به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گامی جدید برای باززنده‌سازی بخش تعاون، برنامه‌ای جامع برای اصلاح ساختاری و قانونی تعاونی‌ها را آغاز کرده است. این برنامه که با اولویت حوزه‌های استراتژیک نظیر مسکن و کشاورزی کلید خورده، هدفش گذار از مدل‌های قدیمی تعاونی به سوی ساختارهای پویا و شبکه‌محور است.

اصلاح اساسنامه‌ها؛ گامی برای به‌روزرسانی قانونی

مجید صرفی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تشریح برنامه‌های پیش‌رو، بازنگری در اساسنامه‌های تعاونی‌ها را یکی از اولویت‌های جاری دانست. وی تأکید کرد که این روند ابتدا از بخش‌های مسکن و کشاورزی آغاز شده و در ادامه، تمامی بخش‌های تعاون را در بر خواهد گرفت.

صرفی در این رابطه تصریح کرد: «برای تدوین اساسنامه‌هایی مناسب‌تر و به‌روزتر، از بخش‌های پژوهشی اتاق تعاون، اتاق‌های تعاون و ادارات کل استان‌ها خواسته‌ایم نظرات خود را ارسال کنند.

وی افزود: این اصلاحات تنها یک تصمیم اداری نیست، بلکه با هم‌افزایی بخش تعاون، فعالان بخش خصوصی، استادان و صاحب‌نظران اقتصادی صورت می‌گیرد تا خروجی کار، متناسب با نیازهای روز اقتصاد باشد.

تسهیل اداره تعاونی‌ها از طریق «یکپارچگی فرم‌ها»

علاوه بر اساسنامه‌ها، اصلاح آیین‌نامه‌ها و قوانین بخش تعاون نیز در دستور کار قرار گرفته است. معاون امور تعاون معتقد است: پس از اصلاحات قانونی، گام بعدی، «یکسان‌سازی رویه‌ها» است.

وی گفت: هدف ما ایجاد فرم‌های یکنواختی است که منجر به رفتار واحد در سیستم شود و در نهایت، اداره و فعالیت تعاونی‌ها را برای فعالان این حوزه تسهیل کند. این رویکرد در واقع تلاشی برای کاهش بروکراسی اداری در تعاونی‌ها و افزایش شفافیت مدیریتی است.

از تعاونی‌های تک‌بعدی تا «شبکه‌های زنجیره ارزش»

بخش کلیدی و تحلیلی اظهارات مجید صرفی، تمرکز بر مفهوم «شبکه‌های تعاونی» است.

وی با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود، اشاره کرد: تعاونی‌ها در صورت نبود شبکه، مفهوم واقعی خود را از دست می‌دهند. در حال حاضر، بسیاری از شبکه‌های تعاونی در کشور ناقص هستند یا اساساً وجود ندارند.

در تحلیل مدل پیشنهادی معاون تعاون، هدف این است که تعاونی‌ها از حالت «تأمین‌کننده ساده» به «مدیریت زنجیره ارزش» تبدیل شوند.

وی برای تبیین این موضوع، مثال تولید گردو در شهرستان‌ها را زد و توضیح داد که تعاونی نباید تنها یک مرکز جمع‌آوری باشد، بلکه باید بتواند نهاده‌ها (کود و مواد مغذی) را توزیع کند.کارهای پژوهشی برای ارتقای کیفیت محصول انجام دهد. عملیات جمع‌آوری، بسته‌بندی و در نهایت صادرات را مدیریت کند.

 چشم‌انداز آینده تعاون در ایران

گزارش مذکور نشان می‌دهد که وزارت تعاون در حال حرکت به سمتی است که در آن تعاونی‌ها نه به عنوان نهادهای اداری-مالی، بلکه به عنوان «بازوهای اقتصادی-تولیدی» تعریف شوند.

ترکیب سه محور «اصلاح اساسنامه‌ها»، «تسهیل اداری» و «ایجاد شبکه‌های ارزش‌افزوده»، در واقع نقشه‌ای برای تبدیل تعاونی‌ها به بازیگران اصلی در زنجیره تولید و توزیع است. اگر این برنامه‌ها با موفقیت اجرایی شوند، تعاونی‌ها می‌توانند شکاف میان تولیدکننده خرد و بازارهای جهانی (صادرات) را پر کرده و سهم تولیدکنندگان محلی از ارزش افزوده محصول خود را به شدت افزایش دهند.

انتهای پیام/