یکی از حوزه‌هایی که دقیقاً در همین چارچوب در دستور کار قرار گرفت، بحث کسب مجوزها، رفع موانع تولید و تسهیل تجارت بود.

مقررات مزاحم در جنگ شناسایی شدند

در همین خصوص مدنی‌زاده با اشاره به تجربه دوره جنگ گفت: در طول جنگ، به دلیل ضرورت تسهیل بسیاری از امور، بخشی از مقررات دست‌وپاگیر کنار گذاشته شد و فرآیندها تسهیل شد.

نکته مهم این بود که دقیقاً همان مقررات مزاحم شناسایی و در دوره جنگ کنار گذاشته شد. وقتی این مقررات در شرایط جنگی حذف شد و توانست مشکلات را حل کند و موانع تولید را کاهش دهد، این سؤال مطرح شد که چرا این اصلاحات دائمی نشود؟

بر این اساس، تجربه دوره جنگ اکنون به‌عنوان مبنایی برای شناسایی مقررات و فرآیندهایی قرار گرفته که حذف یا اصلاح آنها می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، کوتاه شدن فرآیندهای اداری و تسهیل فعالیت‌های تجاری منجر شود.

دستور برای دائمی‌شدن مقررات‌زدایی

بر همین اساس به تیم دولت دستور داده شد برنامه‌ای برای دائمی‌کردن این فرآیند مقررات‌زدایی تدوین شود.

برای تدوین این برنامه نیز کار کارشناسی گسترده‌ای انجام شده و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است. این موضوع اکنون در دولت قرار دارد تا پس از طی مراحل نهایی، به تصویب برسد.

در تدوین این برنامه، مجموعه دستگاه‌های اقتصادی دولت با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و به‌ویژه سازمان توسعه تجارت، بررسی و هماهنگی‌های کارشناسی لازم برای شناسایی و اصلاح مقررات مزاحم و تسهیل فرآیندهای تجاری و تولیدی را انجام داده‌اند.

تصویب برنامه جدید؛ اتفاق مهم در تجارت کشور

 در این زمینه موضوعی در دولت در حال پیگیری است که مراحل تصویب مقدماتی آن انجام شده و ان‌شاءالله با تصویب دولت، اتفاق مهمی در حوزه تجارت کشور رقم خواهد خورد.

بر این اساس، دولت در حال حرکت به سمت تبدیل تجربه اضطراری دوره جنگ به یک اصلاح ساختاری در فرآیندهای اقتصادی است؛ به این معنا که مقرراتی که در شرایط عادی به‌عنوان بخشی از فرآیندهای اداری باقی مانده بودند، در شرایط جنگی و به دلیل ضرورت تسهیل امور کنار گذاشته شدند و اکنون نتایج اجرای این تصمیم‌ها به‌عنوان مبنایی برای حذف یا اصلاح دائمی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

با تصویب نهایی این برنامه، انتظار می‌رود بخشی از مقررات مزاحم در حوزه صدور مجوزها، تولید و تجارت به‌صورت دائمی اصلاح یا حذف شوند؛ اقدامی که می‌تواند از یک تجربه موقت و اضطراری، به یکی از اصلاحات پایدار در ساختار مقررات‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.