خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - طیبه بیات: اختلاف مالی میان شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی در مقطعی حساس به نقطه‌ای رسیده که یک تصمیم مالی می‌تواند پیامدهایی فراتر از ترازنامه دو نهاد داشته باشد. محدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت در پی یک بدهی حدود ۱۷ میلیارد دلاری، اکنون این پرسش را مطرح کرده است که در شرایط جنگی، مرز میان «وصول مطالبات» و «حفظ توان تولید» کجا باید ترسیم شود.

یک سوی ماجرا، صندوق توسعه ملی با مطالبات انباشته‌ای روبه‌روست که رقم آن در حوزه تسهیلات نفت و گاز حدود ۱۷ میلیارد دلار اعلام شده و تداوم تعویق در بازپرداخت می‌تواند منابع این صندوق را با چالش جدی مواجه کند. در سوی دیگر، شرکت ملی نفت قرار دارد که هرگونه فشار شدید بر نقدینگی آن می‌تواند به زنجیره‌ای از مشکلات، از پرداخت حقوق کارکنان و تعهدات پیمانکاران تا نگهداری تأسیسات و استمرار تولید، منجر شود.

در چنین شرایطی، درخواست امهالی از سوی شرکت ملی نفت برای رفع محدودیت حساب‌ها مطرح شده، که صرفاً یک درخواست مالی معمول نیست؛ بلکه به آزمونی برای نحوه مدیریت هم‌زمان دو ضرورت صیانت از منابع صندوق توسعه ملی و جلوگیری از تضعیف یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور در میانه بحران و جنگ، تبدیل شده است.

مسئله اصلی اینجاست که آیا می‌توان راهکاری پیدا کرد که نه مطالبات صندوق را به حاشیه براند و نه ابزارهای مالی لازم برای ادامه فعالیت شرکت ملی نفت را از بین ببرد؛ زیرا در شرایط کنونی، هر اختلال پایدار در صنعت نفت می‌تواند هزینه‌ای به مراتب فراتر از رقم بدهی مورد اختلاف بر اقتصاد کشور تحمیل کند.

پرونده پر سر و صدای مطالبات صندوق توسعه ملی از شرکت ملی نفت را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک بدهی سررسیدشده و یک اقدام برای وصول آن بررسی کرد. محدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن، در شرایطی رخ داده که فعالیت این شرکت به مجموعه‌ای گسترده از هزینه‌های روزمره، عملیات تولید، پرداخت به کارکنان و پیمانکاران و نگهداری تأسیسات وابسته است.

به همین دلیل، اکنون مسئله اصلی فقط این نیست که شرکت ملی نفت چه میزان بدهکار است یا صندوق چگونه باید طلب خود را وصول کند؛ پرسش مهم‌تر این است که روش وصول یک بدهی بزرگ چگونه می‌تواند بدون آسیب زدن به توان درآمدزایی بدهکار طراحی شود.

آنچه موجب محدودیت حساب‌های شرکت ملی نفت شده، بدهی حدود یک میلیارد دلاری است. بر اساس توضیحات عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، این بدهی در مقطع حدود دو ساله از موعد سررسید خود عبور کرده بود و پس از مذاکرات، شرکت ملی نفت حدود شش ماه برای تعیین تکلیف آن و ارائه برنامه بازپرداخت فرصت داشته است. این رقم اما تنها بخشی از داستان است.

معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات برای طرح‌های نفت و گاز پرداخت شده و حدود ۱۷ میلیارد دلار از این منابع همچنان در زمره مطالبات معوق قرار دارد. در نتیجه، پرونده یک میلیارد دلاری را باید بیشتر به‌عنوان نقطه‌ای از یک مسئله انباشته دید؛ مسئله‌ای که طی سال‌های گذشته با طولانی شدن دوره بازپرداخت منابع صندوق شکل گرفته است.

طبق توضیحات مطرح‌شده از سوی صندوق، موضوع بدهی پیش از رسیدن به مرحله محدودیت حساب‌ها، وارد دوره‌ای از مذاکره شده بود. میان شرکت ملی نفت، بانک عامل، کارگزار و صندوق، درباره نحوه پرداخت و زمان‌بندی بازپرداخت گفتگو و برنامه‌ریزی انجام شد اما این مسیر در نهایت به اجرای کامل برنامه پرداخت منجر نشد و موضوع وصول مطالبات وارد مرحله جدی‌تری شد. از نگاه صندوق، مسئله این نبود که یک بدهی بدون هیچ سابقه‌ای ناگهان با اقدام بانکی مواجه شده باشد؛ بلکه پیش از آن، فرصت‌هایی برای تعیین تکلیف تعهد مالی ایجاد شده بود.

پس از محدود شدن حساب‌ها، شرکت ملی نفت نیز در نامه‌ای به رئیس صندوق توسعه ملی، درخواست کرده است بازپرداخت بدهی برای یک سال به تعویق بیفتد و محدودیت حساب‌ها برطرف شود.

درخواست امهال یک‌ساله را می‌توان از دو زاویه متفاوت دید. برای شرکت ملی نفت، چنین فرصتی به معنای باز شدن فضای نقدینگی و امکان تأمین هزینه‌هایی است که مستقیماً با فعالیت جاری شرکت ارتباط دارند. برای صندوق توسعه ملی، اما یک سال دیگر به دوره‌ای اضافه می‌شود که منابع آن در اختیار بدهکار باقی خواهد ماند. در نتیجه، ارزش واقعی چنین تصمیمی نه در خود «یک سال» بلکه در این است که این یک سال قرار است چه تغییری در وضعیت بدهی ایجاد کند. اگر امهال صرفاً زمان سررسید را جابه‌جا کند و در پایان دوره دوباره همان مشکل بازگردد، عملاً مسئله حل نشده است. اما اگر این دوره با برنامه مشخص بازپرداخت، نظارت مالی و امکان بازسازی جریان نقدی شرکت همراه شود، می‌تواند فرصتی برای خروج تدریجی از وضعیت فعلی باشد.

تبعات اجتماعی این پرونده و خطر تشدید نارضایتی در شرایط جنگی

مسدود شدن یا محدود شدن حساب‌های شرکت ملی نفت را نمی‌توان صرفاً از منظر حسابداری و وصول مطالبات بررسی کرد. در صورتی که این محدودیت‌ها به تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان منجر شود، یک مسئله مالی می‌تواند به سرعت وارد حوزه معیشت و مسائل اجتماعی شود. برای بخش بزرگی از کارکنان، به‌ویژه نیروهای شاغل در مناطق عملیاتی، استمرار پرداخت حقوق بخشی از حداقل ثبات اقتصادی خانواده‌ها محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند نارضایتی ایجاد کند.

اهمیت این موضوع در شرایط جنگی بیشتر است. کارکنان صنعت نفت در وضعیتی فعالیت می‌کنند که هم فشارهای عملیاتی و هم ریسک‌های ناشی از شرایط امنیتی بر دوش آنهاست. در چنین فضایی، شکل‌گیری احساس ناامنی معیشتی می‌تواند آثار روانی و اجتماعی بیشتری نسبت به شرایط عادی داشته باشد و به کاهش اعتماد و افزایش نارضایتی در میان کارکنان و خانواده‌های آنان منجر شود.

از سوی دیگر، در شرایطی که جامعه هم‌زمان با فشارهای اقتصادی، آثار جنگ و نگرانی‌های روزمره مواجه است، انباشته شدن یک مشکل جدید معیشتی می‌تواند مسائل مختلف را به یکدیگر پیوند بزند. به این معنا که یک اختلاف مالی میان دو نهاد دولتی، در صورت استمرار و گسترش، ممکن است با مشکلات معیشتی، مطالبات شغلی و نارضایتی‌های اجتماعی درهم‌آمیخته شود و دامنه مسئله را از یک پرونده مالی به یک چالش اجتماعی گسترده‌تر تبدیل کند.

این خطر به معنای پیش‌بینی قطعی بروز اعتراض یا تشنج اجتماعی نیست، اما از منظر مدیریت بحران، ایجاد یک کانون جدید نارضایتی معیشتی در بخش حساسی مانند صنعت نفت، آن هم در شرایط جنگی، ریسکی است که نباید نادیده گرفته شود. در چنین شرایطی، جلوگیری از وقفه در پرداخت حقوق کارکنان می‌تواند علاوه بر یک ضرورت اداری، بخشی از سیاست حفظ ثبات اجتماعی و استمرار فعالیت اقتصادی کشور تلقی شود.

از همین رو، در طراحی سازوکار وصول مطالبات صندوق توسعه ملی، بهتر است منابع مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های حیاتی عملیات به‌صورت مشخص از سایر منابع تفکیک شود تا اختلاف مالی میان دو نهاد به عاملی برای تشدید فشار معیشتی بر کارکنان و درهم‌تنیده شدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور تبدیل نشود.

حساب بانکی؛ نقطه‌ای میان دخل و خرج صنعت نفت

در آن سوی روایت، اهمیت محدودیت حساب‌های شرکت ملی نفت از این جهت است که نقدینگی در یک شرکت نفتی فقط برای پرداخت بدهی‌های مالی به کار نمی‌رود. بخشی از همین منابع باید صرف فعالیت‌هایی شود که توقف آنها می‌تواند در ادامه هزینه بیشتری ایجاد کند؛ از پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا تأمین تجهیزات، تعمیرات، نگهداری تأسیسات و پرداخت تعهدات پیمانکاران. اگر جریان نقدی این بخش‌ها تحت فشار قرار گیرد، پیامدها می‌تواند مرحله به مرحله گسترده‌تر شود؛ ابتدا هزینه‌های جاری دچار مشکل می‌شوند، سپس فشار به عملیات منتقل می‌شود و در نهایت ممکن است بر ظرفیت تولید اثر بگذارد. از این زاویه، موضوع حقوق کارکنان نیز اهمیت خاصی پیدا می‌کند. در صنعت نفت، نیروی انسانی متخصص بخشی از ظرفیت عملیاتی است و اختلال در وضعیت مالی آن، فقط یک مسئله اداری یا حسابداری نیست.

تاثیر جنگ بر تحقق یک پرونده معمولی با ابعاد پیچیده

این پرونده در شرایطی مطرح شده که بخش انرژی منطقه با فشارهای ناشی از جنگ، اختلال در مسیرهای صادراتی و کاهش تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز روبه‌روست. در چنین وضعیتی، ظرفیت تولید و صادرات نفت اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. به همین دلیل، هر تصمیم مالی که بر نقدینگی شرکت ملی نفت اثر بگذارد، باید در کنار آثار حسابداری آن، از زاویه استمرار عملیات نیز بررسی شود. ساده سازی مساله به این شکل است که اگر فشار مالی به کاهش فعالیت منجر شود، درآمد شرکت نیز ممکن است کاهش یابد و کاهش درآمد، خود فرآیند بازپرداخت بدهی را دشوارتر خواهد کرد. این همان نقطه‌ای است که یک اقدام برای وصول طلب می‌تواند، در صورت طراحی نامناسب، به عاملی برای کاهش توان بازپرداخت تبدیل شود.

انتخابی سخت و تاریخ ساز بر سر راه صندوق توسعه ملی

در مقابل، صندوق توسعه ملی نمی‌تواند به دلیل شرایط خاص صنعت نفت، اصل مطالبات خود را کنار بگذارد. منابع صندوق متعلق به یک دستگاه اجرایی یا یک دوره زمانی خاص نیست و قرار است برای توسعه و سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد. تداوم تأخیر در بازپرداخت مطالبات، از یک سو توان مالی صندوق را محدود می‌کند و از سوی دیگر ممکن است این تصور را ایجاد کند که تعهدات در برابر صندوق قابل تعویق نامحدود هستند. بنابراین، مسئله را نمی‌توان با دوگانه «انسداد یا بخشش» حل کرد. آنچه اهمیت دارد، پیدا کردن مدلی است که در آن صندوق طلبکار باقی بماند و شرکت ملی نفت نیز امکان ادامه فعالیت و ایجاد درآمد داشته باشد.

راه‌حل می‌تواند از خود حساب‌ها آغاز شود

یکی از راه‌های قابل بررسی، تفکیک منابع مالی شرکت ملی نفت بر اساس نوع مصرف است. در چنین مدلی، منابع مورد نیاز برای پرداخت حقوق، هزینه‌های ایمنی، تعمیرات ضروری و حفظ فعالیت‌های حیاتی شرکت از محل‌هایی که برای بازپرداخت بدهی اختصاص می‌یابند، تفکیک می‌شوند. در کنار آن، بخشی از جریان نقدی شرکت می‌تواند به شکل قابل رصد برای بازپرداخت مطالبات صندوق اختصاص پیدا کند. مزیت این مدل آن است که صندوق اهرم خود برای وصول مطالبات را حفظ می‌کند، اما هم‌زمان از وارد شدن شوک نقدینگی به بخش‌های حیاتی صنعت نفت جلوگیری می‌شود.

از سوی دیگر، اگر درخواست یک‌ساله شرکت ملی نفت مورد موافقت قرار گیرد، این تصمیم باید فراتر از یک تمدید ساده سررسید باشد. میزان بدهی باید به‌صورت دقیق تعیین و مورد توافق طرفین قرار گیرد. اصل تعهد نیز باید محفوظ بماند. در کنار آن، یک برنامه روشن برای بازپرداخت لازم است؛ برنامه‌ای که بتوان عملکرد شرکت در آن را ماهانه یا دوره‌ای ارزیابی کرد. همچنین جریان نقدی مرتبط با بدهی باید شفاف باشد تا صندوق بتواند ببیند آیا منابع پیش‌بینی‌شده واقعاً در مسیر بازپرداخت قرار گرفته‌اند یا خیر. نکته دیگر، تعیین ضمانت اجرایی برای نقض توافق جدید است. اگر در دوره امهال دوباره پرداخت‌ها متوقف شود، نباید پرونده مجدداً وارد همان چرخه طولانی مذاکرات و مهلت‌های پی‌درپی شود.

ناگفته نماند که براساس پیگری های صورت گرفته اگرچه سهم شرکت نفت از فروش نفت و گاز ۱۴.۵ درصد است و دولت باید این سهم را دقیقا به حساب شرکت ملی نفت واریز کند اما در سال های اخیر از این میان فقط ۱.۵ درصد به حساب شرکت ملی نفت واریز شده است و با این رقم امکان پرداخت حقوق کارکنان صنعت نفت که شبانه روز در تلاش هستند تا تولید متوقف نشود نیز وجود ندارد چه رصد به این که بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.

خطر اصلی، تبدیل اختلاف مالی به اختلاف میان نهادها است

هرچه این پرونده بیشتر طول بکشد، احتمال آنکه به اختلافی میان چند دستگاه تبدیل شود بیشتر خواهد شد. بانک عامل در جایگاه اجرای سازوکار وصول قرار دارد، صندوق توسعه ملی از منابع خود دفاع می‌کند و شرکت ملی نفت به دنبال حفظ نقدینگی لازم برای ادامه عملیات است. اگر این اهداف بدون یک سازوکار هماهنگ دنبال شوند، ممکن است تصمیم هر نهاد از منظر خودش منطقی باشد اما نتیجه نهایی برای اقتصاد مطلوب نباشد. این خطر در شرایط جنگی جدی‌تر است؛ زیرا حاشیه تحمل اقتصاد برای اختلال در بخش انرژی کاهش می‌یابد.

حدود ۱۷ میلیارد دلار مطالبات معوق در حوزه تسهیلات نفت و گاز نشان می‌دهد که موضوع نیازمند یک راه‌حل مقطعی نیست. حتی اگر محدودیت فعلی حساب‌ها برطرف شود، بدون تغییر در شیوه مدیریت تعهدات، امکان آن وجود دارد که در آینده دوباره با پرونده‌های مشابه روبه‌رو شویم. از این منظر، اتفاق اخیر می‌تواند فرصتی برای بازنگری در رابطه مالی صندوق با مجموعه نفت باشد؛ رابطه‌ای که در آن هم بازپرداخت منابع اهمیت دارد و هم توان پروژه‌ها و شرکت‌های دریافت‌کننده برای ایجاد درآمد باید در نظر گرفته شود.

در نهایت، پرونده فعلی را می‌توان آزمونی برای شیوه مدیریت منابع عمومی در شرایط بحران دانست. صندوق توسعه ملی با حجم قابل توجهی از مطالبات مواجه است و حفظ اعتبار مالی آن مستلزم آن است که بدهکاران، تعهدات خود را جدی بگیرند. در مقابل، شرکت ملی نفت در نقطه‌ای از اقتصاد قرار دارد که اختلال جدی در نقدینگی آن می‌تواند آثار خود را به عملیات، کارکنان، پیمانکاران و درآمدهای نفتی منتقل کند.

راه‌حل قابل دفاع در این شرایط، نه صرفاً ادامه محدودیت حساب‌هاست و نه آزادسازی کامل منابع بدون کنترل. مسیر میانه می‌تواند شامل امهال مشروط، حفظ اصل بدهی، نظارت بر جریان نقدی، تفکیک هزینه‌های ضروری و ایجاد ضمانت اجرایی برای بازپرداخت باشد. مسئله اصلی این نیست که کدام طرف در این اختلاف مالی دست بالا را پیدا می‌کند؛ مسئله این است که تصمیم نهایی چگونه گرفته شود که هم منابع صندوق حفظ شود و هم یکی از مهم‌ترین موتورهای درآمدزایی کشور در شرایط جنگی با اختلال بیشتری مواجه نشود.