به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولت در حالی برنامه جدیدی را برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در دستور کار قرار داده که این‌بار صرفاً واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها هدف‌گذاری نشده است؛ بلکه قرار است منابع حاصل از فروش این بنگاه‌ها نیز با سازوکاری مشخص، مجدداً به چرخه سرمایه‌گذاری بازگردد و در پروژه‌های استراتژیک و پیشران کشور به کار گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامه دولت برای اصلاح سرمایه‌گذاری‌های زیرمجموعه دولت، به‌ویژه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها، گفت: یکی دیگر از برنامه‌های ما این است که تمام مجموعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری که در زیرمجموعه دولت، به‌طور خاص بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها انجام شده و منابع در آنها رسوب کرده، شناسایی شوند.

وی افزود: موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری همواره یکی از برنامه‌ها بوده و در برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

شناسایی موردی بنگاه‌ها برای واگذاری

بر همین اساس، این مجموعه‌ها به‌صورت موردبه‌مورد شناسایی شده‌اند تا به فروش برسند و واگذار شوند و منابع حاصل از آنها مجدداً در نهادهایی سرمایه‌گذاری شود که بتوانند در پروژه‌های استراتژیک و پیشران کشور سرمایه‌گذاری کنند.

بر این اساس، محور اصلی برنامه جدید صرفاً کاهش تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته به شبکه بانکی نیست؛ بلکه دولت به دنبال آن است که منابعی که اکنون در سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاه‌های مختلف رسوب کرده، پس از واگذاری به منابع قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تبدیل شود.

در واقع، در سازوکار مورد نظر وزارت اقتصاد، فروش بنگاه‌های مازاد می‌تواند به مرحله پایانی فرآیند واگذاری تبدیل نشود و منابع حاصل از آن بار دیگر به سمت نهادها و پروژه‌هایی هدایت شود که نقش مؤثرتری در توسعه سرمایه‌گذاری و پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار کشور دارند.

هدف؛ انتقال منابع از بنگاه‌داری به پروژه‌های پیشران

مجموعه این اقدامات با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندها و هدایت منابع به سمت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و پیشران اقتصادی کشور در حال انجام است.

موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری طی سال‌های گذشته بارها در دستور کار قرار گرفته، اما یکی از چالش‌های اصلی، تعیین تکلیف منابع و دارایی‌های حاصل از واگذاری بوده است. اکنون اظهارات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد دولت به دنبال طراحی زنجیره‌ای کامل‌تر است؛ به این معنا که ابتدا سرمایه‌گذاری‌های راکد و بنگاه‌های زیرمجموعه شناسایی شوند، سپس واگذاری آنها انجام گیرد و در مرحله بعد، منابع آزادشده با سازوکاری مشخص مجدداً به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استراتژیک و پیشران هدایت شود.

به این ترتیب، اجرای این برنامه می‌تواند علاوه بر کاهش بنگاه‌داری در شبکه بانکی، زمینه تبدیل بخشی از دارایی‌های غیرمولد و منابع رسوب‌کرده به منابع جدید برای تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی را فراهم کند؛ البته موفقیت این برنامه به نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری بنگاه‌ها و همچنین سازوکار پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از رسوب مجدد منابع حاصل از فروش و تضمین هدایت واقعی آنها به سمت پروژه‌های پیشران وابسته خواهد بود.