رفیع‌زاده با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی نیروهای شرکتی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم، تأخیر در پرداخت حقوق این نیروها بود؛ همچنین کسورات آنها به‌صورت منظم انجام نمی‌شد و در برخی موارد تفاوت‌هایی در میزان دریافتی‌ها وجود داشت.

وی افزود: مسائل متعدد دیگری نیز از سوی این نیروها مطرح می‌شد؛ از جمله اینکه در برخی ایام و شرایط خاص، تفاوت‌هایی میان نیروهای شرکتی و سایر نیروها اعمال می‌شد و این نیروها احساس می‌کردند مورد توجه قرار نمی‌گیرند. همه این مسائل مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: با توجه به اینکه طی کردن مسیر قانونی برای حل کامل این مشکلات نیازمند زمان بود، دولت در گام نخست این مصوبه را ابلاغ کرد تا بتواند به‌صورت فوری بخشی از مسائل نیروهای شرکتی را کنترل و ساماندهی کند.

رفیع‌زاده با بیان اینکه تعامل با مجلس و کمیسیون اجتماعی دولت برای اقدامات بعدی ادامه دارد، گفت: در گام‌های بعدی با مجلس و کمیسیون اجتماعی دولت در تعامل هستیم تا اگر ان‌شاءالله قانون مناسبی در این زمینه تصویب شود، با همکاری مجلس و دولت گام بعدی برای حل مسائل نیروهای شرکتی برداشته شود.

وی تأکید کرد: این مصوبه در کوتاه‌مدت می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات نیروهای شرکتی را برطرف کند؛ به‌ویژه اینکه این نیروها حتی در شرایط جنگی نیز بخش مهمی از حوزه‌هایی بودند که خدمات مستقیم به مردم ارائه می‌کردند و تلاش‌های آنها قابل تقدیر است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: بر اساس این مصوبه تلاش می‌کنیم از ماه آینده، حقوق نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه‌ای که در سازمان اداری و استخدامی وجود دارد، پرداخت شود.

رفیع‌زاده توضیح داد: در این فرآیند، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی تحت نظارت قرار می‌گیرد و اسامی تمام نیروهای شرکتی در این سامانه ثبت خواهد شد. پس از تأیید اطلاعات آنها توسط سازمان، حقوق این نیروها بدون واسطه و در چارچوب سامانه مربوطه واریز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این سازوکار برای پرداخت حقوق در ماه جاری امکان‌پذیر نبود، اما تمام تلاش سازمان بر این است که از ماه آینده این روند اجرایی شود و بخش اصلی مشکلات نیروهای شرکتی برطرف شود.