به گزارش اقتصادنیوز، رضا نصری، حقوقدان بین‌الملل، در شبکه اجتماعی ایکس به زبان انگلیسی نوشت:

 در بیانیه سال ۲۰۲۵ سران بریکس در ریودوژانیرو، رهبران این گروه «اقدامات قهری یک‌جانبه مغایر با حقوق بین‌الملل» را محکوم کردند و نسبت به پیامدهای شدید آن‌ها برای سلامت، توسعه و امنیت غذایی هشدار دادند و خواستار لغو این اقدامات شدند. سازمان همکاری شانگهای نیز بارها چنین اقداماتی را مغایر با حقوق بین‌الملل توصیف کرده است. این سازمان در نشست سران سال ۲۰۲۵ در تیانجین، حملات نظامی علیه ایران را «نقض فاحش منشور سازمان ملل متحد» دانست.

 آن‌ها تنها نیستند. جنبش عدم تعهد نیز در اجلاس سران خود در کامپالا، اعمال اقدامات قهری یک‌جانبه را اقدامی «در نقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل» محکوم کرد. گروه ۷۷ و چین نیز بار دیگر تأکید کرده‌اند که اقدامات اقتصادی قهری و تحریم‌های یک‌جانبه هیچ کمکی به پیشرفت و توسعه کشورهایی که هدف این اقدامات قرار می‌گیرند نمی‌کند. سازمان همکاری اسلامی، که ایران نیز عضو آن است، «اقدامات قهری یک‌جانبه‌ای را که ثبات منطقه‌ای» و صلح بین‌المللی را تضعیف می‌کنند، رد کرده است. 

 در خود سازمان ملل متحد نیز یک گزارشگر ویژه دائمی، پیامدهای چنین اقداماتی بر حق حیات، حق برخورداری از سلامت و حق دسترسی به غذا را مستندسازی می‌کند؛ در حالی که مجمع عمومی بارها از کشورها خواسته است اقدامات اقتصادی قهری یک‌جانبه را به رسمیت نشناسند.

 این موضع، موضع تثبیت‌شده اکثریت کشورهای جهان است: اعمال فشار و اجبار از طریق تحریم، هنگامی که خارج از چارچوب صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود، غیرقانونی است.

 اکنون این موضع در معرض آزمونی جدی قرار گرفته است. در ۱۹ اوت ۲۰۲۶، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از آغاز یک «روز دی اقتصادی» علیه ایران خبر داد؛ اقدامی که آن را جنگ اقتصادی و انزوایی در مقیاسی بی‌سابقه توصیف کرد و هشدار داد هر کشوری که بانک‌ها، شرکت‌ها یا فرودگاه‌های آن به تهران امکان تنفس و ادامه حیات اقتصادی بدهند، خود با پیامدهای شدیدی مواجه خواهد شد. این موضوع صرفاً اعمال تحریم علیه ایران نیست؛ بلکه گسترش قدرت فرامرزی ایالات متحده است: مطالبه‌ای مبنی بر اینکه هر کشور دیگری یا محاصره اقتصادی واشنگتن را اجرا کند یا به دلیل امتناع از آن مجازات شود. 

 چنین اجباری، جنگ با ابزار اقتصادی است. ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد، اقداماتی را که استقلال سیاسی یک کشور را مورد تعرض قرار می‌دهند ممنوع می‌کند و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (۱۹۸۶) اعلام کرد که اعمال فشار اقتصادی می‌تواند به مداخله غیرقانونی منجر شود. هنگامی که یک کارزار اقتصادی عمداً یک جمعیت غیرنظامی را از دارو، غذا و امکانات ضروری برای زندگی محروم می‌کند تا آن‌ها را به تسلیم سیاسی وادار سازد، چنین اقدامی ماهیتی مشابه تروریسم اقتصادی پیدا می‌کند. تحریم‌های فرامرزی موسوم به «تحریم‌های ثانویه» نیز این جنگ را به کشورهای بی‌طرف و غیرمرتبط گسترش می‌دهند و حق انتخاب آن‌ها برای عدم ورود به این مناقشه را سلب می‌کنند.

 سازمان‌های کشورهای جنوب جهانی نمی‌توانند با این مسئله همچون یک موضوع عادی برخورد کنند. آن‌ها پیش‌تر این اصل را اعلام کرده‌اند؛ اکنون زمان اجرای آن فرا رسیده است. از بریکس، سازمان همکاری شانگهای، جنبش عدم تعهد، گروه ۷۷ و سازمان همکاری اسلامی خواسته می‌شود که صراحتاً و با ذکر نام، اعلام جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران و تحریم‌های فرامرزی‌ای را که درصدد جهانی‌سازی این جنگ هستند محکوم کنند. سکوت در برابر چنین اقدامی به معنای آن است که اجازه دهیم قدرتمندان، قانون را با توسل به زور بازنویسی کنند.