به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انتشار آمار تازه‌ای درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات، بار دیگر بحث درباره نقش پتروشیمی‌ها در تامین ارز کشور را داغ کرده است. در روایت اولیه، کاهش نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان از 83 درصد در سال 1397 به 52 درصد در سال 1405، به‌گونه‌ای مطرح شد که این تصور را به وجود آورد که بخش بزرگی از ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.

اما مرور جزئیات آمار منتشرشده از سوی دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی نشان می‌دهد این برداشت دقیق نیست. عدد 52 درصد، نرخ ایفای تعهد ارزی در مجموع همه صادرکنندگان است؛ نه نرخ بازگشت ارز پتروشیمی‌ها. به بیان ساده‌تر، نمی‌توان کاهش نرخ بازگشت ارز در کل اقتصاد را مستقیماً به یک صنعت مشخص نسبت داد.

در گزارش مورد استناد، تخلفات ارزی به تفکیک گروه‌های صادرکننده نیز آمده است. بر این اساس، پتروشیمی‌ها 4 درصد از تخلفات ثبت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند که ارزش آن حدود 4 میلیارد دلار اعلام شده است. پالایشی‌ها با 7 درصد و رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار در رتبه بعدی قرار دارند. سهم صنایع فلزی و معدنی نیز 9 درصد، معادل حدود 5 میلیارد دلار گزارش شده است.

بخش عمده تخلفات، طبق همین آمار، در گروه «سایر صادرکنندگان» ثبت شده؛ گروهی که 49 درصد از تخلفات را شامل می‌شود و رقم آن به حدود 71 میلیارد دلار می‌رسد. به همین دلیل، نسبت دادن عددی نزدیک به 50 درصد به پتروشیمی‌ها، با آمار تفکیکی گزارش همخوانی ندارد.

البته این اصلاح آماری به معنای بی‌اهمیت بودن تخلفات ارزی در صنعت پتروشیمی نیست. چهار میلیارد دلار، رقمی نیست که بتوان از کنار آن ساده گذشت؛ به‌خصوص در صنعتی که به دلیل دسترسی به خوراک و انرژی ارزان، سهم قابل توجهی در صادرات غیرنفتی و درآمد ارزی کشور دارد. انتظار از بنگاه‌هایی که از مزیت‌های عمومی بهره می‌برند، بازگرداندن کامل و به‌موقع ارز صادراتی است.

با این حال، در موضوعی به حساسیت بازار ارز، دقت در بیان آمار اهمیت زیادی دارد. یک عدد کلی درباره عملکرد همه صادرکنندگان، نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره یک صنعت خاص باشد. آنچه از آمار تفکیکی برمی‌آید این است که پتروشیمی‌ها در میان گروه‌های دارای تخلف ارزی قرار دارند، اما سهم اعلام‌شده برای آنها 4 درصد است؛ نه نیمی از ارز صادراتی که از کشور خارج شده است.

انتهای پیام/