به گزارش خبرگزاری تسنیم، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به روند اجرای برنامه اصلاح نظام اداری اظهار کرد: کوچک‌سازی و منطقی‌سازی حجم و اندازه دولت یکی از 6 محور اصلی برنامه‌های اصلاح نظام اداری است که اجرای آن در سه تا چهار ماه دوران جنگ با وقفه و محدودیت‌هایی مواجه شد.

وی افزود: در آن شرایط، به دلیل وضعیت خاص کشور، امکان اعمال فشار برای اجرای اقدامات عملیاتی کوچک‌سازی در دستگاه‌های اجرایی وجود نداشت، اما در یکی دو ماه اخیر این روند دوباره آغاز شده و اصلاح مأموریت‌ها و ساختار دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: آخرین دستگاهی که اصلاح ساختار آن در هفته گذشته نهایی شد و کلیات آن نیز در دولت به تصویب رسید، وزارت آموزش و پرورش است. البته اصلاح ساختار وزارت کشور پیش از جنگ ابلاغ شده بود.

رفیع‌زاده با قدردانی از همکاری وزیر و مدیران وزارت آموزش و پرورش، اظهار کرد: برنامه اصلاح ساختار این وزارتخانه شامل ادغام برخی مناطق و نواحی، ادغام و کوچک‌سازی برخی ادارات و حذف ساختارهای غیرضرور است.

وی در عین حال تأکید کرد: نگاه دولت صرفاً حذف ساختار نیست؛ در مناطقی که فاصله و مسیر دسترسی مردم به مرکز شهر طولانی است و ایجاد یک اداره یا واحد خدمات‌رسان می‌تواند دریافت خدمات را تسهیل کند، امکان ایجاد واحدهای جدید نیز از محل حذف ساختارهای زائد و موازی پیش‌بینی شده است.

معاون رئیس‌جمهور افزود: رویکرد ما در چابک‌سازی و منطقی‌سازی حجم و اندازه دولت این است که مردم بتوانند خدمات دولتی را آسان‌تر و سریع‌تر دریافت کنند. بر همین اساس، تلاش می‌کنیم هر ماه اصلاح ساختار یک یا دو دستگاه را نهایی و ابلاغ کنیم.

پرداخت حقوق نیروهای شرکتی زیر نظارت سامانه متمرکز

رفیع‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: دولت در گام نخست و با نگاه عاجل، مصوبه‌ای را برای رسیدگی به مشکلات این نیروها تصویب و ابلاغ کرده است، چرا که طی کردن مسیر قانونی برای ساماندهی کامل وضعیت استخدامی آنها زمان‌بر است.

وی افزود: مشکلاتی از جمله تأخیر و بی‌نظمی در پرداخت حقوق، تفاوت در دریافتی‌ها و برخورداری نابرابر از برخی مزایا از جمله مسائلی بود که نیروهای شرکتی مطرح می‌کردند و در مصوبه دولت مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم بخش عمده مشکلات نیروهای شرکتی در کوتاه‌مدت و بر اساس این مصوبه برطرف شود. هدف‌گذاری شده است از ماه آینده، پس از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی نیز همانند نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی از طریق سامانه تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی انجام شود.

وی گفت: اسامی نیروهای شرکتی در این سامانه ثبت و پس از تأیید، فرآیند پرداخت حقوق آنها تحت نظارت متمرکز قرار می‌گیرد تا مشکلاتی مانند تأخیر یا بی‌نظمی در پرداخت‌ها کاهش یابد.

رفیع‌زاده با اشاره به مطالبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصریح کرد: تبدیل وضعیت این نیروها نیازمند قانون است و بدون فراهم شدن مبانی قانونی، اجرای آن امکان‌پذیر نیست. سازمان اداری و استخدامی و دولت در این زمینه با مجلس و کمیسیون اجتماعی در تعامل هستند تا در صورت فراهم شدن بستر قانونی، این موضوع با همکاری مجلس پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای شرکتی در شرایط مختلف، از جمله دوران جنگ، نقش مهمی در ارائه خدمات عمومی به مردم ایفا کردند و تلاش دولت بر این است که با اجرای مصوبات کوتاه‌مدت و پیگیری مسیر قانونی، مشکلات اصلی این نیروها برطرف شود.