به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد معتمدی‌زاده عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس درباره سند تسهیم درآمد محتوا اظهار کرد: بسیاری از مردم تصور می‌کنند هزینه‌ای که بابت اینترنت پرداخت می‌کنند، فقط برای دسترسی به شبکه است؛ در حالی که استفاده از هر محتوا، مانند تماشای فیلم، شنیدن پادکست، مطالعه خبر یا استفاده از محتوای آموزشی، برای اپراتورهای اینترنتی درآمد ایجاد می‌کند. بنابراین تولیدکنندگان محتوا که زمینه ایجاد این ترافیک را فراهم می‌کنند، باید سهم مشخصی از درآمد حاصل داشته باشند. با این وجود تا کنون هیچ درآمدی از این محل به تولیدکنندگان محتوا پرداخت نمی‌شد.

وی افزود: سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا با همین هدف تدوین و ابلاغ شده است. بر اساس این سند، درآمد فضای مجازی نباید تنها میان اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت گردش داشته باشد، بلکه باید میان همه حلقه‌های این زنجیره، از تولیدکننده محتوا تا پلتفرم و ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی، تقسیم شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موضوع می‌تواند به‌ویژه برای جوانان، فعالان رسانه‌ای، صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی و رسانه‌های کوچک و محلی اهمیت زیادی داشته باشد. بسیاری از افراد برای تولید محتوای آموزشی، فرهنگی، خبری و سرگرمی هزینه و زمان زیادی صرف می‌کنند، اما درآمد مشخصی از میزان دیده‌شدن محتوای خود دریافت نمی‌کنند. تسهیم درآمد می‌تواند این وضعیت را اصلاح و تولید محتوا را به یک فعالیت اقتصادی پایدار تبدیل کند.

وی افزود: اجرای این سند همچنین باعث می‌شود تولید محتوای ایرانی کیفیت بیشتری پیدا کند و کاربران به استفاده از خدمات و پلتفرم‌های داخلی ترغیب شوند. اگر تولیدکنندگان بدانند که از میزان بازدید و مصرف محتوای خود درآمد دریافت می‌کنند، انگیزه بیشتری برای فعالیت حرفه‌ای خواهند داشت و اقتصاد محتوای کشور نیز توسعه پیدا می‌کند. ضروری است سازوکار تقسیم درآمد شفاف، عادلانه و قابل نظارت باشد و نهادی مستقل بر آن نظارت کند تا حقوق تولیدکنندگان محتوا و کاربران حفظ شود.

معتمدی زاده اظهار داشت: با وجود اهمیت سند تسهیم درآمد محتوا، اجرای آن از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأخیر مواجه شده است. این سند بیش از یک سال قبل توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده، اما هنوز جزئیات مهمی مانند نحوه محاسبه سهم تولیدکنندگان، روش پرداخت درآمد و مرجع نظارت بر اجرای آن به‌صورت شفاف عملیاتی نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات باید در برابر تأخیر در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، پاسخ‌گو باشد و برنامه مشخصی برای اجرای سند ارائه کند. مجلس نسبت به این تاخیر و عدم اجرای این سند ورود خواهد کرد و از وزیر مربوطه پیگیری لازم و حتی در صورت تداوم این بی‌عملی، سوال و استیضاح را نیز پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/