به گزارش اقتصادنیوز، هنوز پنج ماه از سال نگذشته که قیمت بسیاری از اقلام دارویی برای دومین بار بازنگری شده و حالا با تغییر شیوه تأمین ارز بخشی از مواد وارداتی مورد استفاده در تولید دارو، دوباره این بازار حساس و مهم برای مردم را مقابل یک سؤال قدیمی قرار داده است؛ «هزینه افزایش نرخ ارز ترجیحی را در نهایت چه کسی می‌پردازد؛ تولیدکننده، شرکت‌های بیمه یا بیماری که نسخه به دست مقابل صندوق داروخانه ایستاده است؟»

از ارز ترجیحی به ارز توافقی

انتشار نامه‌ای از سازمان غذا و دارو درباره تغییر گروه کالایی محصولات شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه، بار دیگر بحث ارز دارو را داغ کرده است. بر اساس اطلاعیه‌های منتشرشده پس از این ابلاغ، از ۲۵ مرداد برخی مواد حدواسط مورد نیاز تولیدکنندگان دیگر با ارز ترجیحی تأمین نمی‌شوند و خرید آنها باید با ارز توافقی انجام شود. همزمان، قیمت‌گذاری این محصولات نیز با توجه به بهای تمام‌شده جدید و شرایط بازار تغییر می‌کند.

سازمان غذا و دارو البته تأکید دارد که این اتفاق را نباید به معنای حذف یک‌باره ارز ترجیحی از همه داروها دانست؛ تغییر اخیر تنها بخشی از زنجیره تولید، شامل برخی پیش‌سازها و مواد حدواسط، را دربرمی‌گیرد.

استدلال اصلی سیاستگذار برای حذف ارز ترجیحی دارو این است که یارانه به‌جای آنکه در ابتدای زنجیره و هنگام تخصیص ارز ارزان به واردکننده یا تولیدکننده پرداخت شود، مستقیماً به انتهای زنجیره یعنی بیمه و بیمار منتقل شود؛ مدافعان این سیاست می‌گویند فاصله زیاد نرخ ارز ترجیحی با نرخ واقعی، زمینه رانت، بیش‌اظهاری واردات، قاچاق معکوس و هدررفت منابع ارزی را ایجاد می‌کند و در عین حال دولت باید میلیاردها دلار ارز ارزان تأمین کند. بنابراین با واقعی‌تر شدن نرخ ارز، قرار است قیمت واقعی تولید و واردات شفاف شود و مابه‌التفاوت آن از طریق سامانه «دارویار» و بیمه‌ها جبران شود تا پرداخت بیمار افزایش محسوسی پیدا نکند. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب دقیقاً همین‌جاست: اگر منابع بیمه و دارویار همزمان و به اندازه افزایش هزینه‌ها تقویت نشوند، حذف ارز ترجیحی به‌جای حذف رانت می‌تواند به افزایش قیمت، کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و در نهایت افزایش سهم بیمار از هزینه‌ی دارو منجر شود.

فاصله ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۷۰ هزار تومان

اگر ارز ترجیحی کل دارو حذف نشده، چرا نگرانی از افزایش دوباره قیمت دارو تا این اندازه جدی شده است؟ پاسخ را شاید بتوان در کنار هم گذاشتن چند عدد پیدا کرد.

فقط چند ساعت پیش از آنکه نامه اخیر به یکی از مهم‌ترین خبرهای صنعت دارو تبدیل شود، علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، تصویری روشن از اثر ارز بر قیمت دارو ارائه کرد. او گفت حدود ۷۰ درصد فشار قیمتی دارو متأثر از تورم داخلی و حدود ۳۰ درصد متأثر از تغییرات نرخ ارز است. مثال او نیز قابل توجه بود: ماده اولیه‌ای که تاکنون با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شده، در شرایط جدید ممکن است با نرخ حدود ۱۷۰ هزار تومان تأمین شود.

فاصله این دو نرخ نزدیک به شش برابر است. البته این به معنای شش برابر شدن قیمت دارو نیست؛ زیرا ماده اولیه تنها بخشی از بهای تمام‌شده یک داروست. اما معنای اقتصادی آن روشن است: هرچه حلقه‌های بیشتری از زنجیره تولید از ارز ارزان خارج شوند، هزینه تأمین مالی شرکت دارویی نیز بزرگ‌تر می‌شود.

خبر مرتبط

اقداماتِ جزیره‌ای در بازار دارو | صبور: اثر تحریم بر حوزه دارو 30 درصد است | تجربه جنگ ثابت کرد باید بروکراسی‌ها را کنار زد

اقتصادنیوز:قائم‌مقام رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ هشدار می‌دهد اگر روند فعلی تأمین ارز، مواد اولیه و هماهنگی دستگاه‌ها ادامه یابد، وضعیت دارو طی یکی دو ماه آینده بدتر خواهد شد.

ارز، تنها یک مورد از هزینه‌های تولید دارو است

مشکل فقط قیمت دلار نیست. دستمزد، انرژی، بسته‌بندی، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و حمل‌ونقل نیز طی ماه‌های گذشته گران شده‌اند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، ۲۵ مرداد اعلام کرد هزینه حمل یک کانتینر از هند که پیش از این حدود دو تا سه هزار دلار بود، اکنون در مواردی از ۳۰ هزار دلار عبور کرده است. او صریحاً گفته افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌ها، سازمان غذا و دارو را ناچار می‌کند قیمت‌ها را در سطحی نگه دارد که ادامه تولید برای کارخانه ممکن باشد.

یعنی درست در زمانی که یک جزء از هزینه تولید با ارز گران‌تری روبه‌رو شده، سایر اجزای تولید نیز ثابت نمانده‌اند.

قیمت داروی «ایرانی» هم به دلار وابسته است

یکی از سوءبرداشت‌های رایج درباره بازار دارو این است که تولید داخل الزاماً به معنای مصون بودن از تغییرات ارز است. داده‌های منتشرشده از ساختار بازار دارویی خلاف این تصور را نشان می‌دهد.

برآوردهای وزارت بهداشت که ابتدای سال منتشر شد نشان می‌داد حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد ارزش بازار دارویی کشور را تولید داخل تشکیل می‌دهد؛ با این حال، تقریباً نیمی از ارز مصرفی بازار دارو صرف تأمین مواد اولیه، ترکیبات شیمیایی وابسته و اقلام مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده داخلی می‌شود. بنابراین روی جعبه دارو ممکن است نام یک کارخانه ایرانی نوشته شده باشد، اما بخشی از هزینه همان قرص یا آمپول در نقطه‌ای از زنجیره همچنان دلاری است.

نامه اخیر دقیقاً همین نقطه را هدف گرفته است؛ نه لزوماً داروی نهایی وارداتی، بلکه حلقه‌ای عقب‌تر در خط تولید.

سخنگوی سازمان غذا و دارو می‌گوید تغییر اخیر فقط به برخی مواد حدواسط و پیش‌سازها مربوط است و نباید از آن نتیجه گرفت که موج قطعی و فوری گرانی همه داروها آغاز شده است. او همچنین تأکید کرده ارز مورد نیاز مواد اولیه و پیش‌سازها به اندازه سال گذشته تخصیص یافته و مسئله اصلی برخی شرکت‌ها در حال حاضر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.

خبر مرتبط

تصویر نگران‌کننده از قفسه خالی داروخانه‌ها؛ چرا نسخه‌های ساده کامل پیچیده نمی‌شوند؟ | گاهی دارو هست اما سهم همه نیست!

اقتصادنیوز:کمبود دارو از نسخه‌های خاص عبور کرده و حالا بعضی بیماران برای تهیه داروهای معمولی هم چند داروخانه را می‌گردند؛ روایتی که پشت آن از اختلال تولید و توزیع تا کمبود نقدینگی و حتی اولویت‌بندی موجودی داروخانه‌ها دیده می‌شود.

همین توضیح اما مسئله دیگری را پیش می‌کشد: ممکن است شوک نخست این سیاست نه روی برچسب قیمت، بلکه در حساب بانکی تولیدکننده ظاهر شود.

کارخانه‌ای که باید چند برابر پول آماده کند

فرض کنیم یک تولیدکننده پیش از این برای بخشی از مواد وارداتی خود دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کرده و حالا همان حلقه باید با ارز بسیار گران‌تری تأمین شود. حتی اگر دولت اجازه ندهد تمام افزایش هزینه فوراً به قیمت داروی نهایی منتقل شود، شرکت برای خرید همان مقدار ماده اولیه به ریال بسیار بیشتری نیاز خواهد داشت.

این همان چیزی است که کارشناسان از آن با عنوان «بحران سرمایه در گردش» یاد می‌کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو نیز ۲۵ مرداد اذعان کرد که شرکت‌ها در تأمین ارز غیرترجیحی به دلیل کمبود نقدینگی با مشکل مواجه‌اند. او در همان نشست از تأخیر هفت تا هشت‌ماهه بدهی بیمه‌های پایه به نظام سلامت سخن گفت و هشدار داد این بدهی می‌تواند زنجیره تأمین دارو را مختل کند.

در نتیجه، مسیر بحران می‌تواند چنین باشد: ارز گران‌تر می‌شود، نیاز تولیدکننده به نقدینگی بالا می‌رود، مطالباتش با تأخیر وصول می‌شود و اگر قیمت فروش نیز نتواند هزینه جدید را پوشش دهد، ادامه تولید بعضی اقلام صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی انتخاب بازار فقط میان «داروی ارزان و داروی گران» نیست؛ پای احتمال کاهش تولید و کمبود نیز وسط می‌آید.

دارو امسال دو بار گران شده است

رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده از ابتدای سال ۱۴۰۵ دو مرحله افزایش قیمت گروهی، یکی در ۱۶ فروردین و دیگری در میانه خرداد، انجام شده و در مجموع حدود دو سوم داروها در این دو مرحله قیمت‌گذاری شده‌اند.

سخنگوی این سازمان نیز در خرداد گفته بود میانگین «اصلاح قیمت» داروهای بررسی‌شده حدود ۴۸ درصد بوده و برخی اقلام تا حدود ۶۰ درصد افزایش داشته‌اند؛ در حالی که درخواست برخی تولیدکنندگان برای جبران افزایش هزینه‌ها حتی به حدود ۱۴۲ درصد می‌رسید.

بنابراین خبر تازه ارز زمانی منتشر شده که یک بخش قابل توجه از بازار دارو همین امسال یک موج افزایش قیمت را پشت سر گذاشته است. سؤال اکنون این است که آیا تغییر نرخ ارز بخشی از مواد اولیه، بازار را به ایستگاه سوم افزایش قیمت در سال ۱۴۰۵ خواهد رساند یا دولت می‌تواند هزینه جدید را قبل از رسیدن به بیمار مهار کند.

عددی که ماجرا را جدی‌تر می‌کند؛ ۸۵ همت در برابر ۲۷۵ همت

شاید مهم‌ترین داده این پرونده نه در نامه سازمان غذا و دارو، بلکه در نامه دیگری باشد که تنها یک روز بعد از آن از مجلس به دولت رسید.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ۲۶ مرداد در نامه‌ای به رئیس‌جمهور صراحتاً از «حذف گام‌به‌گام ارز ترجیحی دارو» و پرداخت نشدن مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها سخن گفت. او هشدار داد ادامه این روند همراه با مشکلات نقدینگی می‌تواند به افزایش کمبود و قیمت دارو منجر شود.

اما مهم‌ترین بخش نامه عددی بود که برای جبران این وضعیت مطرح شد: حداقل ۱۹۰ همت اعتبار جدید، علاوه بر ۸۵ همت فعلی دارویار. یعنی برآورد مطرح‌شده در کمیسیون بهداشت، منابع مورد نیاز را در مجموع به حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

به زبان ساده‌تر، ۸۵ همت موجود فقط حدود یک‌سوم عددی است که اکنون برای پوشش شرایط جدید مطرح می‌شود.

این شکاف شاید مهم‌ترین نقطه آسیب سیاست ارزی دارو باشد. زیرا حتی اگر افزایش قیمت دارو در کارخانه اجتناب‌ناپذیر باشد، قرار بود بخش مهمی از تفاوت هزینه از مسیر بیمه پرداخت شود تا بیمار آن را مستقیماً احساس نکند. وقتی منابع بیمه متناسب با افزایش هزینه بالا نرود، یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره حذف شده، ممکن است در انتهای زنجیره نیز به اندازه کافی جبران نشود.

تناقض دو روایت

در نتیجه، دو روایت درباره اتفاق اخیر همزمان وجود دارد؛

روایت سازمان غذا و دارو این است که ارز ترجیحی همه داروها حذف نشده، تغییر اخیر محدود به بخشی از مواد مورد استفاده در زنجیره تولید است و نباید از آن یک موج قطعی گرانی نتیجه گرفت. این سازمان می‌گوید اولویت، حفظ تولید و جلوگیری از انتقال فشار به بیمار است.

اما روایت داده‌های آماری زنجیره دارو می‌گوید حتی حذف ارز ارزان از یک حلقه نیز بدون هزینه نیست؛ به‌خصوص وقتی همان حلقه وارد هزینه تمام‌شده هزاران محصول بعدی می‌شود، تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند و بیمه‌ها نیز ماه‌ها بدهی انباشته دارند. مجلس دقیقاً با استناد به همین مجموعه عوامل، ۱۹۰ همت منابع اضافی مطالبه کرده است.

نکته مهم این است که حتی خود وزارت بهداشت نیز اصل اثرگذاری ارز بر قیمت دارو را رد نمی‌کند. جانشین وزیر بهداشت گفته ارز ترجیحی در تعداد زیادی از داروها در حال حذف شدن است و تغییر نرخ ارز موجب افزایش قیمت می‌شود؛ مسئله اصلی از نگاه او این است که بیمه بتواند افزایش هزینه را پوشش دهد تا فشار به بیمار منتقل نشود.

صورتحساب آخر به نام چه کسی صادر می‌شود؟

بنابراین شاید پرسش دقیق درباره نامه ۲۵ مرداد این نباشد که «آیا فردا تمام داروها گران می‌شوند؟» پاسخ به چنین سؤالی هنوز منفی است و داده‌ای برای اثبات یک جهش یک‌باره در قیمت تمام داروها وجود ندارد.

سؤال مهم‌تر این است که هزینه خروج تدریجی حلقه‌های بیشتری از زنجیره دارو از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، کجا متوقف می‌شود؟

اگر دولت منابع کافی به بیمه‌ها برساند، بخشی از افزایش قیمت می‌تواند بدون فشار مستقیم به بیمار جذب شود. اگر سرمایه در گردش تولیدکننده تأمین شود، احتمال اختلال در تولید کمتر خواهد شد. اما اگر هیچ‌یک متناسب با جهش هزینه‌ها تقویت نشوند، صنعت تنها سه راه پیش رو دارد: افزایش قیمت، کاهش تولید یا انباشت بدهی بیشتر.

برای بیمار تفاوت زیادی ندارد کدام مسیر انتخاب شود؛ یکی نسخه را گران‌تر می‌کند و دیگری ممکن است همان دارو را از قفسه داروخانه دورتر کند.

نامه اخیر شاید هنوز به معنای «حذف ارز ترجیحی همه داروها» نباشد، اما کنار هم قرار دادن اعداد یک هشدار روشن می‌دهد: بازار دارو بیش از آنکه با یک شوک ناگهانی مواجه باشد، در حال تجربه یک عقب‌نشینی مرحله‌به‌مرحله از ارز ارزان است؛ در حالی که سپر مالی بیمه‌ها هنوز به همان سرعت بزرگ نشده است.

و اگر فاصله ۸۵ همت موجود با ۲۷۵ همت مورد نیاز پر نشود، سؤال «چه کسی هزینه ارز گران‌تر را می‌دهد؟» احتمالاً پاسخ پیچیده‌ای نخواهد داشت؛ بخشی از آن دیر یا زود به نسخه بیمار خواهد رسید.