. اوراق گواهی اعتبار مولد که به اختصار «گام» نامیده می‌شوند، سازوکاری را ایجاد خواهند کرد که واحدهای تولیدی به‌جای دریافت تسهیلات از بانک‌ها، به اعتبار و ضمانت بانک تکیه کرده و از این طریق تامین مالی خود را انجام دهند. این طرح مناسب گروه‌های تولیدی است که در تامین مواد اولیه خود دچار کمبود نقدینگی هستند.

 عملکرد این ابزار که امکان تأمین مالی مبتنی بر اعتبار زنجیره‌ای را فراهم می‌کند، از حدود 7.16 هزار میلیارد تومان در 5 ماه اول سال 1404 به 41.54 هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال جاری رسیده و تقریبا 6 برابر شده است. در شرایطی که بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تأمین مالی مواجه‌اند، اوراق گام توانسته دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی را تسهیل کند و تا حدی رکود ناشی از کمبود سرمایه در گردش را تعدیل نماید.

کارت رفاهی متصل به اوراق گام

کارت رفاهی متصل به اوراق گام نیز رشد بسیار چشمگیری داشته و از حدود 140 میلیارد تومان در 5 ماه ابتدایی سال گذشته به 10 هزار و 880 میلیارد تومان در 5 ماه ابتدایی سال جاری رسیده است؛ به‌عبارت دیگر، استفاده از این ابزار چند ده برابر شده است. اهمیت این ابزار در شرایط رکودی از آن جهت است که علاوه بر تأمین مالی سمت تولید، به تحریک تقاضای مصرف‌کننده نیز کمک می‌کند. در دوره‌های پس از بحران و به‌ویژه پس از جنگ، که قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد، چنین ابزارهایی می‌توانند با ایجاد تقاضای مؤثر، به خروج تدریجی اقتصاد از رکود کمک کنند.

برات الکترونیکی زنجیره تولید

از سوی دیگر، «برات الکترونیکی زنجیره تولید» با افزایش از حدود پنج هزار میلیارد تومان در مدت منتهی به 30 مرداد 1404 به 142.39 هزار میلیارد تومان در بازه زمانی منتهی به 30 مرداد سال 1405، 28 برابر شده و به یکی از ابزارهای مهم از نظر حجم تأمین مالی تبدیل شده است. این ابزار با کاهش نیاز به جابه‌جایی نقدینگی و جایگزینی آن با اعتبار قابل انتقال، امکان تداوم فعالیت بنگاه‌ها را در شرایط کمبود منابع فراهم می‌کند. در فضای پس از جنگ، که معمولاً شبکه‌های تأمین و جریان نقدی بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود، گسترش استفاده از برات الکترونیکی می‌تواند به بازسازی سریع‌تر زنجیره‌های تولید و توزیع کمک کند.

فاکتورینگ

در کنار این ابزارها، «فاکتورینگ» نیز به‌عنوان یک روش نوین تأمین مالی، تا مرداد امسال به سطح 2.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند در 5 ماهه ابتدایی سال 1404 عملکردی برای آن ثبت نشده ، اما این ابزار به دلیل تبدیل مطالبات بنگاه‌ها به نقدینگی فوری، می‌تواند در شرایط کمبود شدید منابع، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، بسیار کارآمد باشد. در دوره‌های پس از بحران، که مطالبات معوق افزایش می‌یابد و جریان نقدی بنگاه‌ها با اختلال مواجه است، فاکتورینگ می‌تواند نقش مهمی در بهبود نقدشوندگی دارایی‌ها ایفا کند.

در مجموع، چند برابر شدن عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید نشان‌دهنده تغییر جهت نظام مالی به سمت استفاده از سازوکارهای مبتنی بر اعتبار زنجیره‌ای است. این تحول به‌ویژه در شرایط رکودی و پس از جنگ 40روزه اهمیت دوچندان دارد، زیرا با محدود بودن منابع مالی و افزایش ریسک‌های اعتباری، اتکا به روش‌های سنتی کمتر پاسخگو خواهد بود. توسعه این ابزارها می‌تواند ضمن کاهش فشار بر نظام بانکی، به توزیع کارآمدتر منابع در طول زنجیره تولید، حفظ سطح تولید بنگاه‌ها و در نهایت تسریع روند بهبود اقتصادی کمک کند.

انتهای پیام/