به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از صندوق بین‌المللی پول؛  بزرگ‌ترین اختلال وارد بر بازار جهانی نفت در چند دههٔ اخیر، می‌بایست به جهشی چشم‌گیر در سطح قیمت‌ها منجر می‌گردید؛ لیکن، با وجود افزایش ناگهانی قیمت‌ها در روزهای آغازین منازعه در خاورمیانه، به‌زودی نرخ نفت خام در دامنه‌ای بین 90 تا 100 دلار به ازای هر بشکه تثبیت شد که به مراتب پایین‌تر از سطوح مورد پیش‌بینیِ اغلب ناظران بود. پرسش اساسی آن است که چه عاملی از صعود بیشتر قیمت‌ها ممانعت به عمل آورد؟ پاسخ آن است که مجموعه‌ای از عوامل، ضربه اولیه را تعدیل کردند؛ با این حال، بخش عمده‌ای از این ظرفیت تعدیل‌کننده، هم‌اکنون به پایان رسیده است.

حذف 20 میلیون بشکه نفت 

دلایل متعددی حکایت از آن دارد که قیمت نفت می‌بایست به سطوحی فلج‌کننده صعود می‌کرد. وقوع جنگ، عملاً به تعطیلی تنگهٔ هرمز انجامید و بدین‌ترتیب، روزانه بالغ بر 20 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی که معادل یک‌پنجم مصرف جهانی می‌باشد، از چرخهٔ عرضه خارج گردید. تولیدکنندگان حوزهٔ خلیج‌فارس، حداکثر توان خود را برای به‌کارگیری مسیرهای جایگزین به‌کار گرفتند: عربستان سعودی انتقال نفت خود را از طریق خط لوله به بندر ینبع در کرانهٔ دریای سرخ تسهیل نمود و امارات متحدهٔ عربی نیز بندر فجیره، واقع در خارج از محدودهٔ تنگه، را تا مرز ظرفیت عملیاتی خود به‌کار گرفت. با این وصف، راهکارهای مذکور تنها بخش ناچیزی از حجم عظیم نفتِ خارج‌شده از مدار عرضه از طریق تنگهٔ هرمز را جبران نمودند.

علاوه بر نفت خام، حجم تولید فرآورده‌های نفتی در منطقهٔ خلیج‌فارس دچار افت قابل‌توجهی گردید که بیشترین تأثیر آن معطوف به گازوئیل و سوخت جت بوده است؛ فرآورده‌هایی که منطقهٔ یادشده، سهمی معادل 10 درصد از عرضهٔ جهانی آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

چه عواملی در عدم افزایش شدید نفت نقش داشتند؟

این پرسش مطرح می‌گردد که نظام جهانی چگونه از عهده جذب این اختلال برآمد؟ در روزهای پیش از آغاز درگیری، روزانه حدود 2 میلیون بشکه مازاد عرضه بر تقاضا وجود داشت که خود زمینه‌ساز اولیه‌ای برای مقابله با بحران محسوب می‌گردید. در بازهٔ زمانی مارس تا می، سه عامل عمده به جبران این کسری یاری رسانیدند:

اول، فشرده‌سازی تقاضا، به‌ویژه در منطقهٔ آسیا، بیشترین سهم را در تعدیل بازار ایفا نمود؛ بدین‌ترتیب که افزایش قیمت‌ها به کاهش مصرف انجامید و اقتصادهای منطقه به سمت بهره‌گیری از منابع جایگزین نظیر زغال‌سنگ و انرژی‌های تجدیدپذیر روی آوردند. با این وجود، تقاضا در بخش حمل‌ونقل از انعطاف‌پذیری کمتری برخوردار بود که این امر تا حدودی مرهون اعمال سیاست‌هایی نظیر سقف‌گذاری قیمت، اعطای یارانه و معافیت‌های مالیاتی بوده است که آثار ناشی از افزایش قیمت را تعدیل نمودند، هرچند این تدابیر با هزینه‌های مالی قابل‌ملاحظه‌ای برای دولت‌ها همراه بوده است.

دوم، تولید نفت در خارج از حوزهٔ خلیج‌فارس، فراتر از برآوردهای مقدماتی، افزایش یافت و به میزان نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز نسبت به سطوح سال 2025 رشد نشان داد. ایالات متحده در این زمینه پیشگام بود و ونزوئلا، گویان و روسیه نیز تولید خود را افزایش دادند.

سوم، ذخایر موجود، کسریِ باقی‌مانده را پوشش دادند. کسریِ برآوردی بازار در بازهٔ مارس تا می که به طور متوسط روزانه 4٫0 میلیون بشکه تخمین زده می‌شود، تقریباً به‌طور کامل از طریق برداشت از ذخایر جهانی، اعم از موجودی‌های تجاری چین و ذخایر راهبردی کشورها، تأمین گردید.

بازیابی فوری در کار نخواهد بود

پیش از آخرین موج تشدید تنش‌ها، چارچوب توافقی بین آمریکا  و جمهوری اسلامی ایران در خصوص بازگشایی تنگه، به کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها انجامید؛ چرا که این امر، امکان بازگشت سریع حجم قابل‌توجهی از نفتِ سرگردان بر روی نفتکش‌ها در خلیج‌فارس به بازار را فراهم می‌آورد. با این حال، کماکان ابهامات متعددی در این زمینه وجود دارد که از جمله می‌توان به زمانِ احیای مؤثر آزادی کشتیرانی در این آبراهٔ حیاتی، و سرعت بازگشت اعتماد از سوی شرکت‌های کشتیرانی، نهادهای بیمه‌گر و بهره‌برداران اشاره نمود.

بر اساس برآوردهای موجود در صنعت نفت، متعاقب بازگشایی کامل تنگه هرمز، بازه زمانی دو تا سه ماه برای ازسرگیریِ سهم قابل‌توجهی از جریان نفت، ضروری خواهد بود همچنین  مسئله بسیار مهم آن است که توقف‌های طولانی‌مدت در تولید، ممکن است به کاهش دائمی سطح تولید منجر شود، به‌ویژه در مناطقی که تأمین مالی برای راه‌اندازی مجدد چاه‌ها با دشواری روبه‌رو می‌باشد.

به هر روی، با شروع فرآیند بهبود عرضه، کسری نفت  به‌تدریج مرتفع خواهد شد و ذخایر را به سطوح حداقلیِ عملیاتی نزدیک‌تر می‌سازد؛ سطحی که پایین‌تر از آن، نظام فیزیکی عرضه را  با محدودیت‌های ساختاری مواجه می‌گردد.

انتهای پیام/